به گزارش ایرنا، جزئیات طرح دولت لندن هنوز اعلام نشده اما وزیر کشور امروز (چهارشنبه) در مصاحبه‌ای ادعا کرد که برخی از هدف‌گذاری‌های زیست محیطی خودسرانه است. سوئلا برآورمن مدعی شد که دولت لندن به طرح موسوم به صفر خالص (صفر کردن انتشار گازهای گلخانه‌ای تا سال ۲۰۵۰) متعهد است اما «باید رشد اقتصادی را در اولویت قرار دهد»
طبق گزارش رسانه‌های انگلیس، دولت این کشور قصد دارد تا خرید و فروش خودروهای با سوخت فسیلی را از سال ۲۰۳۰ به ۲۰۳۵ موکول کند و طرح پایان دادن تدریجی به استفاده از آب‌گرم‌کن‌های گازی را نیز به تعویق بیندازد.
وزیر کشور انگلیس اظهار داشت: "ما باید هزینه های خانوارها و بودجه را در اولویت قرار دهیم. ما تنها زمانی به هدف صفر خالص دست می‌یابیم که به موجب آن مردم بریتانیا بتوانند با استفاده از خودروهای خود و امکانات موجود، زندگی روزمره شان را ادامه دهند." کنایه او در این سخنان طرح جنجالی شهردار لندن برای مقابله با آلودگی هوا است که به رغم مخالفت‌های داخلی از سه هفته پیش به اجرا گذاشته شد و به موجب آن افزون بر ۷۰۰ هزار خودروی عمدتا گازوئیلی، از رده خارج شد.
«ریشی سوناک» نخست وزیر انگلیس قرار است طی روزهای آینده جزئیات طرح دولت برای تغییرات در برنامه زیست محیطی را ارائه کند. اما به طور هم‌زمان، صدای اعتراض گروه‌ها و فعالان زیست محیطی از جمله جنبش موسوم به قیام علیه انقراض که تاکنون تظاهرات گسترده و فلج‌کننده‌ای را در انگلیس برگزار کرده‌اند بلند شده است.
شرکت خودروسازی فورد هم با اشاره به سرمایه‌گذاری سنگین این شرکت برای تولید خودروهای برقی تا سال ۲۰۳۰، خواستار ثبات در برنامه‌های دولت شد. این درحالیست که گفته می‌شود یکی از هم‌حزبی‌های ریشی سوناک نیز نامه عدم اعتماد به نخست وزیر را به فراکسیون حزب حاکم محافظه‌کار ارئه کرده است.
نخست وزیر انگلیس دیشب با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: سال های زیادی است که سیاستمداران در دولت های مختلف در مورد هزینه برنامه‌های زیست محیطی صادق نبوده‌اند. در عوض آنها راه آسان را انتخاب و ادعا کردند ما می‌توانیم همه چیز را داشته باشیم.
وی با بیان اینکه درز فرازهایی از برنامه دولت، «نمی تواند من را متوقف کند تا به کشور بگویم چگونه و چرا باید برنامه‌ها را تغییر دهیم» افزود که اواخر هفته جاری جزئیات برنامه دولت را ارائه خواهد داد.
این تحول در حالی صورت می‌گیرد که اقتصاد انگلیس در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد. نرخ تورم که پیش از همه‌گیری کرونا در محدوده ۲ درصد سیر می‌کرد، نوامبر گذشته به ۱۱ درصد رسید و اکنون هم به رغم وعده‌های دولت، در محدوده ۶ درصد گزارش شده است.
بانک مرکزی انگلیس با افزایش پانصد واحدی نرخ بهره پایه، هزینه استقراض را برای مهار تورم بالا برده است. این وضعیت فشار مالی قابل توجهی را بر اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار انگلیسی وارد کرده و این درحالیست که پیش‌بینی می‌شود، نرخ بهره پیش از آغاز روند نزولی، افزایش‌های دیگری را تجربه و فشار بیشتری را به مردم تحمیل کند.
رئیس بانک مرکزی انگلیس اواخر سال گذشته اعلام کرد که این کشور وارد یک دوره رکود اقتصادی طولانی مدت شده است. اندرو بیلی آبان۱۴۰۱ در یک نشست خبری اعلام کرد که انگلیس با یک رکود ۲ ساله "بسیار چالش‌برانگیز" مواجه است و نرخ بیکاری تا سال ۲۰۲۵ حدود ۲ برابر خواهد شد.
نخست وزیر انگلیس چندی پیش به صراحت اعلام کرد که مردم این کشور نباید توقع داشته باشند که دولت حلال تمام مشکلات آنها باشد؛ ضمن آنکه چالش‌های اقتصادی نیز امسال از بین نخواهد رفت.