به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز چهارشنبه - پنجم مهر ماه - مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران در دستور کار قرار گرفت و ماده ۸ این لایحه به تصویب رسید.
در ماده ۸ این لایحه آمده است: به‌منظور اصلاح ساختار مالی نظام بانکی و حل‌وفصل ناترازی بانک‌ها اقدامات زیر انجام می گیرد:
۱. هیأت مدیره هریک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اعم از دولتی و غیردولتی که نسبت کفایت سرمایه آنها در زمان لازم الاجرا شدن این قانون، کمتر از نسبت مندرج در جدول شماره (۲) (مربوط به کاهش سالانه ناترازی بانک‌ها)ست، مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی را برای نیل به هدف مندرج در جدول یادشده به بانک مرکزی تسلیم کنند؛ بانک مرکزی موظف است حداکثر ظرف دو ماه برنامه مذکور را عیناً یا با اعمال اصلاحات مورد نیاز برای اجرا به بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ کند.
۲. افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی به ترتیب زیر انجام می شود:
۲-۱ بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی موظفند پس از ابلاغ بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی را به تصویب مجمع عمومی خود رسانده و فرایند قانونی افزایش سرمایه را آغاز کنند.
۲-۲ در صورتی که پس از گذشت دو ماه از مهلت های مقرر در جزء (۱) این بند، به هر دلیل از جمله عدم برگزاری مجمع عمومی بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی، عدم تصویب افزایش سرمایه ابلاغی بانک مرکزی در مجمع عمومی، یا عدم اجرای مصوبه مجمع عمومی افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی غیردولتی مطابق برنامه ابلاغی بانک مرکزی انجام نشود، بانک مرکزی موظف است از طریق عرضه سهام در بازار بورس و اوراق بهادار با روش سلب حق تقدم سهامداران فعلی نسبت به افزایش سرمایه بانک یا مؤسسه اعتباری موردنظر اقدام کند.
۲-۳ نظارت بر اجرای برنامه افزایش سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی و بهبود نسبت کفایت سرمایه آنها بر عهده بانک مرکزی است؛ رئیس کل بانک مرکزی موظف است هر ۶ ماه یکبار گزارش اجرای برنامه افزایش سرمایه و وضعیت کفایت سرمایه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی غیردولتی را به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
همچنین بند ۳ این لایحه جهت رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد افزایش سرمایه بانک‌ها در این ماده بیان داشت: در سال‌های اخیر از این موضوع غفلت شده و بانک‌ها به نوعی تضعیف شدند و نتوانستد به اهداف توسعه‌ای کشور کمک کنند در این ماده برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی مشخص شده است و گزارش‌های دوره‌ای هم در اختیار دولت و مجلس قرار می‌گیرد، این از نقاط درخشان گزارش کمیسیون تلفیق است که می‌تواند به بهبود وضعیت بانک‌های دولتی کمک کند.