به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه (۱۰ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (الف) و (ب) ماده ۲۰ موافقت کردند و بند (ت) برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
بر اساس ماده (۲۰) دستگاه‌های اجرائی مکلفند با همکاری سازمان برنامه و بودجه، طرح‌های جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای خود که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است را مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه یا مزایده با رعایت موارد زیر اجرا نمایند:
الف- بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت تابع الگوی مالی قرارداد مشارکت بوده و از شمول تعرفه‌گذاری مندرج در تمامی قوانین و مقررات مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در تعرفه‌گذاری یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه)، مابه التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای الگوی مالی و قیمت تکلیفی از سرجمع اعتبارات دستگاه اجرائی با محاسبه خسارات مربوط پرداخت می‌شود، در غیر این صورت در حکم تصرف غیرمجاز در اموال سرمایه‌گذار است.
ب- راهبری و مسؤولیت مشارکت عمومی- خصوصی بر عهده سازمان است. در مورد تعهدات بودجه‌ای قراردادهای مشارکت که پیشتر به تأیید سازمان رسیده و طرف مقابل به طور کامل تعهد خود را انجام داده باشد، دستگاه اجرائی مربوط مکلف است به همان میزان تعهد خود را عملی نماید.
پ- درآمدهای طرح (پروژه) از مشوق‌های مالیاتی مقرر در جزءهای (۱) و (۲) بند «ث» ماده (۱۳۲) قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (۳۱) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ برخوردار بوده و آورده نقدی برای تأمین مالی طرح (پروژه) اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول معافیت ماده (۱۳۸) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم الحاقی اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۴ می‌شود. طرح‌های موضوع «قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک‌ها و سایر منابع مالی و پولی کشور مصوب ۲۴ آبان ماه ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی» نیز مشمول این حکم هستند.
طبق بند (ت) که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، صدور مفاصاحساب توسط سازمان تأمین اجتماعی برای حق بیمه کارکنان شاغل در دوران بهره برداری در قراردادهای مشارکت، در چهارچوب تبصره (۲) ماده (۳۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب سوم تیرماه ۱۳۵۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن بر اساس فهرست ارسالی صورت می‌گیرد.
رحمت الله نوروزی نماینده مردم علی آباد در مجلس در مخالفت با بند (ت) گفت: طبق این بند برای کارگران ساختمانی که پروانه فعالیت ندارند اگر حادثه‌ای رخ دهد نمی‌توانیم برای آنها کاری انجام دهیم. در حالی که تامین اجتماعی نیاز به کمک دارد و تقاضا می‌شود برای قوت قلب کارگران با بند (ت) مخالفت کنند.
حبیب الله دهمرده نماینده مردم زابل و زهک در موافقت با بند (ت) گفت: در زمینه کارگری و گرانی مشکلاتی وجود دارد ولی بند (ت) می تواند به رفع برخی از چالش ها کمک کند.
در ادامه بند (ت) به تصویب نمایندگان نرسید و پیشنهاد حذف بند (ت) مطرح شد که دولت و کمیسیون تلفیق با حذف این بند مخالفت کردند و در نهایت پیشنهاد حذف رای نیاورد. در ادامه با نظر محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی بند (ت) برای اصلاح به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.