به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز دوشنبه (۱۰مهرماه) مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در دستور کار قرار گرفت و رییس مجلس شورای اسلامی به دلیل ابهام بند (الف) ماده ۲۲ این بند را به کمیسیون تلفیق ارجاع داد.
بر اساس بند (الف) ماده ۲۲ که به کمیسیون ارجاع شد، با هدف رعایت استانداردهای زیست محیطی، اقدامات زیر انجام می‌شود:
۱- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به تهیه شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای زیست محیطی برای استقرار کلیه کاربری‌ها اقدام نماید و ظرف دو ماه آن را به تصویب شورایعالی محیط زیست برساند.
۲- مطالعات و ارزیابی زیست محیطی هرگونه احداث، توسعه و تغییر خط تولید و محل واحدهای تولیدی مشمول ارزیابی اثرات زیست محیطی توسط دستگاه‌های اجرائی و شرکتهای وابسته آنها، بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی در پهنه سرزمین از جمله مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، باید قبل از اجرا و در مرحله امکان سنجی بر اساس این شاخص‌ها توسط مشاوران رسمی ذیصلاح تهیه و نتیجه آن در سامانه بارگذاری شود.
۳- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است ظرف سه ماه نسبت به راه اندازی «سامانه هوشمند ارزیابی اثرات زیست محیطی»، اقدام و علاوه بر آن شاخص‌ها، ضوابط و معیارهای زیست محیطی را در سامانه بارگذاری نماید.
۴- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است در مورد طرح‌های بارگذاری شده در سامانه، ظرف سه ماه تعیین تکلیف قطعی (مبنی بر رد یا تأیید) نماید. عدم تعیین تکلیف در موعد مقرر به منزله تأیید طرح است و سازمان حفاظت محیط زیست مکلف به صدور تأیید آن با قید منقضی شدن زمان رسیدگی می‌باشد.
۵- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است عناوین طرح‌های مشمول ارزیابی را در سامانه بارگذاری نماید. سایر طرح‌هایی که مشمول ارزیابی نیستند نیاز به تأیید سازمان مزبور ندارند.
۶- سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است نقشه پهنه بندی استقرار واحدهای مشمول ارزیابی زیست محیطی از حیث استقرار یا عدم آن و نقشه مناطق مظنون یا آلوده کشور را حداکثر ظرف ۶ ماه از لازمالاجرا شدن این قانون تهیه کند و پس از تصویب شورایعالی محیط زیست در سامانه بارگذاری نماید.
۷- چنانچه در مورد صدور یا عدم صدور مجوز توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور اختلافی ایجاد شود با درخواست بالاترین مقام دستگاه مربوط در استان، مراتب به «هیأت حل اختلاف کشور» ارجاع می‌گردد.
تبصره- هیأت حل اختلاف کشور با ترکیب زیر تشکیل می‌گردد:
۱) معاون اجرائی رئیس جمهور (دبیر)
۲- رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور
۳) وزیر یا نماینده دستگاه اجرائی مربوط
۴) رئیس دانشگاه محیط زیست یا یکی ازاساتید متخصص در حوزه محیط زیست به انتخاب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری
۵) رئیس یا نماینده سازمان هیأت مزبور مکلف است از طرفین برای حضور در جلسه دعوت نماید. تصمیم این هیأت برای طرفین لازمالاجراست.
۸- عدم رعایت نتیجه ارزیابی‌ها توسط مجریان طرح‌ها و همچنین عدم تعیین تکلیف در مواعد مقرر توسط سازمان حفاظت محیط زیست کشور، تخلف محسوب شده و اشخاص حقیقی متخلف بهترتیب مشمول مجازاتهای مواد (۶۹۰) و (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ می‌شوند.
پیش از ارجاع بند (الف) ماده ۲۲ به کمیسیون تلفیق، احمددنیا مالی در مخالف با بند (الف) ماده (۲۲) گفت: اگر قرار باشد غیرواقع بینانه به دستگاه‌ها اختیاراتی بدهیم، مشکلاتی برای کشور در حوزه محیط زیست بوجود خواهیم آورد. امروز در پروژه‌هایی مانند بهبود تالاب و پروژه‌های عمرانی یکی از مشکلات این است که زمان بندی اتمام پروژه رعایت نمی‌شود.
نماینده مردم انزلی در مجلس افزود: وقتی یک پروژه که به استان ابلاغ می‌شود تا زمانی که پیوست محیط زیستی بگیرد و کارهای اداری آن انجام شود زمان زیادی طی خواهد کرد که در حقیقت این زمان سبب ضربه به پروژه‌های کشور از جمله پروژه‌های محیط زیستی می‌شود.
محمدرضا احمدی نماینده مردم رشت در مجلس در موافقت با بند (الف) ماده (۲۲) گفت: زمان بندی برای انجام برنامه‌های پسماند کشور وجود ندارد. از طرفی مشکل رفع معضلات فاضلاب همچنان برقرار است و اگر دستگاه‌های ناظر در این زمینه نظارت لازم را نداشته باشند، قطعا سبب افزایش مشکلات زیست محیطی خواهد شد و بند (الف) برای بهبود این مشکلات است.
داودمنظور به عنوان نماینده دولت در مخالفت با بند (الف) ماده (۲۲) اظهار داشت: دولت پیشنهاد داده بود برای طرح‌های زیرساختی بزرگ، مطالعات زیست محیطی کافی را انجام دهد تا به محیط زیست آسیب وارد نشود. اما آنچه که کمیسیون تلفیق برنامه در بند (الف) وارد کرده است، به همه نهادها و شرکت‌ها و بخش‌های خصوصی و غیرخصوصی تعمیم داده و سبب می‌شود حتی مثلا یک خط کوچک تولیدی برای انجام کار خود پروسه زیست محیطی را انجام دهد که این موضوع سبب قفل شدن تولید حتی در تولیدات خرد خواهد شد.
رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: هدف دولت از پیوست محیط زیست برای طرح‌های زیست محیطی بزرگ و پروژه‌های کلان است ولی کمیسیون تلفیق به همه پروژه‌های کوچک و خرد الزام پیوست محیط زیستی را در نظر گرفته که این رویه آسیب به تولید است.
محسن زنگنه در موافقت با بند (الف) ماده (۲۲) عنوان کرد: در پیشنهاد کمیسیون گفته شده که سازمان محیط زیست باید ابتدا شاخص‌ها را تعریف و بعد طرح را در سامانه بارگذاری کند و اگر بعد از ۳ ماه سازمان محیط زیست به طرح پاسخ نداد، به معنای مثبت بودن نظر محیط زیست است. اما اگر سازمان محیط زیست نظر منفی داد، شورای حل اختلاف در نظر گرفته شده است و این افراد به اختلاف رسیدگی می‌کنند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق افزود: در زمان فعلی اگر سازمان محیط زیست طرحی را رد کند، زمان و امکان اعتراض وجود ندارد. در حالی که در این بند (الف) ماده (۲۲) ماده گفته شده برخی از صنایع مشمول ارزیابی نمی‌شوند و این ماده در راستای تولید است و اینگونه نیست که کمیسیون تلفیق بخواهد به تولید قفل بزند.
رحمت الله نورزوی نماینده مردم علی آباد در اخطاری گفت: موارد گفته شده در گزارش فراکسیون محیط زیست باید قرائت شود که در ماده ۲۲ این موارد در نظر گرفته نشده است. ما نمی‌خواهیم محیط ایست داده باشیم بلکه محیط زیست و رشد و بالندگی را باید در توسعه انقلاب داشته باشیم.
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در تذکری گفت: طبق بند (الف) ماده ۲۲ هرگونه احداث و پروژه‌ای باید اذن دستگاه‌های مختلف را بگیرید درحالی که نباید در مسیر تولید دائم گره ایجاد کنیم.
وی افزود: مثلا می‌خواهیم یک جاده ایجاد کنیم که باید سازمان محیط زیست و شهرداری و وزارت راه و غیره اذن بگیریم که این رویه گره روی گره می‌شود و در حقیقت بروکراسی اداری ایجاد می‌کنیم.
عضو هیات رییسه مجلس تاکید کرد برای رفع ابهام بهتر است بند (الف) ماده ۲۲ به کمیسیون تلفیق ارجاع شود.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه گفت: یکی از معضلات علاوه بر مسائل اقتصادی، امنیتی و معیشتی، در تراز آنها معضل محیط زیست است.
رییس مجلس شورای تاکید کرد: لایحه دولت در بخش محیط زیست کامل و جامع نبود و دوستان در کیمسیون تلفیق هرچند تلاش کردند ابهامات را رفع کنند ولی کار پخته‌ای درنیامد.
وی افزود: بند الف ماده (۲۲) را به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌دهیم. چرا که موضوع پسماند درکشور بسیار مهم است و باید این موارد در لایحه دیده شود.