به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه(۹ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرارگرفت و نمایندگان با بندهای (الف)، (ب) و (پ) ماده (۱۷) لایحه موافقت کردند.
بر اساس ماده ۱۷ به منظور افزایش درآمدهای دولت، اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- تمامی وجوهی که به موجب قوانین به عنوان جزای نقدی یا جریمه بابت جرمها و تخلفات توسط مراجع قضائی، شبه قضائی، انتظامی و اداری و شرکت‌های دولتی اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز می‌شود، به عنوان درآمد عمومی دولت تلقی می‌گردد و دستگاه‌های وصول کننده این درآمدها حق استفاده مستقیم از آن را به عنوان درآمد اختصاصی یا درآمد- هزینه ندارند. دولت مکلف است نیازمندی اعتباری دستگاه‌های مذکور را متناسب با ارقام و اعتبارات موجود و در حدود درآمدهای وصولی دولت در لوایح بودجه سنواتی از محل اعتبارات بودجه عمومی کشور پیش‌بینی نماید.
ب- ایجاد درآمد اختصاصی جدید (به استثنای دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری) و اختصاصی نمودن درآمدهای عمومی موجود به هر نحو، در طول اجرای برنامه ممنوع است. ایجاد درآمدهای جدید به شکل درآمد- هزینه امکانپذیر است.
پ- سازمان برنامه و بودجه مکلف است نسبت به طراحی و استقرار نظام نوین درآمد- هزینه استانها با هدف افزایش پایدار درآمدهای استانی و بهبود تعادل‌های استانی در چهارچوب سازوکارهای انگیزشی کارا و اثربخش از طریق تفکیک وظایف و اختیارات دستگاه‌های اجرائی ملی و استانی و بازگشت نظام‌مند درآمدهای مازاد وصولی به استانها اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، توسط سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
سیدسلمان ذکر نماینده مردم ارومیه در مجلس در مخالفت با بند (الف) ماده (۱۷) گفت: طبق این ماده باید درآمدهای کشور از هرجا به خزانه داری کل کشور واریز شود ولی استان‌هایی که بیشترین سهم را درآمدزایی دارند مانند استان‌هایی نظیر آذربایجان غربی، سهم ناچیزی از صندوق دارند که باید نسبت به اصلاح آن اقدام کرد.
مالک شریعتی نیاسر نماینده مردم تهران در مجلس در موافقت با بند (الف) ماده (۱۷) گفـت: بند (الف) ماده ۱۷ درباره وجوهی است که بر اساس قانون به خزانه داری کل واریز می‌شود و هیچ ارتباطی به درآمد شهرداری‌ها ندارد. دوم اینکه بند الف ماده ۱۷ بسیار انتظام بخش است.
نماینده دولت درباره بند (الف) ماده (۱۷) توضیح داد: متاسفانه گزارش‌هایی می‌رسد مبنی بر اینکه که مثلا از آنجا که برخی از دستگاه‌ها، جریمه‌های تعیین شده را خودش هزینه می‌کند، جریمه‌های سنگین تر درنظر می‌گیرد. بر همین اساس بند الف ماده (۱۷) انتظام بخش است.
وی خاطرنشان کرد: بند (الف) با اصول بودجه ریزی منطبق است و دستگاهی که درآمدی را از طریق جریمه وصول می‌کند نباید همان جریمه را هزینه کند چرا که سبب خواهد شد جریمه‌های بیشتری را در نظر بگیرد. البته سازمان‌های تامین اجتماعی و شهرداری‌ها شامل این حکم نمی‌شوند.