به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز شنبه (۸ مهرماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، نمایندگان با بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۱) موافقت کردند.
بر اساس بند (الف) در اجرای بند (۱) سیاست‌های کلی برنامه هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمتها و نرخ ارز، دستگاههای اجرائی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوهای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند.
دستگاههای اجرائی، بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی باید ارزهای در اختیار خود را با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز عرضه نمایند.
صادرکنندگان خرد، ازجمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی، می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلا عرضه نموده، یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادرکنندگان خرد موضوع این بند با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی رئیس جمهوری و با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.
محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق در مجلس در مخالفت با بند الف گفت: در بند (الف) برای ارز ناشی از صادرات تصمیم گیری می‌کنیم. اما سوال این است که دولت که صادرکنندگان را تکلیف کرده بود ارز ناشی از صادرات به بانک مرکزی بازگردد آیا این قانون در اجرا موفق عمل کرد که اکنون در لایحه برنامه آن را آوردیم و می خواهیم مصوبه جدیدی تصویب کنیم.
حبیب الله دهمرده در موافقت با بند الف گفت: این ماده سبب ساماندهی و ایجاد سامانه‌ای برای ارزهایی ناشی از صادرات می‌شود و هم اینکه دیگر بخش‌ها می توانند از این ارزها استفاده کنند.
همچنین بند (ب) ماده (۱۱) به تصویب نمایندگان مجلس رسید که طبق آن تصمیمات و اقدامات قانونی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس قوانین و مصوبات شورای پول و اعتبار مبتنی بر قوانین که به منظور مدیریت نوسانهای ارزی برای مداخله در بازار طلا و ارز اعم از رسمی و غیررسمی انجام میپذیرد، لازمالاجراست.
محمدعلی پور نماینده مردم ماکو در مجلس در مخالفت با بند (ب) گفت: در این بند به نوعی می‌خواهیم به بانک مرکزی قدرت و اختیار بدهیم تا بتواند نوسانات ارزی را در بخش رسمی و غیررسمی بررسی کند. دیگر اینکه مسوولیتی که به بانک مرکزی می دهیم باید صریح و شفاف باشد و درخواست بنده بازگشت بند (ب) به کمیسیون برای اصلاح و رفع ابهام است.
مهدی سعادتی بیشه سری در موافقت با بند (ب) در سخنانی گفت: در قانون بانک داری اسلامی ان شا الله تحولاتی انجام می‌شود. ولی در هر جای دنیا برای بانک مرکزی آن کشور قوانین خاصی در نظر می‌گیرند و در ایران اسلامی باید اختیاراتی در چارچوب شورای پول و اعتبار به بانک مرکزی داده شود.
در نهایت نمایندگان با بندهای (الف) و (ب) ماده (۱۱) به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.