به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز دوشنبه ۳ مهر مجلس در تشریح گزارش یک شوری کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: برنامه ۵ ساله مهم ترین سند کشور برای پیشرفت است این برنامه مبتنی بر اسناد بالادستی است این اسناد در قانون اساسی که میثاق دینی و ملی ماست به صراحت آمده است یعنی برنامه باید مبتنی بر شرع مقدس اسلام به استناد اصل ۴ قانون اساسی و بر اساس سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری باشد.
وی ادامه داد: بیانیه گام دوم انقلاب چراغ راه ماست از دولت انقلابی که لایحه تقدیمی را بر اساس سرفصل های کلی ابلاغی نظام تدوین و ارسال کرده است، تشکر می کنم؛ در کمیسیون اقتصادی که هم مباحث اقتصادی و هم مالیاتی و بانکی داشته، بخشی را آقای پورابراهیمی و بخشی هم آقای بحرینی بر عهده داشته است، در کمیسیون انرژی و کشاورزی هم همینطور مثلا در بخش کشاورزی آقای رشیدی مسئول رسیدگی به بخش کشاورزی و خانم رفیعی بخش محیط زیست و آقای رشیدی مسئول بخش آب بوده است. آقای بحرینی می گفت بارها با مرکز پژوهش ها و بدنه کارشناسی دولت جلسات مختلفی داشته است، لذا از آحاد اندیشمندان کشور به نحو مطلوب استفاده شده است حتی در کمیسیون یک حکمی که قرار بوده نوشته شود به کمیته مربوطه و دولت واگذار شده و حکم نهایی آنها رأی گیری شده است.
رویکرد لایحه برنامه هفتم، پیشرفت و عدالت است
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم مجلس با بیان اینکه این برنامه رویکرد پیشرفت توأم با عدالت دارد، گفت: پیشرفت نباید عدالت را ذبح کند باید حقوق محرومان و اقشار متوسط حفظ شده و سفره مردم پربارتر شود بنابریان رشد و پیشرفت باشد ولی عدالت هم باشد این رویکرد برنامه هفتم است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با تأکید بر اینکه این برنامه، مسأله محور است افزود: باید از کلی گویی پرهیز شده و نقشه راه باشد و بدانیم بعد از ۵ سال بر اساس اعداد دقیقا به کجا می رسیم و در چه مرحله ای قرار خواهیم داشت؛ این دولت مردمی و مجلس انقلابی باید دست به دست هم بدهند و تحولات بزرگی رقم بزنیم باید همه کمک کنیم ایران قوی در قله سرافرازی قرار بگیرد باید منابع لازم برای دستیابی به رشد ۸ درصدی محقق شود. کمیسیون انرژی در نشست کمیسیون تلفیق برای بهینه سازی برنامه ارئه داده است سایر کمیسیون ها هم همینطور؛ همگرایی داشتیم چون برنامه هفتم باید جامعیت داشته باشد یعنی علاوه بر مسأله محور و توجه به اولویت ها باید جامعیت داشته و به مشکلات مردم پاسخ گوید؛ زنان، فرهنگیان، کارگران، استادان، بازنشستگان و ... باید در این برنامه دیده شوند؛ حوزه های علمی، اقتصادی، فرهنگی، زیربنایی و ... هم مورد توجه قرار گیرند.
عزیزی با بیان اینکه باید در برنامه هفتم، ناترای بانک ها، هوشمندسازی، سامانه های الکترونیکی، مهار تورم، رشد تولید، اشتغال، صدور مجوزها در سامانه مربوطه، توجه به محرومان در معیشت و درمان، تقویت قرض الحسنه ها و ... مورد توجه قرار گرفته اند؛ ربح مرکب و سود بر سود تسهیلات بانکی در این برنامه باطل شده است.
وی خاطرنشان کرد: اعدادی که اعلام می شود، غالبا هم در لایحه دولت آمده هم در گزارش کمیسیون تلفیق برنامه، نشان دهنده همگرایی میان دولت و مجلس است در لایحه دولت رشد ۸ درصدی تأکید شده و کمیسیون تلفیق هم همان جدول را تأیید کرده و رشد ۸ درصدی و بهره وری ۲.۸ درصدی و سالی یک میلیون شغل میان جداول دولت و جلس مشترک است. وزارت اقتصاد مأمور ارائه برنامه هر ساله برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ ساله است. صندوق توسعه ملی نزدیک ۱۱۰ میلیارد یورو طلب دارد که باید آن را وصول کند از طرفی سرمایه گذاری در میادین مشترک حیاتی است. ؛ صندوق توسعه بدون بنگاه داری و به عنوان اهرم سرمایه های مردم را جمع آوری و میادین مشترک را احیا کرده و سهم خود را در نهایت بردارد. صندوق توسعه ملی به عنوان رقیب و بنگاه عرضه نمی شود بلکه از سرمایه های مردم، منابع بانک ها، بازار سرمایه و حتی منابع شرکت ها استفاده می کند به علاوه شرکت سهامی عام پروژه برای مردمی سازی و همینطور انتشار اوراق واهی سپرده مدت دار و اموال احیا شده و مولدسازی شده از منابع صندوق توسعه است.
رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با اشاره به دیده شدن نهادهای توسعه ای بین دولت و مردم راه اندازی سامانه اطلاعات کار، برنامه های مهار تورم که باید تک رقمی شود، دولت پیشنهاد ۱۳.۸ درصد داده ما هم آن را پذیرفتیم؛ قرار شد در طول بررسی رقم کفایت سرمایه هم اعلام شود. در بحث افزایش سرمایه بانک ها و افزایش نسبت کفایه بانک ها هم احکامی آمده است، سامانه املاک و مستغلات و سامانه سهام داری شبکه بانکی در این لایحه آمده است. تناسب اختیار و مسئولیت به بانک مرکزی با رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار هم لحاظ شده است ایجاد بانک های توسعه ای در این برنامه مورد تأکید قرار گرفته است. اختیارات به بانک مرکزی داده شد تا حکم دقیق و روشن برای تثبیت نرخ ارز تصویب شد که مسئولیت ثبات بخشی به نرخ ارز و تقویت پول ملی در آن دیده شده است.
وی پیشنهاد دولت مبنی بر سهم بودجه های سنواتی از برنامه هفتم را ۲۵ درصد دانست و گفت: کمیسیون تلفیق هم همان را پذیرفت؛ ارائه لوایح بودجه برای دو سال و اصلاح آن در سال بعد، پیشنهاد دولت بود و همان هم در کمیسیون تلفیق تصویب شد؛ بحث اعتبارات الکترونیکی که به ذی نفع نهایی داده شود و از تورم بکاهد، تصویب شد؛ امکان انتقال بودجه عمرانی مناطق محروم به سال بعد نیز در این برنامه دیده شده است. بحث ۳ درصد فروش نفت به مناطق محروم و نفت خیز لحاظ شده است؛ بهره برداری از گازهای مشعل و ... همگی در این مصوبه کمیسیون تلفیق آمده و اهداف کمّی همانی است که دولت داده و در کمیسیون تلفیق هم همان تصویب شد؛ دولت به دنبال اجرای این برنامه است و از این دولت، چنین انتظاری هست.
عزیزی با تأکید بر اینکه شورای عالی راهبری برنامه هفتم پیش بینی شده که مرتبا بر آن نظارت دارد گفت: همدلی و تعامل بین مجلس و دولت بر همه ما فرض است در رأس دولت رئیس جمهور عادل و انقلابی قرار دارد ما با همدلی دو قوه مقننه و مجریه باید بهترین برنامه تاریخ ایران را به تصویب برسانیم تا ایران عزیز بر قله پیشرفت توأم با عدالت بایستد.