به گزارش روز دوشنبه ایرنا از بیزینس استاندارد، بر اساس آخرین داده‌ها از بانک مرکزی هند دارایی‌های مالی خانوارهای هندی شامل سپرده‌های بانکی، سرمایه‌گذاری‌های نقدی و حقوق صاحبان سهام پس از کسر خدمات و مصرف بدهی در سال مالی جاری از ۷.۲ درصد در سال قبل به ۵.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کاهش یافت.
طبق محاسبات «گاوراو کاپور»، اقتصاددان ارشد، این رقم پایین ترین سطح مالی از سال مالی منتهی به مارس ۲۰۰۷ (اسفند ۱۳۸۵) است و منابع مالی را برای بقیه بخش های اقتصاد کاهش می دهد، دولت هند برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت بر دارایی‌های فیزیکی مانند زیرساخت‌ها، ماشین‌آلات و تجهیزات به این پس‌اندازها وابسته است.
در حالی که پس‌اندازها برای بسیاری از خانوارها در سراسر جهان در طول همه‌گیری کرونا افزایش یافت، بیشتر آنها با پایان یافتن محدودیت‌های کووید، قدرت خرید اضافی خود مصرف کردند و این کار به بهبود اقتصادهای سراسر جهان و تا حدی به افزایش تورم کمک کرد.
رشد قیمت مصرف کننده در هند که در ۱۴ ماه از ۲۰ ماه گذشته بالاتر از محدوده هدف ۲ تا ۶ درصد بانک مرکزی هند باقی مانده است، دستمزدهای واقعی را که بر اساس تورم تعدیل شده است را راکد نگه داشته و توانایی خانوارها برای پس انداز را کاهش داده است. اقتصاددانان می‌گویند کاهش پس‌انداز خانوارها می‌تواند راه‌های در دسترس دولت را برای پر کردن شکاف بودجه‌اش را محدود کند.
در حال حاضر، پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی هند در سال مالی جاری منتهی به مارس ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲) ۶.۱ درصد رشد کند که سریع‌ترین نرخ را در میان اقتصادهای بزرگ دنیا رقم می زند، برای حفظ این عنوان، هند باید هزینه های لازم برای سرمایه گذاری را حفظ کند.
بیش از ۳۰۰ میلیون خانوار هندی به دنبال تاکتیک‌های وام‌دهی تهاجمی بانک‌ها پس از همه‌گیری کرونا شاهد افزایش سطح بدهی بوده‌اند. نرخ سودهای کم سابقه ارائه شده برای پاسخگویی به تقاضای سرکوب‌شده، سبد وام‌های خرده‌فروشی بانک‌ها را بین سال‌های ۲۰۱۹ تا کنون دوبرابر کرد و باعث ایجاد مشکلاتی در این فرآیند شد، تنها هزینه کارت اعتباری در ماه می به رکورد ۱.۴۷ تریلیون رسید.
افزایش بدهی های مالی با کاهش سطح دارایی ها می تواند نشانه ای از افزایش نابرابری اقتصادی باشد.