به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز شنبه (۸ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و پس از استماع سخنان نمایندگان موافق و مخالف، نماینده دولت و کمیسیون تلفیق با نظر رییس مجلس شورای اسلامی، بند (ت) ماده (۱۰) برای اصلاح و رفع ابهام به کمیسیون تلفیق بازگشت.
بر اساس بند (ت) ارجاعی به منظور تعیین تکلیف و بازپرداخت بدهی دولت به شبکه بانکی:
۱- سازمان موظف است معادل طلب حسابرسی شده بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از دولت و شرکت‌های دولتی، اوراق با سررسید حداکثر پنج سال در اختیار بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی طلبکار قرار دهد. اوراق موضوع این بند باید حداکثر سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تحویل شود. مسئولیت اجرای این بند حسب مورد بر عهده رئیس سازمان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی شرکت دولتی بدهکار است.
۲- اوراق موضوع این بند دارای سودبرگ (کوپن سود) بوده و سود آنها به ترتیبی که در جزء (۳) آمده است، پرداخت می‌شود. نرخ سود این اوراق معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار برای سپرده بلندمدت بانکی است.
۳- سود اوراق مربوط به بدهی دولت توسط خزانه و سود اوراق مربوط به بدهی شرکت‌های دولتی توسط شرکت دولتی بدهکار پرداخت می‌شود. خزانه داری کل کشور موظف است در صورتی که شرکت دولتی بدهکار تا ۴۸ ساعت قبل از زمان پرداخت سود، سود اوراق را پرداخت نکند، معادل مبلغ مزبور را از حساب های شرکت مورد نظر نزد خزانه داری کل برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند. همچنین بانک مرکزی موظف است در صورتی که سود اوراق مربوط به بدهی دولت تا ۴۸ ساعت قبل از سررسید سودبرگ (کوپن سود) توسط خزانه پرداخت نشود، معادل مبلغ مزبور را از حساب خزانه نزد بانک مرکزی برداشت و به حساب بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی دارنده اوراق واریز کند.
۴- اوراق موضوع این بند قابل واگذاری به غیر نیست و حسب مورد توسط دولت یا شرکت دولتی منتشرکننده تا پایان برنامه بازخرید می‌شود.
۵- اوراق موضوع این بند قابل توثیق نزد بانک مرکزی و شبکه بانکی است. ضریب توثیق توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
۶- پس از لازم الاجرا شدن این قانون، هرگونه استفاده دولت و شرکت‌های دولتی از منابع شبکه بانکی باید در قالب تحویل اوراق به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی صورت گیرد.
پیش از ارجاع این بند، علی بابایی کارنامی نماینده مردم ساری در مجلس با این بند مخالف کرد و گفت: طبق سیاست‌های پولی کشور مردم از فروش اوراق استقبال نکردند و دلیل آن عدم اعتماد به نظام بانکی کشور است.
سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان در مجلس در موافقت با بند (ت) گفت: آقای کارنامی اشاره کردند که دولت بدهی سنگین به نظام بانکی دارد و دولت اموالی را به جای بدهی به بانک ها ارائه دهد در حالی که ما بانک‌ها را از بنگاه داری منع می‌کنیم و این بند در همین راستا است.
وی افزود: طبق این بند هم بدهی دولت به بانک‌ها کاهش پیدا کرده و سبب خواهد شد در مدت ۵ سال طلب بانک‌ها از دولت وصول شود. به عبارتی با توجه به اینکه اوراق قابل واگذاری نیست، از نمایندگان می‌خواهم به بند (ت) رای بدهند.
محسن نجفی خواه نماینده دولت نیز در این باره گفت: این بند مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی است به این جهت که بر اساس آمار، بدهی دولت حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان به بانک ها است که تکلیف غیرعملی برای دولت سیزدهم است و دولت قادر نیست این بدهی را پرداخت کند.
وی افزود: بدهی که در طول ۴۰ سال به صورت متراکم ایجاد شده، می خواهیم طبق این بند به دولت آیت الله رییسی الزام کنیم که در مدت ۵ سال برنامه پرداخت کند که امکان پذیر نیست و مساله دیگر اینکه صدور اوراق طبق این بند تورم زا است.
محمدحسین حسین زاده بحرینی عضو کمیسیون تلفیق برنامه در این باره گفت: در سیاست‌های کلی مامور شدیم که چند ناترازی را در اقتصاد ایران چاره کنیم که یکی از آنها ناترازی در اقتصاد بانکی است و یکی از وجوه آن در منابع و مصارف نظام بانکی است و دلیل آن این است که تسهیلاتی که قرار بود به کارآفرین و کشاورز داده شود در اختیار دولت است.
وی افزود: تراز نامه بانک‌های ایرانی منجمد و سبب ناترازی بانک ها شده است.
در نهایت بند (ت) با نظر رییس مجلس شورای اسلامی برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.