به گزارش ایرنا، مهدی دوستی شامگاه سه‌شنبه در این نشست که با حضور رییس و اعضای اتاق بازرگانی و اتاق اصناف هرمزگان و فعالان بخش خصوصی و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی استان برگزار شد، اظهار کرد: با پیشنهاد تفکیک بومیان قشم از قشموندان، فعالان اقتصادی، کارکنان شرکت‌های حقوقی و حقیقی و اختصاص یارانه تنها به بومیان در بلیط شناورها موافق هستیم.
وی با اعلام نظر موافق خود در رابطه با افزایش مدت‌زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی به شناورداران خطوط مسافری جزایر، بیان کرد: شناورداران در حال حاضر رغبتی به دریافت تسهیلات اعطایی ندارند، از این رو باید به نقطه‌ای بهینه در میزان تسهیلات، میزان سود و مدت‌زمان بازپرداخت برسیم تا شناورداران نیز بتوانند بخشی از مشکلات خود را از این طریق رفع کنند.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان ادامه داد: طبق پیشنهادات ارائه شده واردات شناورهای دسته دوم یکی از راهکارهایی است که باید در کنار سایر مسائل باید به صورت دقیق بررسی و نتیجه آن پیش از نشست آینده شورا اعلام شود و چنانچه بخش خصوصی به این جمع‌بندی برسند می‌توانیم موضوع واردات را در هیات دولت مطرح و پیگیری کنیم.
دوستی، با بیان اینکه درخواست‌های شناورداران، معادله‌ای سه مجهولی با سه ضلع مردم، شناورداران و شناورسازان به وجود می‌آورد، گفت: در این حوزه باید به شکلی تصمیم‌گیری شود که هیچ یک از این بخش‌ها متضرر نشوند.
وی در ادامه بر برگزاری پی در پی نشست های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان هرمزگان، تاکید و تصریح‌کرد: در حال حاضر باید مسائل اصلی استان را شناسایی کنیم تا در این شورا برای آن‌ها تصمیم‌گیری‌هایی منجر به حل مسئله داشته باشیم.
به گزارش ایرنا، تفکیک بومیان قشم از قشموندان و اختصاص یارانه به بومیان در بلیط شناورها، یکسان‌سازی قیمت بلیط شناور برای همه، تامین بخشی از یارانه‌ها از طریق حذف عوارض شهرداری‌ها، برقراری یارانه‌ها و تامین آن از طریق نهادهای حمایتی به جای تحمیل آن به صاحبان شناورها، صدور مجوز واردات شناورهای دسته دوم و افزایش مدت زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی از پنج سال به ۱۵ سال مهم‌ترین پیشنهادات شناورداران بود که توسط دبیر کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی استان ارائه شد.