گروه جامعه ایرنا - شامگاه سوم مهر، مدیریت هشت ماهه «نعمت الله ترکی» در صندوق بازنشستگی کشوری پایان یافت و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی «مهدی مسکنی» معاون امور تعاون این وزارتخانه را با حفظ سمت به عنوان سرپرست این صندوق منصوب کرد.
آنطور که از حکم صادر شده از سوی سیدصولت مرتضوی وزیر رفاه بر می‌آید، این جابجایی با درخواست ترکی برای پایان ماموریتش در صندوق بازنشستگی صورت گرفته است و اکنون باید منتظر ماند تا مدیرعامل جدید انتخاب شود.
با وجود این تحولات مدیریتی، مطالبات بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری با جامعه آماری حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفری همچنان ثابت است و هر کس سکان مدیریت آن را در دست گیرد باید پیگیر سه موضوع اساسی شامل اجرای طرح همسان سازی حقوق، ارائه بیمه تکمیلی برای پوشش همه خدمات درمانی و ارائه خدمات رفاهی و معیشتی افراد تحت پوشش باشد.
دریافت حقوق همتراز با شاغلان
یکی از مهمترین مطالبات بازنشستگان اجرای طرح همسان‌سازی یا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان همتراز حقوق شاغلان است که در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی برای این موضوع صورت گرفته است زیرا اجرای آن به ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که باید از طریق پیش بینی منابع پایدار در بودجه سنواتی تامین شود.
طبق داده‌های آماری صندوق بازنشستگی کشوری، از سال ۹۶ تا ۱۴۰۰ موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان این صندوق انجام شده است که بر اساس آن حقوق افراد بازنشسته باید ۹۰ درصد دریافتی شاغلان همتراز و هم گروه باید باشد تا حقوق شکاف حقوقی بین بازنشستگان و شاغلان به حداقل برسد.
براساس آخرین آمار صندوق بازنشستگی، در بهار ۱۴۰۲ افزون بر یک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۱۶۷ نفر حقوق بگیر این صندوق بوده اند که یک میلیون و ۳۲۸ هزار و ۴۴ نفر آنها بازنشسته، ۱۳ هزار و ۲۵۷ نفر ازکارافتاده، ۶۱ هزار و ۹۸۵ نفر شاغل متوفی و ۲۳۵ هزار و ۸۸۱ نفر بازنشسته متوفی هستند.
طبق این آمارها استان تهران دارای بیشترین افراد حقوق‌بگیر با بیش از ۳۲۵ هزار نفر است. در مجموع بازنشستگان و از کارافتادگان ۵۲ درصد افراد تحت پوشش این صندوق را شامل می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
آیا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری اجرایی می‌شود؟
اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری
خواسته دیگر جامعه بازنشستگان صندوق، اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری است که بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی مکلفند در چارچوب بودجه‌های مصوب و آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، کارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تکفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان با مشارکت آنان به صورت هماهنگ و یکنواخت برای همه کارمندان دولت، تحت پوشش بیمه‌های تکمیلی قرار دهند.
در این ماده قانونی تاکید شده که دستگاه‌های اجرایی باید به بازنشستگان خود خدمات بیمه تکمیلی ارائه دهند اما از آنجایی که اکنون این کار در دستگاه‌های اجرایی برای بازنشستگان انجام نمی‌شود، صندوق بازنشستگی خود این موضوع را برای بازنشستگان متقاضی انجام می‌دهد.
اکنون آیین‌نامه اجرایی این ماده قانونی در صندوق بازنشستگی کشوری تدوین شده است و از این رو اجرای آن و ارائه خدمات بیمه تکمیلی به بازنشستگان کشوری دستاورد مهمی برای دولت خواهد بود.
اجرای ۲ بیمه تکمیلی اختیاری برای بازنشستگان
البته باید یادآور شد، از آنجا که موضوع سلامت و معیشت یکی از برنامه‌های راهبردی صندوق بازنشستگی کشوری محسوب می‌شود، این صندوق امسال برای بیمه تکمیلی افراد بازنشسته و حقوق‌بگیر دو نوع بیمه تکمیلی اختیاری را در نظر گرفته است.
در بیمه تکمیلی درمان اصلی سهم بازنشسته به مبلغ ۶۷ هزار و ۵۰۰ تومان و در نوع اختیاری مبلغ ۲۰۵ هزار تومان تعیین شده است که عضویت و ورود بازنشستگان در هر کدام از این دو نوع بیمه، اختیاری است. با اجرای بسته جدید سلامت که در قالب طرح اختیاری ارائه شده برخی خدمات رایج و موردنیاز بازنشستگان به تعهدات قرارداد افزوده شده و سقف برخی خدمات مورد تعهد نیز افزایش چند برابری یافته است.
همچنین خدمات گران‌قیمت درمانی نظیر بستری‌های طولانی مدت یا اعمال جراحی پرهزینه و داروهای بیماران خاص در سال جاری در هر ۲ قرارداد اختیاری و طرح جاری بیمه درمان بدون سقف شده است. حذف محدودیت سقف پرداخت از همه خدمات بستری و اعمال جراحی، حذف محدودیت سقف پرداخت برای تأمین داروی بیماران خاص و حذف محدودیت سقف در برخی خدمات تشخیصی گران‌قیمت (مثل اندوسکوپی و کلونوسکوپی)، در هر ۲ طرح اصلی و اختیاری ارائه شده است.
اکنون ۲ میلیون نفر با عائله بازنشستگان صندوق بازنشستگی دارای بیمه تکمیلی هستند که هشت هزار میلیارد تومان برای این موضوع در سال جاری در نظر گرفته شده است.
پرداخت تسهیلات ضروری به بازنشستگان
پرداخت به موقع وام‌های ضروری و ازدواج فرزندان، توجه به حوزه معیشت افراد تحت پوشش، انجام اقداماتی برای حوزه مسکن، رفاه و فرهنگی و اجرای برنامه‌های ورزشی از دیگر خواسته های بازنشستگان این صندوق بیمه اجتماعی به شمار می‌رود.
در این راستا ارایه تسهیلات قرض الحسنه در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفته و حتی منابع آن در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد ۱۰۰ درصدی داشته به طوری که صندوق بازنشستگی امسال ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ضروری به بازنشستگان تحت پوشش خود پرداخت خواهد کرد.
براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته این وام ضروری در هر مرحله به بیش از ۳۰ هزار نفر پرداخت می‌شود و طبق داده‌های آماری تا پایان سال حدود ۴۶۰ هزار نفر از بازنشستگان از این تسهیلات قرض‌الحسنه برخوردار می شوند.
یکی دیگر از برنامه‌های این صندوق بازنشستگی پرداخت تسهیلات به فرزندان بازنشستگان و حقوق‌بگیرانی است که این تسهیلات در قالب وام ازدواج به این افراد تعلق می‌گیرد. به همین منظور امکان ثبت تقاضای اینترنتی دریافت تسهیلات وام ازدواج فرزندان برای آن دسته از فرزندان بازنشستگان کشوری که تاریخ عقد آنان از اول فروردین ۱۳۹۸ به بعد باشد (به غیر از افرادی که این تسهیلات را در سنوات گذشته دریافت کرده‌اند)، فراهم شده است.
امید بازنشستگان به گره گشایی برنامه هفتم
دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه که این روزها در حال چکش کاری در صحن علنی مجلس است، ظرفیت‌هایی را برای رفع بخشی از مشکلات صندوق های بازنشستگی از سویی و پیگیری خواسته های اقشار تحت پوشش این صندوق و ارتقای معیشت آنان پیش بینی کرده است که در صورت تصویب نهایی در مجلس و آغاز اجرای آن از سال آینده می توان به رفع بخشی از دغدغه های جامعه بازنشستگی کشور امیدوار بود.
آنطور که مدیرعامل پیشین صندوق بازنشستگی کشوری در شهریور ماه گفته بود، برنامه توسعه هفتم ظرفیت و امکان خوبی برای پیگیری مطالبات بازنشستگان است تا بتوان مسائلی چون افزایش حقوق و بیمه تکمیلی بازنشستگان را پیگیری کرده و نسبت به کاهش تبعیض های موجود اقدام شود.
در دوره ترکی، مسکن بازنشستگان و ایجاد مرکز رفاهی، اقامتی و تفریحی ویژه بازنشستگان کلید خورد و برای مواردی چون بیمه درمانی واحد و یکپارچه و اجرای ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری جلسات مشترکی با نمایندگان مجلس برگزار شد.