به گزارش روز سه شنبه ایرنا، پایگاه خبری و تحلیلی «کرادل» در گزارشی به نقل از دیده بان حقوق بشر اعلام کرد: آمریکا از پرداخت غرامت به عراقی هایی که آنها را در دوران اشغال آن کشور شکنجه کرده است خودداری می کند، این در حالی است که واشنگتن پس از رسوایی شکنجه زندان ابوغریب در سال ۲۰۰۴، قول داده بود، به عراقی‌هایی که در زندان‌های تحت کنترل آمریکا در عراق شکنجه شده‌اند، غرامت بپردازد.
دیده بان حقوق بشر در گزارش جدید امروز خود با اعلام اینکه دولت آمریکا در پرداخت غرامت به قربانیان شکنجه عراقی در ابوغریب و دیگر زندان های تحت کنترل خود در عراق شکست خورده است، نوشت: «با این وجود تلاش های ما (دیده بان حقوق بشر) از ماه
ژوئن (خرداد) تاکنون برای برقراری ارتباط یا وزارت دفاع آمریکا برای کسب اطلاعاتی در مورد غرامت برای بازماندگان شکنجه در عراق تاکنون بی پاسخ مانده است.»
در گزارش این پایگاه تحلیلی مستقر در لبنان آمده است:«آمریکا در سال ۲۰۰۳ به طور غیرقانونی به عراق حمله کرد و به سرعت ارتش عراق را شکست داد. با این حال، بعد از آنکه در سال ۲۰۰۴ عکس‌هایی منتشر شد که نشان می داد نگهبانان آمریکایی عراقی‌های بازداشتی را در زندان‌های تحت کنترل آن کشور به ظن وابستگی یا حمایت از شورش شکنجه می‌دادند، یک شورش مذهبی-ملی برای مبارزه با اشغالگران آمریکایی در آن کشور شکل گرفت.»
«بعد از آنکه محرز شد نگهبانان آمریکایی زندانیان عراقی را مورد آزار جسمی، روانی و جنسی، از جمله استفاده از شوک الکتریکی و اعدام های ساختگی قرار می دادند، دولت «جورج دبلیو بوش» در واشنگتن در واکنش به این رسوایی بزرگ، ادعا کرده بود که هر عراقی که در طول اشغال غیرقانونی آمریکا مورد «سوءاستفاده شدید و وحشیانه و ظلم از سوی تعدادی از اعضای نیروهای مسلح آمریکا واقع شده، واجد شرایط جبران خسارت خواهد بود.»
با این حال، گزارش دیده‌بان حقوق بشر حاکی است که دولت آمریکا هرگز به قربانیان عراقی برای شکنجه آنها غرامت پرداخت نکرده است.
"سارا یاگر" مدیر دیده بان حقوق بشر در واشنگتن در این خصوص گفت: «۲۰ سال بعد، عراقی هایی که توسط نیروهای آمریکایی شکنجه شدند، هنوز راه روشنی برای طرح ادعا یا دریافت هرگونه جبران خسارت یا به رسمیت شناختن از سوی دولت آمریکا ندارند. چون مقامات آمریکایی گفته‌اند که ترجیح می‌دهندتا موضوع شکنجه در گذشته را رها کنند، این در حالی است که اثرات طولانی مدت آن شکنجه ها هنوز برای بسیاری از عراقی‌ها و خانواده‌هایشان یک واقعیت روزمره است.»
اگرچه در همان ایام افشای جنایات آمریکایی ها در عراق، مقامات آن کشور چندین نگهبان سطح پایین را به دلیل انجام این شکنجه محکوم کرده بودند، اما مقامات سیاسی و نظامی سطح بالاتر همچنان از حق مصونیت مجازات برخوردارند.
به همین دلیل دیده‌بان حقوق بشر با استناد به پرونده "طالب المجلی" یکی از قربانیان آن حادثه شوم اعلام کرد که این قربانی عراقی پس از بازداشت در زندان ابوغریب در نوامبر ۲۰۰۳ توسط نیروهای آمریکایی شکنجه شده است.
او خودش در شرح ماوقع زندان ابوغریب در کشورش چنین نوشته است:«یک سال و چهار ماه تحمل شکنجه در زندان ابوغریب تمام وجودم را ویران و نه تنها خود را بلکه خانواده ام را هم نابود کرد. همان شکنجه ها دلیل مشکلات سلامتی پسرم و دلایل ترک تحصیل دخترانم است. آنها آینده ما را از ما ربودند. نمی‌دانستم چه کار دیگری می‌توانم انجام دهم یا کجا بروم.»
"جاناتان تریسی" وکیل سابق نظامی آمریکا که در سال ۲۰۰۳ به پرونده ابوغریب و آسیب هایی که از سوی آمریکایی ها به عراقی ها وارد آمده بود، رسیدگی می کرد، در این خصوص به دیده بان حقوق بشر گفت که دولت آمریکا باید تمام اتهامات شکنجه علیه عراقی ها در طول جنگ های خارج از کشور را بررسی کند.
وی در این خصوص تاکید کرد که «مقامات آمریکا باید پیگردهای مناسبی را علیه هر کسی که در آن فاجعه دخیل بوده است، صرف نظر از رتبه یا موقعیت، آغاز کنند.»
به همین دلیل سارا یاگر مدیر دیده بان حقوق بشر معتقد است: آمریکا باید به بازماندگان آن سوء استفاده فاجعه بار غرامت پرداخت و عذرخواهی رسمی کند.