به گزارش خبرنگار ایرنا، سید محمود حسینی پور روز شنبه در جلسه شورای معادن مازندران افزود: مدیری که توانایی حل مسایل را ندارد، از مسوولیت کنار برود.
استاندار مازندران با اظهار این که بسیاری از طرح های راکد دولتی و سرمایه‌گذاری های بخش خصوصی با تعامل بین دستگاهی قابل اجرا است ، ادامه داد: اما این طرح ها به دلیل اختلاف جزیی اداری و حتی سلیقه ای کارشناسی به مرحله شکایت و تشکیل پرونده می شود.
وی نمونه بارز بی توجهی به این طرح ها را در بخش فعالیت های معادن و تعارضات محلی در مازندران عنوان کرد.
استاندار مازندران تصریح کرد: ما از فعالیت مسوولان دولتی و بخش خصوصی در حوزه معدن اصلا راضی نیستیم.
وی ادامه داد: فرآوری محصولات معدنی و جلوگیری از خام فروشی در مازندران ضروری است.
وی تاکید کرد؛ تعیین و تکلیف معادن غیر از شن و ماسه مازندران باید در اسرع وقت عملیاتی شود.
حسینی پور بیان داشت: معادن های مازندران فقط منوط به شن و ماسه نیست، تاکید می کنم تا ظرف ۱۵ روز آینده یک جلسه فوق العاده شورای معادن با دستور کار بررسی معادن دارای مجوز راکد به غیر از معادن شن و ماسه تشکیل و نسبت به بررسی و تعیین و تکلیف آن انجام شود.
نماینده عالی دولت در مازندران گفت: با توجه به اهمیت بهره بگیری از کریدور شمال به جنوب، باید محصولات معدنی که نیاز کشورهای خزری و cis است را در مازندران شناسایی و در حوزه فرآوری محصولات معدنی اقدام عملیاتی شود.
وی تصریح کرد: معتقدم اکنون سهم حقوق دولتی معادن مازندران که به لحاظ ظرفیت معدنی رتبه سوم کشور قرار دارد، صفر است.