به گزارش ایرنا از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای امروز چهارشنبه (پنجم مهر) همزمان با آغاز هفته گردشگری، با حضور در موزه ملی ایران، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف این موزه در نشست با مدیران وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار داشت: باید در راستای معرفی و شناساندن ابعاد و ظرفیت‌های مختلف و جایگاه «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» در سطح جامعه اقدامات گسترده‌تری انجام شود زیرا ارتباط تنگاتنگی میان حوزه‌های کاری این وزارتخانه با دین و فرهنگ و تمدن وجود دارد.
رئیس دستگاه قضا افزود: حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در کشور ما از ظرفیت‌های بسیار بالا و متکثری برخوردار است و این حوزه می‌تواند کمک‌های شایانی را به اقتصاد کشور و مقولات آموزشی و تربیتی داشته باشد.
میراث فرهنگی و گردشگری قابلیت دفع شر دشمن را دارد
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در مقوله دیپلماسی عمومی نیز می‌تواند منشأ اثر باشد و اهمیت این موضوع با عنایت به طرح دشمنان در ایران هراسی، بیشتر احساس می‌شود؛ در واقع حوزه میراث فرهنگی و گردشگری قابلیت دفع شر دشمن را نیز داراست.
رئیس عدلیه گفت: ضروری است زیرساخت‌های حوزه میراث فرهنگی و گردشگری را هر چه بیشتر و گسترده‌تر تقویت کنیم و بدانیم که سرمایه‌گذاری در این حوزه عواید فراوانی را نصیب کشور می‌کند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: به موجب قانون همه دستگاه‌ها موظف هستند از آثار و ابنیه تاریخی مرتبط با حوزه‌های کاری خود محافظت و صیانت کنند؛ بر همین اساس ضروری است وزارت میراث فرهنگی، ابنیه تاریخی مرتبط با همه دستگاه‌ها را شناسایی کرده و فهرست ناظر بر آنها را در اختیار دستگاه قضایی قرار دهد تا مسئولان قضایی ذیربط به عنوان مدعی‌العموم در موارد لازم، ورود مجدانه‌تری به مقوله تخریب ابنیه تاریخی داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه افزود: به دلیل انسجام و تسریع و تسهیل در پیشبرد امور حقوقی و قضایی مرتبط با حوزه میراث فرهنگی و گردشگری ضروری است تا برنامه‌های آموزشی مشترکی میان قوه قضاییه و وزارت میراث فرهنگی تشکیل شود.
اماکن مجهول‌المالک در مناطق و بافت‌های تاریخی شناسایی شود
رئیس دستگاه قضا با اشاره به سخن قائم‌مقام وزارت میراث فرهنگی مبنی بر وجود برخی اماکن مجهول‌المالک در مناطق و بافت‌های تاریخی کشور که گاهی زمینه‌ساز آسیب‌رسانی به ابنیه تاریخی می‌شوند، گفت: در این زمینه اصل ۴۹ قانون اساسی تکلیف را مشخص کرده است و ظرفیت‌های قانونی موجود است؛ بنابراین مبادرت به شناسایی و معرفی این قبیل اماکن کنید.
اصل ۴۹ قانون اساسی تصریح می‌کند: «دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
رئیس قوه قضاییه افزود: معاونت حقوقی وزارت میراث فرهنگی در قبال پرونده‌هایی که له یا علیه این وزارتخانه در مراجع قضایی تشکیل می‌شود باید تدابیر مقتضی را از حیث متقن و مستند بودن ادله و دفاعیات در دستور کار قرار دهد و امور را به گونه‌ای پیش برد که در مواردی که ذی‌حق بودن وزارتخانه برای صیانت از میراث فرهنگی و ابنیه تاریخی و امور ناظر بر گردشگری، مبرهن و مسلم است، قبل از صدور رأی نهایی، مراتب را برای اتخاذ راهکار مقتضی منتقل کند.
ضرورت توجه به ظرفیت‌های قانونی در راستای صیانت و حفاظت از سرمایه‌ها و نفایس ملی
رئیس دستگاه قضا با تشریح و تبیین اصل ۸۳ قانون اساسی که ناظر بر حوزه کاری وزارت میراث فرهنگی است همچنین بند (د) قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی، گفت: مطابق قانون هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی ولو به خارج کردن آن نیانجامد، قاچاق محسوب و همه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است، مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌شود؛ همین تصریح قانونی بیانگر اهمیت حوزه کاری میراث فرهنگی است؛ بنابراین متولیان در این حوزه با جدیت پیگیر جامه عمل پوشاندن به این ظرفیت‌های قانونی در راستای صیانت و حفاظت از سرمایه‌ها و نفایس ملی باشند.
اصل ۸۳ قانون اساسی تصریح می‌کند: «بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد قابل انتقال به غیر نیست مگر با تصویب مجلس شورای اسلامی آن هم در صورتی که از نفایس منحصر به فرد نباشد.» همچنین در بند (د) قانون مجازات اخلال در نظام اقتصادی آمده است: «هر گونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای‌خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می‌گردد.»
رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید، به طرح سوالاتی در رابطه با چگونگی تحویل و دریافت آثار باستانی از سوی این وزارتخانه پرداخت.
محسنی اژه‌ای با اشاره به قرار گرفتن چندین قطعه از نقش‌برجسته تخت‌جمشید در موزه ملی ایران، درباره آسیب‌هایی که در نتیجه انتقال و جابه‌جایی این نقش‌برجسته به بافت اصلی تخت‌جمشید وارد شده، سوالاتی را مطرح کرد و به این نکته ظریف اشاره کرد که ایجاد نقصان در ابنیه تاریخی در اثر انتقال و جابه‌جایی قطعات و اشیاء آنها، ممکن است سبب مخدوش شدن اصالت تمدنی آنها شود.
رئیس موزه ملی ایران ضمن تمجید از دقت نظر رئیس قوه قضائیه درباره اهمیت حفظ اصالت بناهای تاریخی و تمدنی، توضیحاتی درباره زمان و نحوه انتقال و جابه‌جایی این نقش‌برجسته از بافت اصلی تخت‌جمشید به موزه ملی ایران ارائه کرد و گفت که نقش‌برجسته مورد اشاره در حدود ۱۰۰ سال پیش از تخت جمشید به موزه ملی منتقل شده و اکنون تاکید بر آن است که قطعات و اشیاء ابنیه تاریخی، انتقال و جابه‌جایی نداشته و در همان محل خود مستقر باشند.