به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادستانی ارومیه، حسین مجیدی روز پنجشنبه در این خصوص اظهار کرد: اتهام این فرد، دایرکردن شرکت پانزی (عضویابی هرمی) و حدود ۳۰ میلیارد ریال کلاهبرداری ازشهروندان بوده است.
وی اضافه کرد: این فرد، با قرار بازداشت موقت صادره توسط شعبه ۸ دادیاری دادسرای ارومیه بدرقه زندان مرکزی شد.
دادستان عمومی و انقلاب ارومیه با هشدار و آگاهی بخشی به شهروندان درخصوص این گونه شرکت ها افزود: کلاهبرداران پانزی با تبلیغات گسترده در فضای مجازی، شبکه های اجتماعی یا تبلیغات چهره به چهره با دادن قول سودهای نجومی و تضمینی اقدام به کلاهبرداری از شهروندان به ویژه افراد ناآگاه و ساده لوح می کنند و فعالیت این گونه شرکت ها به گونه ای است که هیچ توضیحی نیز به سرمایه گذاران خود و افرادجذب شده نمی دهند.
مجیدی ادامه داد: فعالیت این گروه های به اصطلاح فعال اقتصادی، ولی در واقع کلاهبردار و شیاد شامل چهار مرحله تبلیغات فریبنده به هر نحو ممکن در فضای واقعی یا مجازی، کسب و جذب سرمایه افراد سرمایه گذار ناآگاه و ساده لوح، پرداخت سود از پول اعضای جدید به منظور جلب اعتماد و جذب سرمایه گذار جدید به سرمایه گذاران قدیمی و در نهایت کلاهبرداری و فرار است.
انسداد کانال ها و صفحات شبکه های اجتماعی مروج بی عفتی در آذربایجان غربی
وی همچنین از شناسایی ۷۸۶ صفحه مروج بی عفتی از ابتدای سال در آذربایجان غربی خبر داد و گفت: با دعوت از صاحبان این صفحه ها به پلیس امنیت و فضای تولید و تبادل اطلاعات فرماندهی انتظامی استان، موارد بی عفتی از صفحات آنها حذف و برای ۲۰ نفر از مالکان صفحات مجازی مروج بی عفتی گسترده پرونده قضایی تشکیل شده است.
وی با صدور دستور به ضابطان تاکید کرد: در حوزه مقابله با بی عفتی و ترویج آن که انسجام خانواده را با تهدید مواجه می کند، تمامی صفحات مجازی رصد و درصورت ترویج بی عفتی گسترده مسدود شود.
دادستان عمومی و انقلاب ارومیه اضافه کرد: چنانچه هریک از افرادی که در جنگ ترکیبی دشمن علیه ملت ایران خاصه شهروندان آذربایجان غربی با تولید و بازنشر اخبار و روایت های جعلی در شبکه های اجتماعی باعث ناامنی روانی شهروندان شوند، تحت رصد بوده و پرونده قضایی برای آنها تشکیل شود.
مجیدی با صدور دستور به دادیاران و بازپرسان با اشاره به ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه ای اظهار کرد: در صورتی که گزارشات ضابطان موضوعاتی که بحث ابتذال دارد و از صور قبیح باشد، باید برخوردهای قانونی و قضایی قاطع و بازدارنده با این افراد صورت گیرد.