به گزارش ایرنا، ارزش هر پوند انگلیس آمریکا امروز (پنجشنبه) با ۰.۷ درصد کاهش در مقابل ۱.۲۲۶ دلار و با ۰.۵ درصد کاهش در برابر ۱.۱۵۱ یورو معامله شد. این تحول در حالی رخ می‌دهد که کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کردند بانک مرکزی انگلیس امروز نرخ بهره پایه را ۲۵ واحد دیگر افزایش دهد؛ اما اعضای کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس تصمیم گرفتند که نرخ بهره را در پی کاهش نسبی نرخ تورم، فعلاً ثابت نگه دارند.
بانک مرکزی انگلیس تا اواخر سال ۲۰۲۱ میلادی نرخ بهره پایه را برای کاهش تأثیرات اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا به ۰.۱ درصد کاهش داده بود. این میزان از سال ۲۰۲۲ به این سو، در پی تشدید مشکلات اقتصادی انگلیس و تاثیرات ناشی از جنگ اوکراین، روند صعودی به خود گرفت و اکنون ۵.۲۵ درصد گزارش شده است.
این درحالیست که شاخص تورم طی همین مدت از محدوده ۲ به ۶.۷ درصد رسیده و بانک مرکزی انگلیس در تلاش است تا بواسطه افزایش هزینه استقراض، تورم را مهار کند. با این حال آمارها نشان می‌دهد که انگلیس تنها کشور اروپای غربی است که از تورم بالا رنج می‌برد.
مقامات دولت انگلیس، بدون توجه به تبعات ناشی از افزایش نرخ بهره بین بانکی بر اقساط وام مسکن مردم، از سیاست‌های بانک مرکزی حمایت کرده‌اند. نخست وزیر انگلیس هم پرداخت هرگونه کمک هزینه دولتی برای کاهش فشار ناشی از افزایش اقساط وام مسکن را رد و تاکید کرده که حمایتی در این زمینه در نظر گرفته نشده است.
واقعیت این است که اقتصاد انگلیس در نتیجه چندین بحران متوالی در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد. طبق ارزیابی جدید صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد این کشور از هر نظر در بدترین وضعیت نسبت به سایر قدرت‌های اقتصادی جهان قرار دارد و در سال جدید میلادی کوچکتر خواهد شد.
بر اساس برآورد این نهاد بین‌المللی، اقتصاد انگلیس بر خلاف ادعای دولت این کشور ۰.۶ درصد در سال ۲۰۲۳ میلادی منقبض می‌شود. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده که انگلیس تنها کشوری است که اقتصاد آن طی سال آینده (۲۰۲۴) به نسبت تمام اقتصادهای پیشرفته و نوظهور، حتی از روسیه که تحت تحریم است، کوچکتر شود.
مقامات انگلیس اصرار دارند که پیش‌بینی صندوق بین المللی پول همیشه درست نبوده و اقتصاد این کشور عملکرد بهتری را ثبت خواهد کرد؛ اما سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) هم چندی پیش در گزارش مشابهی پیش‌بینی کرد که تولید ناخالص داخلی انگلیس در سال جاری ۰.۴ درصد کاهش یافته و سال بعد (۲۰۲۴) هم فقط ۰.۲ درصد رشد کند. بر اساس این گزارش، اقتصاد انگلیس در میان کشورهای گروه ۲۰ پس از روسیه و سوئد بدترین وضعیت را تجربه خواهد کرد.
در همین پیوند نشریه اوکونومیست در گزارشی نوشت که اوضاع اقتصادی موجود در انگلیس یک بحران مزمن است که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد. این نشریه افزود که انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گرفتار شده است؛ از یکسو تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند، اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است.