به گزارش ایرنا " امین دوست محمدی" روز جمعه در گفت و گویی، اظهار کرد: لایحه برنامه هفتم توسعه به عنوان مهمترین و اثرگذارترین برنامه میان مدت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با رویکردی مساله محور و با رعایت دقیق سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، در قالب ۱۱۸ ماده و ۷۲۶ حکم در ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ تقدیم مجلس محترم شده است.
وی افزود: برونداد کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی که رهاورد نگاه بخش نگرانه در نظام کارگزاری است، باعث شد تا استراتژی اینگونه نگاه، پس از بررسی های صورت گرفته، حذف ۱۰۶ حکم کارشناسی شده و منطبق بر ظرفیت ها و افزایش ۹۹۱ حکم جدید علاوه بر ۱۶ هزار همت بار مالی غیرپیش بینی شده برای دولت با کاهش سه هزار همت از منابع درآمدی دولت را به ارمغان آورد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام یادآور شد: متاسفانه خروجی تغییر یافته بالغ بر ۷۶ درصدی، لایحه برنامه هفتم توسعه را بی هیچ اغماضی از لایحه دولتی به طرح مجلسی، با تغییر ماهوی روبرو کرده است.
دوست محمدی بیان کرد: تغییرات صورت گرفته آنگونه غیرقابل هضم است که در مختصرترین حالت ممکن، بی تناسبی لایحه با سیاست های ابلاغی برنامه پنج ساله هفتم توسعه، غیر منطقی کردن اندازه دولت با افزایش تشکیلات و نهادهای جدید، ناترازی عملیاتی قطعی در منابع و مصارف دولت، غیرقابل پیش بینی کردن رشد اقتصادی عدالت محور، بی تناسبی ظرفیت های دولت با تکالیف مقرر، تقویت رویکرهای ناعادلانه با تثبیت مکانیزم های اداری-استخدامی و معاملاتی خاص، تثبیت ناترازی قطعی برنامه های کوتاه مدت (سالانه )، تقویت نگاه سهم خواهانه در رویکردهای برنامه هفتم توسعه و تضعیف نگاه مساله محور مبتنی بر مبانی نقشه راه توسعه کشور، تقویت تورم انتظاری منتج از ناترازی های فوق الاشاره که رهاورد نهایی آن تضعیف سکوها و نظامات اقتصادی کشور، افزایش هزینه معاملات اقتصادی، تقویت اقتصاد در سایه، بی ثباتی اقتصادی، فساد اقتصادی، تلاطمات فرهنگی، هراس اجتماعی، بی اعتمادی سیاسی و کاهش مشروعیت، رهاوردهای قابل تصور در نظام برنامه ریزی است.
وی گفت: انتظار می رود مجلس شورای اسلامی که نماد تصمیم سازی مدنی است در این شرایط حساس که در پایان سال های ترسیم کننده سند چشم انداز بیست ساله نظام هستیم، با تاسی از گفتمان مقام معظم رهبری و با احترام به اصول مدیریت علمی فارغ از بخش نگری غیرمصلحتی که طی شش برنامه توسعه گذشته کشور باعث شد تنها ۳۵ درصد تحقق رهاورد آن باشد، تعاملی سازنده و منطقی را با دولت سیزدهم به نمایش بگذارد.