به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از شبکه تلویزیونی تی.آر.تی خبر، این افزایش نرخ بهره بانکی که چهارمین افزایش طی چهار ماه اخیر محسوب می شود و از ۸.۵ درصد قبل از انتخابات به ۳۰ درصد کنونی رسیده، با وعده‌های رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه در مورد ثابت نگه داشتن نرخ بهره بانکی در ایام پیش از انتخابات چهار ماه پیش مغایر است.
کمیته سیاست پولی بانک مرکزی ترکیه امروز به ریاست حافظه غایه ارکان رئیس کل بانک مرکزی این کشور تشکیل جلسه داده و طبق پیش بینی کارشناسان، پنج درصد به نرخ بهره بانکی قبلی موجود ترکیه افزود.
در اطلاعیه بانک مرکزی ترکیه بر ادامه روند انقباض پولی و مالی به منظور کاهش تورم، تثبیت انتظارات تورمی و کنترل فزاینده قیمت‌ها در این کشور تاکید شده و آمده است: افزایش نرخ بهره، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، بهبود شرایط تامین مالی خارجی، افزایش مداوم ذخایر، حمایت از درآمدهای گردشگری از حساب جاری و افزایش تقاضای داخلی و خارجی برای دارایی های لیر ترکیه را در پی داشته و به ثبات قیمت ها کمک خواهد کرد.
بانک مرکزی ترکیه در اطلاعیه خود با اشاره به بالاتر رفتن نرخ تورم در تابستان امسال و رسیدن آن به ارقام بالاتر از حد انتظار اعلام کرد: در این مدت افزایش قیمت نفت به بدتر شدن انتظارات تورمی منجر شده و به افزایش نرخ تورم انجامیده و پیش بینی کارشناسان این است که نرخ تورم در ترکیه تا پایان سال جاری میلادی همچنان بالا خواهد ماند.
کمیته سیاست پولی بانک مرکزی ترکیه پیش بینی کرد که کاهش تورم در این کشور از سال آینده میلادی و با تأثیر اقدامات انقباضی پولی آغاز خواهد شد.
بازار ارز ترکیه در پی افزایش پنج درصدی نرخ بهره بانکی دچار تغییراتی شده و نرخ خرید و فروش دلار و یورو به عنوان دو ارز مرجع و مهم در این کشور با افزایش قیمت مواجه شد به طوری که هر دلار با نرخ ۲۷.۲۱ لیره و هر یورو نیز با ۲۸.۹۶ لیره به فروش می رسد و روند افزایش نرخ ارز همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایرنا، روزنامه «ینی شفق» حدود یک ماه قبل به نقل از برخی کارشناسان اقتصادی اعلام کرد که اگر نرخ بهره بانکی در ترکیه به ۴۰ درصد برسد، به رقم مناسب همگام با تورم خواهد رسید و موجب کاهش نرخ تورم در ترکیه خواهد شد.
تورم فزاینده در کشور ترکیه از دو سال پیش آغاز شده و پس از انتخابات چهار ماه قبل که به پیروزی رجب طیب اردوغان و احزاب حامی وی در رقابت انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی انجامید، تشدید شده است.
سازمان آمار ترکیه در آخرین گزارش خود نرخ تورم سالیانه در این کشور را بر اساس شاخص قیمت مصرف کننده، ۴۷.۸۳ درصد اعلام کرد و این در حالی است که بانک مرکزی این کشور پیش بینی تورم پایان سال را از ۲۲.۳ درصد به ۵۸ درصد افزایش داده و چشم انداز روشنی برای بهبود وضعیت اقتصادی ترکیه مشاهده نمی شود.
محمد شیمشک وزیر خزانه داری و دارایی جدید ترکیه حدود چهار ماه پیش در آغازین روزهای کاری خود، انضباط مالی را از جمله سیاست‌های خود برای توقف روند فزاینده تورم اعلام کرده و افزایش تدریجی نرخ بهره را از جمله راهکارهای عملی این مساله عنوان کرده بود.
با توجه به کاهش ۳.۵ درصدی پیش‌بینی نرخ رشد تولید ناخالص ترکیه در سال جاری میلادی و تنزل آن به ۴.۴ درصد و کسری تراز تجاری بیش از ۱۰۹ میلیارد دلاری، کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که بحران اقتصادی ترکیه تداوم خواهد داشت.
نرخ تورم در ترکیه در چند سال اخیر به تدریج افزایش یافت، به طوری که در آبان ماه سال گذشته، به بیش از ۸۵ درصد و سال ۲۰۲۲ میلادی نیز با میانگین نرخ تورم ۶۴.۲۷ درصد به پایان رسید.
دولت ترکیه از آغاز سال جاری میلادی توان خود را برای کاهش نرخ تورم به زیر ۵۰ درصد معطوف کرده ولی با این وجود، مردم همچنان از تورم بالا و کاهش قدرت خرید رنج می برند.
به اعتقاد کارشناسان مسایل منطقه، وقوع زلزله و خسارت مالی سنگین ۱۰۴ میلیارد دلاری آن و نیز اجرای برخی سیاست‌های پولی از سوی دولت رجب طیب اردوغان و تاکید بر حفظ نرخ بهره در حد ۸.۵ درصد تا زمان برگزاری انتخابات و حضور نظامی این کشور در طول سالهای اخیر در خارج از مرزها از جمله اشغال شمال سوریه و نوع روابط خارجی آنکارا با دیگر کشورها، از جمله عوامل افول شاخص‌های اقتصاد ترکیه است.