به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، ماجرای جدید برای تغییر در برگزاری آزمون سراسری عصر سه شنبه چهارم مهرماه پایان یافت و آزمون سراسری ۱۴۰۳ نیز مانند آزمون ۱۴۰۲ و بر اساس مصوبه سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) برگزار میشود.
سازمان سنجش آموزش کشور در پی رد این مصوبه مجلس در مورد کنکور توسط شورای نگهبان با انتشار اطلاعیهای اعلام کرد: پیرو اعلام نظر شورای محترم نگهبان مبنی بر رد طرح اصلاح تبصره ۵ ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب مجلس محترم شورای اسلامی، به اطلاع داوطلبان شرکت در آزمون سراسری میرساند آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ بر مبنای مصوبه سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) و ماده واحده تکمیل و اصلاح موادی از آن، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار خواهد شد. این اطلاعیه همچنین به وضوح در مورد همه موضوعات کنکور ۱۴۰۳ توضیح میدهد. سازمان سنجش پیش از این نیز زمانبندی کنکور را اعلام کرده بود و اکنون داوطلبان میدانند چه تاریخی باید برای کنکور حاضر باشند.
ماجرا چه بود و از کجا شروع شد؟
این روند از جلسه رسیدگی و تصویب گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در خصوص طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور، در جلسه علنی ۲۸ شهریور ماه آغاز شد و بار دیگر تغییر در نحوه برگزاری آزمون سراسری را برای همه به خصوص داوطلبان و خانوادههای آنها پدید آورد.
رییس سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان نماینده دولت در این جلسه با تغییر در روند برگزاری آزمون سراسری مخالفت کرد و گفت: در ۲ سال گذشته تقریبا در چهار نوبت موضوع نحوه پذیرش و سنجش داوطلبان کنکور مطرح و موجب تشویش آیندهسازان کشور شده است.
عبدالرسول پورعباس تاکید کرد: براساس مصوبه مجلس، موظف هستیم یک سال قبل از آزمون، همچنین طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی باید تا ۳۱ شهریور هر سال (در مورد شیوه برگزاری آزمون سراسری سال بعد) اطلاع رسانی کنیم، باتوجه به این دو مورد شرایط زمانی فعلی برای تغییر مجدد مناسب نیست.
گزارش صحبتهای رییس سازمان سنجش را اینجا بخوانید.
طرح و گزارش کمیسیون چه بود؟
طرح یک فوریتی شامل یک ماده واحده که به عنوان ماده الحاقی به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۰ تهیه شده بود ابتدا برای رسیدگی به کمیسیون تخصصی آموزش و تحقیقات مجلس ارجاع شد. در این ماده آمده بود:
«وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی و سازمان سنجش و آموزش کشور موظفند در خصوص نحوه برگزاری کنکور سراسری کشور در هر سال حداکثر تا یک ماه قبل از برگزاری آزمون، گزارش جامعی در خصوص نحوه اجرای قانون سنجش و پذیرش دانشجو به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند».
اما این طرح در گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با تغییراتی و اضافه شدن موادی تصویب شد، در مقدمه گزارش این کمیسیون آمده است: طرح یک فوریتی الحاق یک ماده به قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور که جهت بررسی به این کمیسیون به عنوان اصلی ارجاع شده بود، طی جلسات متعدد با حضور مسوولان دستگاههای اجرایی ذیربط و کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در جلسه مورخ ۱۸/ ۲/ ۱۴۰۲ با اصلاحاتی در عنوان و متن به شرح زیر به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده ۱۴۳ قانون آیین نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم میشود.
متن کامل گزارش کمیسیون را اینجا بخوانید.
این گزارش در واقع تغییرات و اصلاحاتی را بر قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها اعمال میکرد؛ اما نمایندگان فقط با رفع ابهام ماده ۲ این طرح که حجت الاسلام والمسلمین مجتبی ذوالنوری نماینده مردم قم پیشنهاد کرده بود، موافقت کردند و دیگر مواد آن حذف شد. بر این اساس، پیشنهاد ذوالنوری برای رفع ابهام ماده ۲، با ۱۱۹ رأی موافق، ۶۳ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
با رفع ابهام صورت گرفته در ماده ۲ این طرح، تبصره ۵ ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور (در سال اول اجرای این قانون تأثیر سابقه تحصیلی در پذیرش داوطلبانی که دارای سابقه تحصیلی میباشند حداقل بیست و پنج درصد است) بدین شرح اصلاح شد: وزارت آموزش و پرورش مکلف است تمامی زیرساخت های لازم جهت اعمال تاثیر قطعی معدل در تعیین تراز و رتبه شرکت کنندگان در کنکور سال ۱۴۰۶ و بعد از آن را فراهم کند و تا موعد یادشده، کنکور سال های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ به روال کنکور سال های قبل از ۱۴۰۲ برگزار می شود.
در حالی که اصل ماده در گزارش کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس این بود: «میزان تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در آزمون سراسری ورود با دانشگاهها باید هر ساله توسط وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد و به تصویب شورای سنجش و پذیرش دانشجو برسد. شورا (شورای سنجش و پذیرش دانشجو) مکلف است میزان تاثیر قطعی سوابق تحصیلی را یک سال فبل از شروع سال تحصیلی دانشگاهها به اطلاع عموم برساند. در نهایت این گزارش یا مصوبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی برای تایید به شورای نگهبان ارجاع شد تا در مورد آن نظر دهد و در صورت تایید اجرایی شود».
این ماده پس از تصویب برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد و سخنگوی شورای نگهبان شامگاه سهشنبه (۴ مهر) از تایید نشدن مصوبه کنکوری مجلس شورای اسلامی درباره تغییر شیوه برگزاری آزمون سراسری خبر داد.
هادی طحان نظیف گفت: این طرح شیوه پیشبینی شده از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی برای برگزاری کنکور را که از سال گذشته اجرایی شده بود و کنکور اخیر هم بر مبنای آن برگزار شد، تغییر میداد و برگزاری آن را به شیوه سالهای قبل از ۱۴۰۲ باز میگرداند. به لحاظ اهمیت این موضوع که مساله بسیاری از دانشآموزان و دغدغه خانوادههای آنها است تا هرچه سریع تر تعیین تکلیف شود، امروز یک جلسه فوقالعاده در شورای نگهبان برگزار شد و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.
وی یادآور شد: مباحث متعدد و نکات مختلفی در این باره وجود دارد. شورای نگهبان پیش از جلسه امروز، جلسات مختلفی با موافقان و مخالفان از دستگاههای مرتبط برگزار کرد و سعی کرد نکات آنها و ادلهشان را بشوند. تغییر شیوه برگزاری کنکور در جلسه امروز شورای نگهبان مغایر اصولی از قانون اساسی شناخته شد؛ هم اصل موضوع و هم زمان اجرای موضوع مغایر شناخته شد.
کنکور؛ ماجرایی که ما را با آن پایانی نیست
اعتراض و انتقاد به کنکور، تاریخی طولانی در حوزه آموزش دارد و همین انتقادها باعث شد مجلس شورای اسلامی از اواخر دهه ۸۰ قوانینی را برای تغییر روند برگزاری کنکور تصویب کند. قانون پذیرش دانشجو در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۸۶، قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب ۱۳۹۲، دو قانون مهم در این زمینه است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز به از اواخر سال ۱۳۹۸ تحقیق و بررسی پیرامون آزمون سراسری را آغاز کرد و این روند به تصویب مصوبه این شورا به نام مصوبه سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی (پس از پایان متوسطه) در جلسه ۸۴۳ منجر شد که شاید مهمترین بند آن تاثیر قطعی و ۴۰ درصدی معدل سه پایه متوسطه دوم در آزمون سراسری باشد. این مصوبه بار دیگر در جلسات شورا مطرح و در جلسات ۸۵۵ و ۸۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵ و ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ اصلاح و در تاریخ ۲۵ تیر ۱۴۰۱ توسط رییسجمهوری با نام ماده واحده تکمیل و اصلاح موادی از سیاستها و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی(پس از پایان متوسطه) ابلاغ شد.
کنکور؛ راهی دراز و بیپایان
تغییرات کنکور به اندازهای است که از برگزاری دو مرحلهای (قبل از سال ۱۳۷۷)، تا برگزاری جداگانه آزمون دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاههای دولتی (تا سال ۱۳۹۲) و تاثیر مثبت سوابق تحصیلی، پذیرش بدون آزمون برای بیش از ۸۵ درصد کدرشتهمحلها و تاثیر قطعی معدل بیش از ۴۰ درص را شامل میشود. اما حذف کل کنکور به این معنا که هر داوطلبی در هر رشتهای بخواهد تحصیل کند، اصلا ممکن است؟
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بارها تاکید کرده است تا زمانی که امکان تحصیل در رشته مورد نظر هر داوطلب که شرایط پذیرش را دارد مقدور نباشد، کنکور باقی میماند و حذف شدنی نیست.
محمد علی زلفیگل در یک برنامه تلویزیونی به تاریخ ۹ تیر ۱۴۰۱ گفت: تا زمانی که چشم انداز آینده شغلی، اعتبار اجتماعی و درآمد برابر همه رشتههای دانشگاهی یکسان نبوده و بیشتر داوطلبان در پی انتخاب چند رشته خاص هستند، راهی به جز آزمون سراسری یا کنکور برای گزینش بهترین متقاضیان وجود ندارد.
وی در پاسخ به این سوال که با تداوم برگزاری آزمون سراسری معضلاتی مثل مافیای کنکور همچنان باقی می ماند، اظهار داشت: حذف کنکور به این منظور است که هر داوطلب بتواند در هر رشتهای که مایل است و شرایط استاندارد آن را نیز دارد تحصیل کند؛ اما چون هنوز آینده شغلی یکسانی برای همه رشتهها دیده نمیشود ناچار باید از طریق کنکور بهترینها را گزینش کرد.
بنابراین میدانیم کنکور باید دستکم برای رشتههای خاص و دانشگاههای معتبر برگزار شود. اما بحث بر سر شیوه برگزاری آزمونی است که داوطلبان را به صندلیهای این دانشگاهها و در آن رشتهها برساند.همانطور که رییس سازمان سنجش آموزش کشور در جلسه بررسی این طرح در خانه ملت مطرح کرد، در مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۷۷ قوانینی درباره نحوه سنجش و پذیرش داوطلبان کنکور تصویب شده است (قانون یکمرحلهای شدن آزمون سراسری مصوب ۱۳۷۷، مجلس شورای اسلامی)، این روند با تصویب دو قانون سنجش و پذیرش دانشجو در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۹۲ و بعد مصوبهای در شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۱۴۰۰ و اصلاح و ابلاغ آن در سال ۱۴۰۱ ادامه یافت.
سازمان سنجش با توجه به ابلاغ این مصوبه، کنکور ۱۴۰۲ را در دو نوبت (دی ۱۴۰۱ و تیر ۱۴۰۲)، با تاثیر قطعی و ۴۰ درصدی معدل و بدون دروس عمومی و فقط برای دروس تخصصی برگزار و آموزش و پرورش نیز در برگزاری امتحانات نهایی و تشکیل سوابق دروسی داوطلبان و دانشآموزان با این سازمان همکاری کرده است.
این سازمان همچنین اسفند گذشته برنامه زمانی آزمونهای کشوری برای سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد. بر اساس این تقویم، کنکور ۱۴۰۳ دو نوبت و نوبت اول در روزهای پنجشنبه و جمعه (۶ و ۷ اردیبهشت) و نوبت دوم روزهای پنجشنبه و جمعه (۷ و ۸ تیر) برگزار خواهد شد. همچنین در آزمون سراسری سال ۱۴۰۳ عناوین و ضرایب دروس آزمون اختصاصی (کنکور) در هریک از گروههای آزمایشی همانند سال ۱۴۰۲ است و دروس عمومی صرفاً از طریق سوابق تحصیلی اعمال میشود.
البته سازمان سنجش در اطلاعیه خود اعلام کرد: جزییات مربوط به عناوین و ضرایب دروس سوابق تحصیلی پایه دوازدهم بر اساس مصوبات جلسه ۳۶ مورخ ۲۸ شهریور ۱۴۰۲ شورای سنجش و پذیرش دانشجو متعاقباً اطلاع رسانی می شود.