به گزارش ایرنا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیدصولت مرتضوی روز چهارشنبه درباره نحوه فرایند اجرای این طرح اظهار داشت: افراد مشمول طرح از طریق دادگاه و برای احراز هویت به پزشکی قانونی معرفی می‌شوند، پس از آن پزشکی قانونی با استعلام از ادارات‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها در زمینه دهک درآمدی و احراز شرایط نیازمندی خانوار، در صورت تأیید آزمایش وسع‌سنجی آنان، به‌صورت رایگان آزمایش ژنتیک برای آنها انجام خواهد داد.
وی افزود: در این طرح قرار است تا پایان سال‌جاری تعداد ۳۱ هزار مادر دارای همسر غیر ایرانی و فرزندانشان آزمایش ژنتیک رایگان انجام دهند که تاکنون ۲ هزار و ۶۸۲ نفر از این افراد در استان‌های مختلف کشور زیر پوشش حمایت این طرح قرار گرفته و آزمایش ژنتیک رایگان انجام داده‌اند.
مرتضوی یادآور شد: ادارات‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها با همکاری سازمان پزشکی قانونی استان ذیربط، افراد شناسایی‌شده واجد شرایط را معرفی کرده است و حمایت‌های لازم را برای انجام آزمایش ژنتیک رایگان و دریافت مدارک هویتی برای فرزندان بدون هویت زنان دارای همسر اتباع که در دهک‌های پایین درآمدی هستند، فراهم می‌آورند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی مصوب سال ۱۳۹۸ مجلس شورای اسلامی و آیین‌نامه‌های اجرایی سال ۱۳۹۹، وزارت کشور (ثبت احوال) را مکلف به ارائه شناسنامه به فرزندان اتباع و افراد بی‌هویت می‌کند.
وی یادآور شد: بر اساس پیمایشی که در سال ۱۳۹۶ در معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حدود ۴۶ درصد(۴۳ هزار نفر) از کودکان متقاضی دریافت شناسنامه فاقد هرگونه مدارک هویتی، حتی گواهی تولد و احراز رابطه نسبی هستند که این مسأله یکی از تنگناها برای دریافت شناسنامه این کودکان خواهد بود.
مرتضوی تصریح کرد: بر این اساس و در راستای تفاهم‌نامه سه‌جانبه‌ای که در سال ۱۴۰۱ میان معاونت رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صندوق کودکان ملل متحد(یونیسف)، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی و سازمان پزشکی قانونی منعقد شده بود، اجرای آزمایش ژنتیک مادر و فرزند خانوارهای دارای مادر ایرانی و پدر غیرایرانی برای دهک‌های درآمدی پایین آغاز شد.
وی اضافه کرد: به طور قطع این طرح اقدامی مؤثر در حمایت از زنان ایرانی به‌ویژه زنان ایرانی دارای همسر اتباع خارجی است که تمکن مالی لازم برای انجام آزمایش‌های مربوطه را ندارند و این مهم، گامی مؤثر در خروج فرزندان این خانوارها از چرخه فقر با دسترسی به خدمات آموزشی، بهداشتی و حمایتی است.