به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، علی خضریان در جمع دانشجویان در اردوگاه امام خمینی(ره) لواسان با اشاره به سؤالات و سخنان دانشجویان حاضر در این نشست گفت: باید قبول کنیم همه مشکلات کشور ظرف مدت زمان کوتاهی رفع نمی شود و برای ارزیابی منصفانه مجلس یازدهم باید ببینیم که عموم نمایندگان و مصوبات مجلس در کدام مدار صورت گرفته است. البته معتقدم نسبت به پیش از آغاز مجلس، در موضوعاتی از همین جنس سؤالات و انتظارات شما، چندین گام جلو رفته‌ایم؛ اما حتماً برخی کارها هنوز انجام نشده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود افزود: پیگیری این مطالبات از صندوق رأی قابل تحقق است و نباید اجازه بدهیم کسانی با ایجاد روحیه یأس و ناامیدی، مشارکت مردم در انتخابات را تحت تأثیر قرار دهند. باید در کنار کارهای باقی مانده، اقدامات انجام شده را هم به گوش جامعه رساند تا این امر مهم و راهبردی مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه محقق شود. اینکه مجلس یازدهم یکی از مجالس با نمره قبولی است این است که بسیاری از مسائل را حل کرده اما ادعایی هم برای اینکه همه مسائل و مشکلات کشور را حل کرده است، ندارد.
طرح شفافیت از دست مجلس خارج شده است
نماینده مردم تهران در مجلس درباره سرنوشت طرح شفافیت آرای نمایندگان که مورد پرسش دانشجویان بود، گفت: در آغاز به کار مجلس یازدهم دیدیم این طرح دغدغه عموم نمایندگان نیست. از این رو تبدیل این موضوع به یک دغدغه برای همه نمایندگان نیاز به زمان داشت. سرانجام این طرح در دی سال ۱۳۹۹ به صحن آمد و رأی به کلیات آن با زمان رأی‌گیری کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ در یک هفته در دستور قرار گرفت که به دلیل اختلاف نظرها میان نمایندگان باعث شد تا کلیات طرح شفافیت که نیازمند تغییر قانون آیین‌نامه و کسب دو سوم آرا بود، دو یا سه رأی کم آورده و تصویب نشد. البته با درخواست جمعی از نمایندگان از جمله بنده طرح در دستور باقی ماند و به کمیسیون ارجاع شد.
خضریان ادامه داد: در همان روزهای ابتدایی سال، شاهد طرحی خلق‌الساعه طرح شفافیت قوای سه گانه بودیم که به صورت دوفوریت مطرح شد که بنده و برخی طراحان طرح شفافیت آرای نمایندگان با این طرح مخالف و معتقد بودیم جدای از ایراداتی که به محتوای طرح وارد است و امکان عملیاتی شدن وجود ندارد، موکول کردن شفافیت آرای نمایندگان مجلس به شفافیت سایر قوا را خلف وعده و موجب سرخوردگی بدنه اجتماعی است. اما در نهایت این طرح به صحن آمد و دوفوریت آن هم تصویب شد.
این نماینده مجلس با بیان اینکه طرح شفافیت قوای سه گانه از سوی شورای نگهبان مغایر قانون اساسی اعلام شد، ادامه داد: اما بخش شفافیت آرا تأیید شده بود و به دلیل اینکه تا تایید تمام محتوای طرح امکان ابلاغ قانونی نداشت، معطل ماند و سرانجام به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. مجمع هم در موارد مورد اصرار مجلس، رای نداد و کاری که می‌توانستیم با حذف مواد مورد ایراد، موجب تسریع در تأیید شود، پس از گذشت چند ماه توسط مجمع تشخیص حذف شدند و عملاً کاری که می‌توانست در مجلس انجام شود، دیگر دست مجلس نیست.
مجمع تشخیص مصلحت هنوز مصوبه مجلس در اسناد رسمی را تعیین تکلیف نکرده است
وی پیرامون مصوبه مجلس در خصوص اسناد رسمی گفت: رهبر انقلاب در خصوص طرح مجلس پیرامون رد اسناد قولنامه‌ای و تأیید اسناد رسمی در سخنرانی‌ای به مناسبت هفته قوه قضائیه که با قضات و اعضای شورای عالی قضایی دیدار داشتند، در نکته‌ای مهم، معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را از منشأ‌های بزرگ فساد خواندند که باید از این‌گونه معاملات سلب اعتبار شود و اگر هم از دیدگاه شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایرادی هست، مصلحت قطعی کشور و نظام، تصویب نهایی این قانون است.
خضریان تأکید کرد: مهم‌ترین ایرادی هم که شورای محترم نگهبان و همچنین برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبه مجلس وارد می‌دانند، تأکید فقها بر شرعی بودن قراردادهای عادی است که البته این ایراد با لحاظ برخی نظرهای شورای نگهبان، برطرف شده است. اما هنوز مجمع تشخیص، تکلیف آن را تعیین نکرده است.
اعتراض قوه قضائیه به تغییر شاکله لایحه حجاب و عفاف در مجلس
نماینده مردم تهران در مجلس در پاسخ به سوالی در خصوص دستکاری لایحه عفاف و حجاب پس از تصویب کمیسیون مربوطه و ارسال متنی دیگر به شورای نگهبان گفت: براساس قانون، شاکله اصلی لوایح نباید در مجلس تغییر کند. در مورد لایحه عفاف و حجاب نیز که از سوی قوه قضاییه به دولت آمد و دولت به مجلس ارسال کرد. محتوای آن در مجلس و کمیسیون مربوطه به دلیل ضعف محتوا به ناچار تغییرات اساسی کرد. از این رو قوه قضاییه به مجلس اعلام کرد این لایحه تغییر پیدا کرده و ما اعتراض داریم.
وی ادامه داد: هیأت رییسه مجلس هم شاید به دلیل کمبود زمانی برای تصویب لایحه پیش از ورود به برنامه هفتم، نظر قوه قضائیه را در محتوای گزارش کمیسیون قضایی بدون تصویب کمیسیون مربوطه اعمال کرد. البته با توجه به تعداد بالای مواد گزارش کمیسیون تخصصی و ثبت پیشنهادات زیادی که توسط نمایندگان صورت گرفته بود، باید این لایحه طبق اصل ۸۵ در کمیسیون تخصصی بررسی می شد.
معاون سیاسی سابق وزیر کشور مظلوم واقع شد
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در پاسخ به سوال دانشجویان پیرامون حواشی عزل معاون سیاسی وزیر کشور و استیضاح وزیر صمت نیز گفت: معتقدم آقای غلامرضا مظلوم واقع شد. البته به ادبیات بخشنامه نقدی هم دارم اما کلان آن را قبول دارم و این موضوع را هم در رسانه ملی و هم در مطبوعات و خبرگزاری‌ها عرض کردم و معتقدم برای تحقق عدالت سیاسی در انتخابات، نمایندگان مجلس هم می‌بایست از امکانات برابری بهره ببرند.
ادامه فعالیت سلاح ورزی خلاف قانون بود/ارجاع پرونده تخلف در انتخابات اتاق بازرگانی به قوه قضائیه
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در خصوص انتخابات اتاق بازرگانی و انتقادات دانشجویان به حضور سلاح ورزی در جایگاه ریاست این اتاق گفت: درحالی که شواهد غیرقابل انکاری در مورد عدم احراز صلاحیت آقای سلاح ورزی مطرح شده است، انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران در یک اقدام غیرقانونی اقدام به برگزاری انتخابات با حضور فرد مذکور کرده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود با اشاره به ادعای معاونت حقوقی اتاق بازرگانی مبنی بر اینکه که صرفاً مکتوبی از طرف حراست وزارت صمت دریافت کرده است و نظر حراست وزارت صمت در این خصوص برای اتاق بازرگانی لازم‌الاجرا نیست، تصریح کرد: ولی اسناد نشان می‌دهد حراست وزارت صمت نظر مرجع قانونی یعنی وزارت اطلاعات را در این باره به رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی اعلام کرده است. لذا وزارت صمت می‌بایست نسبت به عزل وی اقدام کند و ادامه فعالیت وی برخلاف قانون می‌باشد و به نفع کشور نیست.
وی ادامه داد: ضمن اینکه کمیسیون اصل نود مجلس نیز در حال تهیه گزارشی در این خصوص و ارجاع پرونده متخلفان به مرجع قضایی است.
تحویل خودرو به برخی از نمایندگان به استیضاح فاطمی امین ارتباطی نداشت
خضریان در خصوص مطلبی مبنی بر دریافت مسکن و خودرو از سوی نمایندگان مجلس خاطرنشان کرد: تا آنجایی که بنده مطلع هستم، به جز تعدادی واحد سازمانی برای نمایندگان شهرستان‌ها بصورت موقت و در طول دوره نمایندگی، به کسی مسکن داده نشده است.
عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس یادآور شد: در مورد تحویل خودرو به نمایندگان مجلس، ضمن اینکه باید تأکید کنم که بنده تنها همان خودرویی که پیش از نمایندگی داشتم را استفاده می‌کنم، معتقدم اقدام مجلس در تحویل خودرو به نمایندگانی که برای انجام ماموریت‌های محوله خود در حوزه انتخابیه و سفرهای جاده‌ای با پرداخت پول خودرو از سوی نماینده مجلس، به نفع مجلس است.
گزارش کمیسیون اصل نود در مورد پرونده شاسی بلند ها آماده است/تعدادی از نمایندگان رانت دریافت کردند
وی در ادامه در مورد خودروهای شاسی بلند گفت: گزارش کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص کم و کیف خودروهایی که در مجلس و دیگر دستگاه‌ها توسط بهمن خودرو عرضه شد و موجب یک رانت برای تعدادی از نمایندگان نیز گردید، آماده و نهایی شده است. این گزارش تحویل هیأت رئیسه مجلس شده و در صورت ارجاع به صحن علنی قرائت خواهد شد.
این نماینده مجلس تصریح کرد: البته باید تأکید کنم که این خودروساز در بازه‌ای اقدام به توزیع خودروها کرده است که هنوز ممنوعیت عرضه خودرو خارج از سامانه توسط دولت سیزدهم ابلاغ نشده بود و برخلاف ادعای کذب یکی از نمایندگان مجلس موضوع ارتباطی به استیضاح آقای فاطمی امین هم ندارد. فروش این خودروها در شهریور ۱۴۰۰ بوده است و موضوع استیضاح آقای فاطمی امین در سال ۱۴۰۱ کلید خورد.