به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری خوزستان، فیصل مزرعه روز چهارشنبه افزود: استفاده از آرای جایگزین حبس در برخی جرائم از برنامه‌های عملیاتی قوه قضائیه در راستای حفظ حقوق شهروندی، اصل فردی بودن مجازات و سیاست کاهش جمعیت کیفری است که آثار این آرا برای جامعه می‌تواند به مراتب موثرتر از حبس فرد در زندان باشد.
وی ادامه داد: امیر طلوعی‌نیا رئیس شعبه ۱۰۲ کیفری ۲ دزفول، در رسیدگی به برخی پرونده‌های ارجاع داده شده در اقدامی پسندیده و قانونی، محکومان را به جای حبس و جزای نقدی به کاشت نهال محکوم کرد.
رییس دادگستری دزفول تصریح کرد: یکی از مجازات‌های در نظر گرفته شده در قانون، انجام خدمات عمومی رایگان است که مجازات مورد نظر براساس نیاز جامعه و شرایط متهم تعیین می‌شود.
وی افزود: در ۶ فقره رأی صادر شده در این شعبه، باتوجه به تخلفات صورت گرفته از سوی متهمان که اغلب گردشگر بودند، مجازات کاشت نهال در نظر گرفته شده است که این احکام باید با نظارت اداره منابع طبیعی دزفول و یا شهرداری‌های محل اقامت محکومان در شهرستان‌های دیگر استان، اجرا شوند.
مزرعه اظهار امیدواری کرد که مجازات‌های در نظر گرفته شده موجب تنبه محکومان و پیشگیری از جرائم مشابه و نیز توجه عموم به حفظ محیط زیست استان و استفاده از تفریحات سالم در جامعه شود.
به گزارش ایرنا، بیش از ۲ هزار مورد عناوین مجرمانه در قوانین مختلف جرم انگاری و متناسب با آن هم مجازات و مکافات برای مجرمان تعیین شده که رویکرد قوه قضاییه در دوران تحولی کنونی حرکت به سمت قضازدایی و جرم انگاری کمتر است.
موضوع مجازات جایگزین حبس یکی از محورهای اصلی تحول قضایی در عدلیه است که همواره مورد تاکید دستگاه قضایی بوده است.
به موجب ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات جایگزین حبس منوط به گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات است اما هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت‌رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۲۹ دی سال ۱۳۹۴، این ماده را بدین نحو تفسیر کرد که در موارد الزامی تبدیل مجازات جایگزین حبس، گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات ضرورت ندارد و مجازات حبس الزاماً باید به مجازات جایگزین تبدیل شود.
بسته به اینکه جرم عمدی یا غیرعمدی باشد، نحوه تبدیل آن به مجازات جایگزین براساس میزان حبس اصلی متفاوت است.
براساس اعلام غلامحسین اسماعیلی سخنگوی وقت قوه قضاییه تنها در سال ۹۹ حدود ۱۶۰ هزار حکم جایگزین مجازات حبس صادر شده که صدور این احکام ۲۹ درصد نسبت به سال ۱۳۹۸ افزایش داشته است.