به گزارش ایرنا، پرداخت تسهیلات همواره به عنوان یک شتاب دهنده به قطار سرمایه گذاری و رونق تولید در جامعه عمل کرده است، بسیاری از سرمایه گذاران، کارآفرینان و صاحبان سرمایه برای اجرا و تکمیل یا توسعه طرح های خود و تامین سرمایه های مورد نظر ناگزیر هستند تا به سیستم بانکی مراجعه کرده و وام دریافت کنند.
پرداخت تسهیلات به بخش تولید نیز همواره از سیاست های دولت ها به شمار می رود و به تکمیل و توسعه طرح های مرتبط با بنگاه های اقتصادی کمک کرده است، با این حال گاهی اوقات انحراف هزینه کرد تسهیلات و یا عدم بازپرداخت به موقع آن ها، بانک ها و مراجع و ستادهایی که در قانون باید برای کمک به تولید فعالیت کنند را به چالش و دردسر انداخته است.
در کنار این قضیه خیلی از مردم نیز گلایه مند هستند که بانک ها در پرداخت تسهیلات و بازپرداخت آن سخت گیری زیادی می کنند اما در رابطه با برخی بدهکاران بزرگ و به اصطلاح دانه درشت کار خاصی انجام نمی شود.
با این وجود در استان همدان عزم ها جزم شده تا تسهیلات بخش تولید در سرجای خود هزینه شوند و وضعیت بدهکاران این بخش تعیین و تکلیف شود تا شاهد تکمیل طرح های نیمه تمام سرمایه گذاری و شتاب بخشی به برنامه های رونق تولید باشیم.
این اقدام بدون شک همراستا با شعار سال بوده و کمک به تحقق آن است، چرا که با برگشت منابع بانکی امکان ارایه تسهیلات بیشتر به بخش تولید و فعال تر شدن چرخ های تولید فراهم می شود.
تعیین و تکلیف بدهی هزار میلیارد ریالی گیرندگان تسهیلات در همدان
سید مجتبی حسینی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با اشاره به نشست هفته جاری پیرامون تعیین و تکلیف وضعیت بدهی‌های کلان بانکی و معوقات، گفت: در همین راستا هفته گذشته به ۶ مورد پرونده رسیدگی شد.
حسینی افزود: در برخی پرونده ها با وجود گذشت ماه‌ها و سال‌ها از پرداخت تسهیلات مصوب برای بخش تولید، پیشرفت لازم براساس برنامه ریزی اعلام شده وجود نداشته است بنابراین مقرر شد، تسهیلات گیرندگانی که در هزینه کرد منابع بانکی در محل تعیین شده کوتاهی کرده اند نسبت به تسویه سریع اقدام کنند و به برخی پرونده ها نیز برای پیشبرد برنامه های خود با توجه به شرایط طرح ها مهلت کوتاه داده شد.
وی اضافه کرد: در نظارت بر تسهیلات بانکی با هیچ فردی تعارف نداریم، اگر تسهیلات در مسیر درست خود مصرف نشود بدون شک در تمدید امتیازات تعیین شده برای افراد تجدید نظر می شود.
حسینی خاطرنشان کرد: سیاست دولت سیزدهم حمایت از تولید است و در این راستا تسهیلات بانکی بسیار خوبی ارایه شده اما برای افرادی که سالهاست تسهیلات دریافت کرده اما نسبت به پرداخت به موقع تسهیلات و معوقات خود کوتاهی کرده اند،پرونده تشکیل می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار همدان با بیان اینکه سیاست ما حمایت از فعالان واقعی بخش تولید است،افزود: انحراف از هزینه کرد در تسهیلات و عدم بازپرداخت آنها موجب می شود تا در خدمت رسانی به سایر بخش های تولید و متقاضیان سرمایه گذاران و تامین سرمایه های مورد نیاز آنها از سوی بانک ها به چالش بخوریم.
وی بیان کرد: هر هفته ناظران حوزه نظارت بر تسهیلات بانکی کلان، عملیات‌های اجرایی در حوزه طرح و پروژه را مورد بازدید قرار می‌دهند و در صورت عدم پیشرفت لازم، تذکر لازم به دریافت کنندگان تسهیلات داده می شود.
آخرین وضعیت مطالبات بانک های همدان از بدهکاران
محمد طوماسی دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان همدان هم در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به آخرین وضعیت مطالبات و بدهی بانک های این استان پرداخت و گفت: میزان مطالبات غیرجاری بانک های این استان تا ابتدای شهریور ماه امسال ۱۷ هزار میلیارد ریال بود.
این مسوول با بیان اینکه مطالبات بانک ها روند صعودی داشته است، اظهار کرد: میزان مطالبات بانک های این استان تا پایان سال گذشته ۱۲ هزار میلیارد ریال بود که در پنج ماهه سال جاری پنج هزار میلیارد ریال به این میزان اضافه شد.
وی اضافه کرد: یکی از علل افزایش مطالبات بانک ها در سال جاری می توان به ابلاغ مفاد بند "د" تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کشور در خصوص بخشودگی سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات پرداختی همه بهره‌برداران بخش کشاورزی خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه و امهال اصل تسهیلات به مدت سه سال به شبکه بانکی اشاره کرد.
دبیر کمیسیون هماهنگی بانک های استان همدان بیان کرد: بنابراین همه بهره‌برداران خسارت‌دیده از حوادث غیرمترقبه به ویژه خشکسالی و سیل در بخش کشاورزی از جمله فعالان در حوزه‌های زراعت، باغبانی و گلخانه‌ها، دام و طیور، آبزیان، عشایر، واحدهای صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی و ماشینی‌کردن (مکانیزاسیون) از بخشودگی سود، کارمزد و جریمه‌های دیرکرد تسهیلات دریافتی از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ برخوردار می شوند.
طوماسی همچنین بر پرداخت به موقع اقساط تسهیلات از سوی گیرندگان وام در بخش های مختلف اقتصادی تاکید کرد و گفت: این مهم به بانک ها کمک می کند تا در پرداخت تسهیلات به متقاضیان جدید عملکرد بهتری داشته باشند.
رهاورد:
در کنار عزمی که برای جلوگیری از انحراف تسهیلات بخش تولید در همدان و تعیین و تکلیف در این حوزه ایجاد شده است، افزایش سهم صنایع همدان از تسهیلات بخش تولید که چندی قبل وزیر اقتصاد و امور دارای در سفر به این استان قولش را داد نوید این را می دهد که منابع مالی و نقدینگی لازم در اختیار سرمایه گذاران، کارآفرینان و صنعتگران همدانی قرار می گیرد و باید شاهد شتاب بخشی به تکمیل طرح های نیمه تمام و یا توسعه طرح های صنعتی دیار هگمتانه باشیم.
البته نباید فراموش کرد در کنار موضوع انحراف از تسهیلات بخش تولید، برخی بانک ها نیز متقابلا در پرداخت تسهیلات مصوب به این بخش کوتاهی و سهل انگاری می کنند که این