به گزارش ایرنا، علی رضوانی زاده روز یکشنبه در حاشیه نشست هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در مشهد در گفتگو با خبرنگار ایرنا افزود: «ام الفساد» اقتصاد کشور همین سیاستهای ناپایدار ارزی است که بخش کشاورزی نیز از آن کم زیان ندیده است، بخش عمده مطالعات که اخیرا در حوزه تجارت خارجی و تعهد ارزی مطرح است، به سیاستهای ناپایدار ارزی کشور بازمی گردد تا بتوان حرکتی در این بخش انجام داد.
وی اظهار داشت: جامعه جهانی در قالب حرکت به سمت هوشمندسازی تولید و تجارت محصولات کشاورزی است، این فرآیند هوشمندسازی هم در عرصه تولید و هم در عرصه تجارت از مبدا تولید تا مصرف کننده در حال شکل گیری است.
رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران بیان کرد: برای اینکه بتوان از مسیر پیشرفت جهانی عقب نماند و برای تامین امنیت غذایی کشور برنامه داشت، در کمیسیون کشاورزی اتاق ایران بر اساس فعالیت تقسیم شده بین اعضا و هم افزایی که وجود دارد، در کارگروه های مشخص و نیازسنجی های صورت گرفته، نقشه راهی در حال ترسیم است، زیرا سند چشم اندازی برای بخش کشاورزی وجود ندارد و در حال روزآمدسازی آن هستیم.
وی گفت: انتظار این است که در راستای سیاستهای سران قوا که برای مولدسازی اقتصاد کشور است به این مهم بپردازند که نرخ ارز بزرگترین لطمه را به اقتصاد کشور و صادرات غیرنفتی و محصولات کشاورزی وارد می کند.
تدوین برنامه ملی تحول دیجیتال
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در نشست هیات نمایندگان اتاقهای بازرگانی سراسر کشور گفت: نمود اقتصاد دیجیتال را در سرمایه‌گذاری سایر کشورها در هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و بلوک زنجیره‌ای شاهد هستیم و برای موفقیت ایران در این حوزه لازم است که سرمایه‌گذاری‌های جدی انجام شود و به جای مقابله بی‌فایده با آن، نسخه وطنی تدوین و در مسیر درست هدایت شود.
«سادینا آبایی» داشتن برنامه اقدام مشترک تشکل‌های فعال در بخش فناوری اطلاعات را مورد تاکید قرار داد و افزود: اتاق بازرگانی ایران باید پرچمدار این مسیر باشد و افق روشنی را برای اقتصاد کشور ترسیم کند، پرهیز از موازی‌کاری و هدررفت منابع در این بخش ضرورت داشته و در عین حال برای موفقیت در این راه به هم‌افزایی و انسجام نیاز است، تشکل‌ها باید با ورود به این حوزه، هدفمند و یکپارچه جلو بروند و برنامه تحول اقتصاد دیجیتال ملی را طراحی کنند.
وی همچنین استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی با بهره‌گیری از اتاقهای مشترک در اجرای برنامه تحول دیجیتال ملی و توان سازمان نظام صنفی را ضروری دانست.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست با اشاره به حذف کارت بازرگانی از فرآیند تجارت خارجی گفت: اعتبار اتاق بازرگانی ایران به تشخیص اهلیت تجار و تجویز فعالیت آنها است که نادیده گرفته شده است.
امیر عادل طاهرخانی افزود: نگاه نظارتی دولت بر همه فعالیت‌های تجاری کشور در حال افزایش است؛ پس اتاق بازرگانی ایران باید از حقوق فعالان اقتصادی صیانت کند و به دنبال گسترش اختیارات خود باشد.
وی تشکیل کمیته علمی برای پیگیری تصمیمات دولت درباره حذف کارت بازرگانی و شناسه‌ای که قرار است جایگزین آن شود را درخواست کرد.