سمنان- ایرنا- رییس کل دادگستری استان سمنان گفت: ۳۹۰ میلیارد ریال از معوقات بانکی در استان با اقدام‌ واحدهای اجرای اسناد وصول شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدجعفر عبداللهی روز سه شنبه در نشست با مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان سمنان افزود: در اجرای طرح کاداستر و تثبیت اراضی ملی و کشاورزی، تثبیت و صدور سند کاداستر برای ۹۹.۷ درصد از اراضی ملی و همچنین برای ۶۱ درصد از اراضی کشاورزی انجام شد و در این خصوص سمنان از استان های پیشرو به‌شمار می آید.

رییس کل دادگستری استان سمنان تصریح کرد: در عصر کنونی که سرعت، صحت و دقت در ارائه خدمات به مراجعان مورد توجه است، ثبت نقل و انتقالات در سامانه های مربوط به اداره کل ثبت اسناد و املاک استان سمنان با رشد ۹۹.۵ درصدی و پاسخ به استعلام‌ها به رقم ۹۸.۳ درصد رسیده و مجموع این اقدام‌ها در گذشته مشمول مرور زمان می شد، ولی در حال حاضر کمتر از ۲ روز انجام می شود.

وی با دعوت از شهروندان جهت تبدیل دفترچه اسناد مالکیت به سندهای تک برگی، تاکید کرد: در پنج ماه گذشته از سال ۱۴۰۲ در استان سمنان ۲۶ هزار و ۸۶۸ مورد سند تک برگی صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱۷.۲ درصدی داشت و از میانگین کشوری به میزان ۱۴.۲ درصد، فراتر رفته است.

وی گفت: برابر تبصره ماده ۱۱ قانون جامع حدنگار، ارائه هرگونه خدمات ثبتی به اشخاص منوط به تعویض اسناد دفترچه ای است و مالکان اسناد سراسر استان فرصت باقی مانده را غنیمت بدانند و نسبت به تعویض و تبدیل اسناد دفترچه ای به سند تک برگی اقدام کنند.

عبداللهی با اشاره به آخرین دستاوردهای این اداره کل در اجرای مأموریت های سند تحول و تعالی قضایی، گفت: مجموعه فعالیت های امسال اداره کل ثبت اسناد و املاک استان در مسیر تحقق اهداف مطلوب بوده است.

رییس شورای قضایی استان سمنان ادامه داد: دستگاه قضایی استان سعی دارد در جایگاه نظارتی و پیگیری سیاست های سند تحول و تعالی که برآیند افزایش کیفیت در ارائه خدمات قانونی و صحیح و البته زودبازده به مراجعان است، کوتاهی نکند و مصمم به اجرای تمامی اهداف و برنامه ها است.

رییس کل دادگستری استان سمنان اظهار کرد: از مزایای ارائه خدمات در بستر فناوری الکترونیک، شفافیت در عملکرد، ارتقاء سرعت، به‌روزرسانی و ارائه خدمات قانونی و افزایش امیدواری و رضایت شهروندان است و رویکرد هوشمندسازی در قوه قضائیه بسیار کارگشا است و دستگاه قضایی استان سمنان سعی دارد در تمامی ارکان و سازمان ها بهره برداری از ساختارهای الکترونیکی قضایی را افزایش دهد.