به گزارش روز شنبه روابط عمومی دادگستری استان مرکزی، حجت‌الاسلام«عبدالمهدی موسوی»، افزود: بنا به دستور دستگاه قضایی و بر اساس نظریه کارشناسی، یکی از این پزشکان، با صدور قرار نظارت قضایی به مدت چهار ماه و دیگری به مدت ۲ ماه از هرگونه اقدام و فعالیت پزشکی منع شدند تا پرونده کیفری آنان منتج به صدور حکم شود.
وی بیان کرد: نوع اشتباه، اهمیت آن و تعداد پرونده‌هایی که این ۲ پزشک در مراجع قضایی داشتند موجب شد تا قاضی تحقیق، با صدور قرار نظارت قضایی از فعالیت پزشکی آنان جلوگیری کند.
رییس کل دادگستری استان مرکزی، یکی از مهم‌ترین چالش‌های حوزه حقوق پزشکی را قصور پزشکی دانست و گفت: مطابق قوانین موضوعه و آیین نامه‌های مرتبط با این موضوع، تخلفات و جرایم پزشکی، همزمان قابل تعقیب کیفری و انتظامی است، لذا دادستان‌ها به عنوان مدعی‌العموم و متولی حقوق عامه برای صیانت از حقوق بیماران در این خصوص ورود جدی خواهند داشت.
حجت‌الاسلام موسوی، با اشاره به عزم و اراده دستگاه قضایی در استیفاء و صیانت از حقوق عموم شهروندان، بر ضرورت ارتقا کیفیت خدمات ارایه شده در بیمارستان‌ها، کاهش هزینه‌های درمانی، ضرورت ایجاد مسیر ارتباط مالی سالم بین بیمار و پزشک و حذف پرداخت‌های غیرقانونی و غیر رسمی، ارتقا و گسترش نظام بیمه سلامت کشور، حذف زمینه‌های اخذ اضافه دریافت و یا زیرمیزی در حوزه سلامت کشور و نیز ضرورت رعایت شئونات پزشکی و اخلاقی در حوزه سلامت تاکید کرد.
۲۱۲شعبه دادسرا، دادگاه و دادگاه های عمومی، ۱۳۷ شعبه حل اختلاف و ۱۷۰ موسسه داوری به جمعیت یک میلیون ۴۱۴ هزار نفری استان مرکزی خدمات قضایی ارایه می‌کنند.