تهران-ایرنا- تعداد رشته های مقطع کارشناسی به ۴۳۰ رشته جدید گفت: تجاری سازی طرح‌های فناورانه از اولویت‌های اصلی این معاونت در سال جدید تحصیلی است.

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، داود ثمری روز یکشنبه با بیان اینکه این واحد دانشگاهی با به کارگیری دانش در جهت ایجاد و توسعه فناوری‌های نوین و ارتباط آن با صنعت، نقش کلیدی در اقتصاد دارد، گفت: با توجه به رشد قابل توجه تولیدات علمی در سال‌های اخیر در واحد علوم و تحقیقات و در راستای تحقق سند تحول و تعالی دانشگاه آزاد اسلامی مبنی بر به‌کارگیری و تجاری‌سازی دستاوردهای علمی، معاونت فناوری واحد علوم و تحقیقات اقدام به شناسایی و توسعه فناوری‌های نوین در رشته‌های مختلف کرده است.

وی افزود: واحد علوم و تحقیقات با شناسایی ۲۶ استاد فناور دارای مالکیت فناوری در زمینه‌های مکانیک، پرتو، نانو، لیزر، سموم کشاورزی، شیمی، پلاسما، زیست فناور، برق، معدن و همچنین۳۶ دانشجوی فناور در رشته‌های مهندسی معماری، هوا-فضا، تبدیل انرژی، پزشکی، کسب و کار، کامپیوتر، کارآفرینی، هوش مصنوعی، نفت، ژئوتکنیک، مکاترونیک، سلولی و ملکولی و بیومکانیک، برنامه‌ای مدون از فعالیت‌های مختلف جهت کاربردی کردن دانش‌های فنی و توسعه تجاری سازی آنها تدوین کرده است.

معاون فناوری و نوآوری واحد علوم و تحقیقات تصریح کرد: این فعالیت‌ها شامل آموزش و مشاوره برای نشان تجاری، ارتباط با رسانه، ریسک‌های مالی و شرکت‌های سرمایه گذاری، ارزیابی بازارهای ملی و بین المللی، ارزیابی و حفاظت از اختراع و دارایی‌های معنوی، تنظیم قراردادها، تسهیل فرایند توسعه نوآوری، جذب منابع مالی تحقیقات، توسعه روابط صنعتی با شرکت‌های مستقل، طراحی کسب و کار، هدایت تیم‌های کاری و آماده سازی فضا و تجهیزات اداری جهت فعالیت شرکت‌های دانش بنیان است.

ثمری همچنین گفت: با توجه به هدف دستیابی به ارتباط هرچه بیشتر پژوهش و فناوری، توسعه برنامه تجاری سازی موجب ارتباط هر چه نزدیکتر میان دانشگاه‌ها و صنایع مختلف می‌شود تا بدین ترتیب دانشگاه بتواند نقش فعال‌تری در اقتصاد کشور ایفا کند.

به گزارش دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات، تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی و تنوع بخشی منابع مالی دانشگاه‌ها منوط به تعامل بهینه دو نهاد دانشگاه و بنگاه‌های اقتصادی است. این تعامل از یک سو تامین کننده زمینه ارتقای فناوری در صنایع و از سوی دیگر ایجاد درآمد و بالابردن توان مالی دانشگاه از طریق توسعه منابع مالی پایدارتر به شمار می‌رود.