به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، «سید امیر سیاح» در سخنانی در نشست تخصصی «توسعه بازار خدمات حقوقی» با بیان اینکه فعالان اقتصادی در ایران، معمولا از خدمات حقوقی کافی در ارتباط با ضروریات شغلی خود بهره مند نیستند، افزود: اغلب شاهدیم قراردادهای تجاری فعال اقتصادی به دلیل عدم وقوف به مسایل حقوقی و عدم مشاوره با وکلای خبره، به خوبی تنظیم نمی شوند که این ریسک شکست را بالا برده و هزینه ها را افزایش می دهد.
وی ادامه‌داد: این معضل در جوانب گوناگون فعالیت های اقتصادی، اعم از استخدام کارگر و کارمند، خرید و فروش محصول و خدمات، امور حسابداری، تنظیم اظهار نامه و پرداخت مالیات و غیره نیز مشاهده می شود که سرجمع، هزینه های زیادی را به آنها تحمیل می کند و کار را از صرفه اقتصادی می اندازد.
این مسوول با اشاره به پایین بودن نرخ سرمایه گذاری در کشور، یکی از دلایل مهم این اتفاق را ریسک بالای قراردادهای تجاری به لحاظ حقوقی عنوان کرد که موجب بالا رفتن ریسک و کاهش امنیت سرمایه می شود.
سیاح با تأکید بر اینکه بهتر است کارهایی از این قبیل با مشورت یک حقوقدان انجام شود، گفت: بستن یک قرارداد خوب، محل تقاطع علم حقوق با اقتصاد است.
رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد تصریح‌کرد: اگر فرد سرمایه‌گذار مشورت حقوقی دریافت کند، احتمال به مشکل خوردن قرارداد وی بسیار کم می شود و اگر هم مشکلی ایجاد شود، راحت تر حل می شود و اصولا میزان ورود پرونده ها به دادگاه کاهش می یابد.
برپایه این گزارش، «حسین قربان‌زاده» مشاور وزیر اقتصاد نیز طی سخنانی در این نشست، با طرح این پرسش که آیا اعطای مجوز اشتغال وظیفه حاکمیتی است یا یک حق صنفی است؟ گفت: با توجه به اینکه اعطای مجوز هر شغلی با نفع عامه مرتبط است، باید توسط حاکمیت قانون‌گذاری شود که البته این امر به معنی کنار گذاشتن صنف نیست.
وی، زمینه خدمات «حقوقی ۳» را شامل سه حوزه متفاوت «تحصیلات تکمیلی رشته حقوق مانند جزا، عمومی، بین‌الملل و ...»، «زمینه تخصصی حرفه وکالت مانند فن‌بیان، ارتباطات جمعی وکیل و ...» و «تخصص تنظیم‌گری بازار حقوقی» عنوان و تصریح‌کرد: هر شخص که در یکی از این سه حوزه تخصص داشته باشد، لزوماً در حوزه دیگر هم تخصص لازم را نخواهد داشت.
قربان‌زاده با تاکید بر اینکه از نظر وی، اعطای مجوز شغلی یک حق صنفی نبوده و وظیفه ای حاکمیتی است که نیاز به قانون‌گذاری دارد، اظهار داشت: رفع تعارض منافع، کلید تنظیم‌گری بازار است، زیرا هدف در تنظیم‌گری بازار، دسترسی سریع، باکیفیت و مقرون‌به صرفه به خدمات حقوقی است.
وی متذکر شد: کلمه بازار و کسب‌وکار، تضعیف شأن برای هیچ شخصی نیست، بلکه ناراستی، انحصار و رانت باعث کسر شأن افراد می‌شود.
مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه تنها حرفه‌ای که هیچ تأثیری از نوآوری‌های ۲۰ سال اخیر نداشته، بازار خدمات حقوقی است، افزود: تنها تأثیری که بازار خدمات حقوقی طی سالیان اخیر از فناوری و دنیای مجازی پذیرفته، امضای الکترونیکی برگه وکالت است.
وی گفت: بر اساس مطالعات انجام شده، سهم بازار خدمات حقوقی در کشور انگلستان نزدیک به ۴۲ میلیار دلار و نزدیک به تراز تجاری ایران است، در حالی که در ایران اطلاعاتی در مورد بازار خدمات حقوقی وجود ندارد.
قربان‌زاده با بیان اینکه آموزش در دانشگاه متفاوت از تجربه واقعی است، گفت: تحصیلات دانشگاهی یک‌بار است و اگر تکرار نشود فراموش می‌شود، ضمن اینکه دانشجویان رشته حقوق، اجباری به کار عملی ندارند.
مشاور وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه «نظام درجه‌بندی وکلا باید به سمت خوداظهاری سوق داده شود»، بیان‌داشت: نظام درجه‌بندی در دنیا بر مبنای خوداظهاری است؛ به این صورت که به خوداظهاری افراد اعتماد می‌شود و در کنار آن نیز به صورت تصادفی اظهارات افراد صحت‌سنجی می‌شود و چنانچه اثبات شود خوداظهاری نادرست بوده است، به‌شدت برخورد می‌شود.
وی اظهار داشت: در بیشتر کشورهای پیشرفته وکیل را ملزم می‌کنند اگر وکالت پرونده‌ای در مقیاس بزرگ را بر عهده بگیرد، باید ۲ کمک‌یار داشته باشد که می‌توان از این الگو در کشور استفاده کرد و این امر باعث اشتغال و کارآموزی وکلای جوان می‌شود.