به گزارش ایرنا از دیوان عالی کشور، جلسه هیأت عمومی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه، روز سه شنبه ۴ مهرماه برگزار شد.
در این جلسه گزارش پرونده وحدت رویه در مورد لزوم پیروی دادگاه از نظر هیأت منصفه مقرر در قانون مطبوعات قرائت شد و اختلاف نظر بین شعب ۱۷ و ۲۶ دیوان عالی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شعبه هفدهم دیوان عالی کشور درباره امکان یا عدم امکان صدور رأی مجرمیت از سوی دادگاه، با وجود اینکه بیشتر اعضای هیأت منصفه متهم را بی‌گناه شناخته‌اند، با توجه به مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۴۳ (الحاقی ۳۰ فروردین ۱۳۷۹) قانون مطبوعات، صدور رأی مبنی بر مجرمیت از سوی دادگاه را در حالت یادشده ممکن ندانست و به همین علت دادنامه فرجام خواسته را نقض کرده است اما شعبه بیست و ششم با ممکن دانستن صدور رأی مجرمیت، در حالت یادشده، دادنامه فرجام خواسته را ابرام کرده است.
هیأت عمومی پس از بحث و تبادل نظر و بیان استدلال‌های حقوقی رأی شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور را که بر این اساس صادر شده با اکثریت آراء مورد تأیید قرار داد و با نظر اکثریت قضات دیوان عالی کشور، دادگاه هیچگونه الزامی بر پیروی از نظر هیأت منصفه در صدور رأی مجرمیت ندارد.
براساس این گزارش، از مجموع ۱۲۲ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی، ۶۲ نفر رأی شعبه بیست و ششم دیوان عالی کشور را منطبق با موازین شرعی و مقررات قانونی دانستند و ۵۹ نفر به رأی صادره در شعبه هفدهم را تایید کردند همچنین یک نفر از قضات گزارش ارائه شده را قابل طرح ندانست.
رأی صادره وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد و مطابق قانون پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاتباع است؛ مشروح مذاکرات هیات عمومی نیز در مجلد سالیانه منتشر می شود.