به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا نمایندگان در جریان نشست علنی امروز یکشنبه ۹ مهر ماه مجلس شورای اسلامی وارد بررسی بند «الف» ماده ۱۸ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه (ذیل فصل اعتبارات هزینه‌ای) شدند.
این بند با موافقت نماینده دولت و کمیسیون تلفیق لایحه به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید که به شرح زیر است:
ماده -۱۸ به منظور کاهش هزینه های جاری، ارتقای بهره وری منابع و ارتقای شفافیت در هزینه کرد دستگاه های اجرائی، اقدامات زیر انجام میشود:
الف- سازمان مکلف است تا پایان سال دوم برنامه نسبت به استقرار تدریجی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در دستگاه های اجرائی ارائه دهنده خدمت و محصول اقدام نماید، به نحوی که پیش بینی و پرداخت اعتبارات بر اساس فعالیت ها (محصولات و خدمات) متناسب با قیمت تمام شده و حجم فعالیت صورت گیرد آیین نامه اجرائی مذکور شامل اعطای اختیارات به مدیران اجرائی و سازوکارهای تشویقی و همچنین معیارها و فهرست دستگاه های اجرائی مشمول این حکم و ضوابط اجرائی مربوط بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می رسد.
تبصره- دستگاه های اجرائی و شرکت های دولتی مجازند از سال اول برنامه هر گونه توسعه فعالیت های خود و جایگزینی نیروی انسانی که از خدمت خارج می شوند را از طریق خرید خدمات از بخش های خصوصی و تعاونی تأییدصلاحیت شده با پرداخت حداکثر ۸۰ درصد قیمت تمام شده خدمات مشابه در بخش دولتی انجام دهند.
حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با تبصره این بند گفت: هر گاه اجازه های اینچنینی به دولت داده شد، عده ای خاص بدون اینکه افراد واجد شرایط بتوانند اعلام آمادگی کنند، به کارگیری کردند بعدا هم این افراد در همان دستگاه ماندند به طور مثال به دانشگاه فرهنگیان اجازه استخدامی ندادیم بعد تعداد معلمان کاهش یافت و سراغ روش های دیگر رفتند و افرادی به کارگیری شدند الان هم این افراد مشکل ساز شده اند؛ الان هم مجوز خرید خدمت از بخش های خصوصی و تعاونی را ارائه می دهیم و افرادی به کار گرفته می شوند که ممکن است صلاحیت نداشته باشند؛ جذب این افراد هم در فضای غیر رقابتی انجام می شود؛ لذا به این تبصره رأی داده نشود و دولت خودش به جذب نیرو اقدام کند.
قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بین خرید خدمت و خرید خدمات فرق دارد گفت: این معضل را خرید خدمت انجام داده است اما در این تبصره به خرید خدمات اشاره شده است.
مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس در موافقت با این تبصره اظهار کرد: در این تبصره به دستگاه ها اجازه داده شده تا در جریان ارائه خدمات خود و جبران کمبود نیروهای انسانی اقدام به جذب نیروی خرید خدمت کند.
داوود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی با مخالفت با این تبصره گفت: این تبصره خارج از لایحه بوده و باعث بزرگ شدن دولت می شود این اجازه سبب جذب نیروی انسانی در دستگاه ها خارج از زبده گزینی می شود ما در فرآیندهای جذب، افراد نخبه را برمی گزینیم اما جذب نیروهای شرکتی سبب پایین آمدن کیفیت نیروی انسانی در دولت شده است، دولت اگر نیرو بخواهد باید از طریق سازمان اداری و استخدامی و برگزاری آزمون باشد افرادی که از طریق غیر شفاف جذب می شوند باعث کاهش کیفیت نیروی انسانی در دولت می شود.
وی درباره بند الحاقی ذیل بند «الف» ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم هم گفت: برداشتن سقف حقوق و مزایا باعث بی انضباطی و بی عدالتی است لذا به این تبصره رأی داده نشود. نماینده کمیسیون تلفیق هم با آن مخالفت کرد.
قالیباف: پیدا کنید پرتقال فروش را!
نهایتا این تبصره به تصویب نرسید. قالیباف بعد از رأی گیری گفت: کمیسیون تلفیق و دولت با این تبصره مخالفند حالا پیدا کنید پرتقال فروش را.
کمال علیپور خنکداری در اخطار قانون اساسی با اشاره اصل ۳ قانون اساسی بیان کرد: در بندهای نهم و سیزدهم این اصل به رفع تبعیض ناروا اشاره شده است در حوزه کشاورزی در مجلس بحث های زیادی شده است دولت هم در حال پرداخت مطالبات گندمکاران است اما برنج در انبارها باقی مانده است و این تبعیض است که محصول گندمکاران خریداری شود ولی به برنج بی توجهی می شود قیمت تمام شده برنج کیلویی ۷۰ هزار تومان است اما در بهترین حالت از آنها کمتر از این رقم می خرند.
سپس حذف تبصره بند «الف» ماده ۱۸ از سوی صباغیان بافقی مطرح شد. نماینده مردم بافق در مجلس در این خصوص بیان کرد: در این تبصره به نوعی اجازه داده می شود بخش های دولتی نیروهای انسانی مورد نیاز را از بخش های خصوصی و تعاونی جذب کنند؛ در اینجا علنا برگزاری آزمون جذب نیرو با شرایط امروز را زیر سؤال می بریم. این تبصره با قانون اساسی در تعارض است ضمن اینکه با این تبصره قاعده جذب نیرو را از بین می بریم.
خلیل بهروزی فر در مخالفت با پیشنهاد حذف تبصره بند «الف» ماده ۱۸ اظهار کرد: در قانون، موضوع خرید خدمت را داریم روستاهایی داریم که فقط یک معلم دارند اگر در این راستا اشکالی هست، باید تکلیف این تبصره در کمیسیون تلفیق بررسی شود از آنجایی که در قانون، موضوع خرید خدمت داریم، با پیشنهاد حذف تبصره مخالفم.
علیرضا سلیمی در موافقت با پیشنهاد حذف تبصره مذکور گفت: قرار نیست سیستم ارباب رعیتی جدید حاکم کنیم؛ معنای این تبصره این است که سیستم ارباب رعیتی در دستگاه ها حاکم می شود نیروهایی هم که در حال حاضر با این شرایط در دستگاه ها هستند، امنیت شغلی ندارند مجمع تشخیص هم به مصوبه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی ایراد گرفته است؛ این تبصره تبعیض آشکار است دو نفر در یک اتاق کار می کنند اما نیروی شرکتی نصف نیروی رسمی حقوق می گیرد؛ چرا باید این مسأله را قانونی کنیم؟ لذا این تبصره را باید حذف کنیم چون شرکت های واسطه ای به نیروهای شرکتی ظلم می کنند و قرادادهای آنها سالیانه است.
نماینده دولت هم با این پیشنهاد برای حذف تبصره بند «الف» ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کرد. در نهایت پیشنهاد مذکور با رأی نمایندگان به تصویب رسید و تبصره مذکور حذف شد.
بررسی جنجالی بند مربوط به برداشته شدن سقف حقوق و مزایا
سید البرز حسینی در مخالفت با بند الحاقی بند «الف» ماده ۱۸ لایحه برنامه توسعه هفتم گفت: مگر می شود حقوق ومزایای تمام کارکنان را بدون سقف در نظر گرفت در این صورت پست و سمت ها و اضافه کار و حق مآموریت و حق مدیریت مورد بررسی قرار می گیرد؟ اگر این بند تصویب شود، کارکنان زحمت می کشند ولی فاصله حقوقی آنها با برخی مدیران بسیار زیاد می شود. مگر می شود سقف حقوق برداشته شود و هر فردی بتواند بابت هر اتفاقی که دلش خواست، سقف حقوق را دز نظر بگیرد ضمن اینکه این بند اصلا برنامه ای هم نیست.
محمدرضا احمدی نماینده مردم رشت در موافقت با این بند الحاقی با اشاره به ندادن پول برنج کاران گفت: امروز صدایی از مسئولان برای رسیدگی به برنج کاران شنیده نمی شود.
وی افزود: کارکنان آب و فاضلاب گیلان ۶ ماه است حقوق نگرفته اند.
قالیباف رئیس مجلس با انتقاد از این تذکر احمدی گفت: دوستان می گویند چرا اجازه حرف زدن نمی دهید؟ وقتی اجازه می دهیم نتیجه اش همین می شود.
معاون رئیس جمهور: حذف سقف حقوق موجب ایجاد حقوق های نجومی شود
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با بند الحاقی گفت: حقوق های نجومی که صدای همه را درآورد، حاصل همین بی توجهی هاست برخی شرکت های دولتی می توانند پرداختی های متفاوتی تحت هر عنوان مانند کارانه و ... بدهند اگر این فیش های حقوقی بیرون بیاید، باعث کاهش اعتماد عمومی می شود شورای حقوق و دستمزد باید این اختیار را داشته باشد و این حکم در برنامه نیاید بلکه در لایحه بودجه بیاید تا شورای حقوق و دستمزد تصمیم گیری کند.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: به اسم عدالت و جلوگیری از حقوق های نجومی در بودجه ۱۴۰۰ سقف گذاشتند و باعث شد تا اعضای هیأت علمی دانشگاه ها حقشان ضایع شود بودجه جای تعیین سقف حقوق نیست در این بند کاری به شرکت های دولتی نداریم؛ نجومی بگیران در این بند نیستند. بعد می آیند در بودجه سقف چند برابری می گذارند. باید قانون دائمی در این خصوص اصلاح شود. اینکه رهبر انقلاب می گویند بودجه ریزی باید اصلاح ساختاری شود، برای همین است. لذا در این بند الحاقی، بر قانون دائمی تأکید شده است.
نماینده تهران: فردی در ستاد وزارت نفت در سال ۹۷ حقوق ۹۳ میلیون تومانی می گرفت
مالک شریعتی نیاسر در اخطار قانون اساسی گفت: این بند قانون دائمی را نقض می کند ضمنا مطالبه رهبر انقلاب هم بر همین است که چه معنا دارد فردی چند برابر بقیه کارکنان حقوق بگیرد؟ مجلس انقلابی به قانونی کردن حقوق های نجومی متهم می شود در ستاد وزارت نفت در سال ۹۷ فردی ۹۳ میلیون تومان حقوق می گرفت؛ نگذارید حقوق های نجومی در مجلس انقلابی قانونی شود.
علی بابایی کارنامی در تذکر آیین نامه ای گفت: من عضو ناظر شورای حقوق و دستمزد هستم؛ این تصور که این بند حقوق نجومی می آورد اشتباه است؛ چرا نباید از استادان دانشگاه ها و پزشکان حمایت شود؟ به میزان مهاجرت پزشکان دقت کنید باید این بند به کمیسیون تلفیق برنامه برگردد تا اصلاح و بررسی شود اگر هوای متخصصان را نداشته باشیم، کشورداری معنا ندارد نخبگان برای ما مهمند البته ما هم دغدغه کارگران و معلمان را هم داریم؛ به بازنشستگان به بهانه سقف حقوق و دستمزد ۲ میلیون تومان پرداخت می شود.
در نهایت این بند الحاقی به بند «الف» ماده ۱۸ لایحه برنامه توسعه هفتم به تصویب نرسید.
بررسی پیشنهاد حذف بند مربوط به حذف سقف حقوق ها
سپس پیشنهاد حذف بند الحاقی از سوی عنابستانی مطرح شد و گفت: این بند با هیچ یک از معیارهای عدالت اجتماعی انطباق ندارد؛ بسیاری از حقوق های نجومی در دستگاه های دولتی اتفاق افتاد ولی قانونی بود چون بر اساس پارامترهای قانونی حقوق نجومی می گرفتند اجازه ندهید این مجلس حقوق های نجومی را قانونی کند؛ داشتن سقف حقوق عین عدالت است فرد هر چه قدر هم توانمند و متخصص باشد، باید فاصله اش با سایر حقوق بگیران عادلانه باشد. نگذارید در تاریخ مجلس انقلابی برداشتن سقف حقوق قانونی شود.
عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با پیشنهاد حذف بند الحاقی گفت: برخی همکاران در مجلس راه انداخته اند که اگر کسی با حذف این بندالحاقی مخالفت کند، متخلف است؛ کسی نگفته سقف حقوق برداشته شود اگر اینکه همه اندازه هم حقوق بگیرند، عین بی عدالتی است. چه کسی می گوید آنکه در تهران زیر کولر کار می کند همان سقف حقوقی بگیرد که فردی که در گرمای جنوب کار عملیاتی می کند؛ آنهایی که درباره حقوق های نجومی فریاد می زنند فیش حقوقی من از وزارت نفت را ببینند.
نظری خانقاه در موافقت با پیشنهاد حذف بند الحاقی مذکور اظهار کرد: اینکه سقف حقوقی در کشور نداشته باشیم باعث هرج و مرج در اقتصاد می شود و آنهایی که دستشان می رسد، برای خودشان حقوق های نجومی می گیرند. متخصصان هم می توانند در شورای حقوق و دستمزد سقف مشخصی تعیین کنند. ما هم قبول داریم آنهایی که در سکوهای نفتی فعالیت می کنند، نباید سقف داشته باشند اما آنهایی که در ستاد وزارت نفت حقوق ۹۳ میلیون تومانی می گیرند، چه توجیهی دارند؟ آیا کسی در آموزش و پرورش حقوق ۹۳ میلیون تومانی می گیرند؟ اگر سقف نداشته باشیم، برخی حقوق های نجومی می گیرند و این ضعف مجلس انقلابی است که سقف حقوق برداشته شود.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در مخالفت با پیشنهاد حذف بند الحاقی بند «الف» ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: در ماده ۷۵ قانون خدمات کشوری این موضوع آمده است در این قانون می گوید حداقل و حداکثر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان برنامه به تصویب هیأت وزیران می رسد سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از ۷ برابر حقوق عادی بالاتر باشد. ما هم با نجومی بگیران مخالفیم اما باید مراقبت کنیم که به اسم عدالت، حقوق مکتسبه افراد را از بین نبریم.
بند جنجالی به کمیسیون تلفیق برنامه برگشت
نهایتا پیشنهاد حذف بند الحاقی به بند الف ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم به تصویب نرسید و بر اساس اعلام قالیباف به کمیسیون تلفیق برنامه ارجاع شد وی افزود: بند ارجاعی باید بر اساس ماده ۵ قانون خدمات کشوری مورد بررسی قرار گیرد.
بندر ارجاعی به کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به شرح زیر است:
بند الحاقی- حقوق و مزایای قانونی کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نیروهای مسلح بدون تعیین سقف پرداخت حقوق و مزایا به طور کامل پرداخت می شود.