به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، این وزارتخانه در راستای تکالیف محوله بر اساس قوانین بودجه سنواتی مبنی بر تأمین مالی بالغ بر ۶۰ درصد بودجه عمومی دولت، همواره با چالش‌هایی در حوزه وصول منابع عمومی دولت مواجه بوده است. پس از استقرار دولت سیزدهم و تأکید بر کنترل رویکردهای تورمی، بالطبع موضوع تأمین مالی غیرتورمی و اجتناب از منابع پایه پولی در تامین ناترازی‌های بودجه در اولویت کاری وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت.
عملکرد ۲ ساله دولت سیزدهم در حوزه تأمین مالی حاکی از آن است که به‌کارگیری سیاست‌ها و تدابیر لازم به‌ویژه در حوزه ارتقای درآمدهای پایدار از یک‌سو و از سوی دیگر ارتقای انضباط مالی از طریق انتظام‌بخشی به حساب‌های دستگاه‌های اجرایی در قالب ایجاد حساب واحد خزانه و پرداخت به ذینفع نهایی موجبات کاهش ناترازی‌های بودجه‌ای دولت توأم با کاهش اتکا به منابع پایه پولی در تأمین این ناترازی‌ها هرچند اندک را به دنبال داشته است.
به‌نحوی‌که در ۵ ماهه ابتدایی سال جاری استفاده دولت به‌رغم مجوز قانونی استفاده از منابع تنخواه بانک مرکزی (به میزان ۳ درصد بودجه عمومی دولت)، صفر بوده است که بالطبع این موضوع می‌تواند نقش بسزایی در مهار تورم و تحقق شعار سال داشته باشد.
نکته حائز اهمیت دیگر که در ارتباط با ارتقای انضباط مالی دولت سیزدهم می‌تواند مطمح‌نظر قرار گیرد تلاش و تأکید دولت در بازپرداخت بدهی‌های (در قالب بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشر شده در دولت دوازدهم) به ارث رسیده از دولت قبل در این دوره می‌باشد.
همچنانکه از جدول (۲) ملاحظه میشود نسبت منابع تعهدزا (شامل اوراق مالی انتشاریافته و به فروش رفته) به بودجه عمومی دولت از ۱۵ درصد به‌طور متوسط طی سال‌های فعالیت دولت یازدهم و دوازدهم به ۹ درصد از زمان شروع به کار دولت سیزدهم تاکنون کاهش یافته است که به مفهوم اتکای کم‌تر بودجه به منابع استقراضی در این دولت می‌باشد. این در حالی است که علی‌رغم کاهش سهم استفاده از منابع مذکور در بودجه عمومی دولت، سهم بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی به کل منابع حاصل از فروش اوراق مالی از ۲۶ درصد در دولت‌های یازدهم و دوازدهم به ۱۷۵ درصد در دوره فعالیت دولت سیزدهم افزایش داشته است که حاکی از عزم دولت در کاهش تعهدات بر دولت‌های بعد از محل انتشار اوراق توأم با افزایش حجم بازپرداخت اصل و سود تعهدات ناشی از انتشار این اوراق از دولت‌های قبل بوده است.
کاهش نسبت فروش اوراق به تولید ناخالص داخلی
یکی دیگر از معیارهای سنجش اتکای دولت به استقراض برای تامین مالی، نسبت میزان فروش اوراق بدهی به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری است. طبق جدول زیر در سال ۱۳۹۹ نسبت فروش اوراق به تولید ناخالص داخلی به عدد ۵.۰۸ درصد رسیده بود اما در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ این نسبت به ۲.۸ درصد و ۲.۱ درصد کاهش یافته است.
علاوه بر این گزارش جامع بدهی ها و مطالبات دولت تا پایان سال ۱۴۰۱، نشان می‌دهد توجه به انتشارهای انجام شده طی سال ۱۴۰۱ تسویه بموقع تعهدات ناشی از آن بیش از پیش حائز اهمیت است. در تعیین سررسیدهای اوراق منتشره همواره سعی میشود با توزیع مناسب ماههای سررسید، بار مالی قابل توجهی بر خزانه داری کل کشور تحمیل نشود. اعتبارات مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق دولتی به شرح مودار ذیل است.
همانگونه که در جدول مشــاهده می‌شــود رقم مورد نیاز برای تســویه اصــل و ســود اوراق در ســال ۱۴۰۲ به مبلغ ۲۲۴ هزار و ۹۱۶میلیارد تومان است.
مبالغ مورد نیاز برای تسویه اصل و سود اوراق با تضمین دولت تا انتهای سال ۱۴۰۶ مبلغ ۶۲۲ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان شامل ۵۲۸ میلیارد و ۱۴۵ میلیون تومان بابت اصل و مبلغ ۹۳ میلیارد و ۹۳۴ میلیون تومان بابت سود است.