به گزارش خبرنگار ایرنا، حجت الاسلام و المسلمین حکمتعلی مظفری روز چهارشنبه در شورای اداری استان زنجان به قانون جدید دیوان عدالت اداری اشاره کرد و افزود: در قانون جدید نوآوری بسیار مهمی پس از ۴۰ سال قانونگذار در قالب تبصره چهار ماده ۱۶ اضافه کرده که در واقع فلسفه حقیقی تصدی مسوولیت در نظام اسلامی است.
وی ادامه داد: مطابق تبصره چهار ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری که سال ۱۴۰۲ به آن الحاق شده است، کلیه دستگاه های اجرایی مکلف به ثبت درخواست و پاسخگویی به امور اداری شهروندان در مهلت زمانی سه ماهه هستند و شهروندان نیز مکلفند ابتدا تقاضای خود را به دستگاه مربوطه ارائه دهند و در صورت امتناع آن دستگاه از پاسخگویی در مهلت مقرر یا راضی نشدن از پاسخ آن دستگاه برای طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اقدام نمایند.
رییس دیوان عدالت اداری گفت: الان سه ماه از اجرای این قانون جدید می گذرد ولی متاسفانه خیلی از دستگاهها ابتدایی‌ترین کارها و ساختارهای اولیه را در این خصوص انجام ندادند.
وی خاطرنشان کرد: در ارایه خدمت به مردم باید همه ظرفیت های دستگاههای اجرایی به کار گرفته شود و امور به صورت شفاف به مراجعه کنندگان ارائه شود.
مظفری در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت پاسخگویی در نظام اداری اشاره کرد و گفت: پاسخگویی نشانه مطلوبیت هر نظام اداری و به رسمیت شناختن حق شهروندی شهروندان است.
حجت الاسلام مظفری افزود: پاسخگویی از شاخص های مهم حکمرانی خوب است و موجب از بین رفتن شکاف بین مردم و مسوولان و باعث انسجام سیاسی و اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی می شود.
وی با بیان اینکه حوزه بهداشت و درمان استان زنجان بیشترین حجم دادخواست ها به دیوان عدالت اداری کشور را دارد، گفت: باید به مسائل کارکنان در هر مجموعه توجه شود.