به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس در جریان رسیدگی به ماده ۲۱ گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در نشست علنی امروز دوشنبه ۱۰ مهر ماه ذیل فصل «طرح های تملک دارایی های سرمایه ای» رأی مثبت دادند که متن آن به شرح زیر است:
ماده -۲۱ سازمان مکلف است سند نظام فنی- اجرائی یکپارچه کشور موضوع ماده ۳۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور را حداکثر تا پایان سال اول برنامه با رویکرد مدیریت (کنترل) نهائی طرح اجرا شده مبتنی بر شاخص های قیمت تمام شده، کیفیت و زمان اجرا، بازنگری و به تصویب هیأت وزیران برساند.
پس ازتصویب این سند، تمام دستگاه هایی که به نحوی از وجوه عمومی کشور استفاده می کنند، مشمول سند نظام فنی- اجرائی یکپارچه فوق الذکر هستند.
حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مخالفت با این ماده گفت: اصل سند نظام فنی - اجرایی تکلیف قانونی ماده ۳۴ احکام دائمی برنامه های توسعه است و نیازی به ذکر مجدد آن در برنامه هفتم نیست.
وی در ادامه خواستار مشخص شدن وضعیت اتباع در کشور شد.
نخعی نیز در موافقت با این ماده از لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: سند نظام فنی اجرایی کشور نیاز به بازنگری دارد لذا این حکم از برنامه هفتم می تواند برای اجرای بهتر این سند مؤثر باشد.
در ادامه حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس در تذکر آیین نامه ای با شاره به بند ۷ ماده ۲۲ قانون آیین نامه داخلی مجلس گفت: تقریبا ۶ ماه از زمان مجلس به تنظیم و تصویب برنامه هفتم می گذرد دو سال از وقت دولت هم به تنظیم آیین نامه‌ها می گذرد تا حداقل ۵۰۰ آیین نامه‌ای که تهیه آنها به دولت واگذار شده را نهایی، تصویب و ابلاغ کند. چون برای هر آیین نامه باید حداقل ۱۰ نفر و ۵ روز فرصت گذاشت که زمان بسیار زیادی از دولت می گیرد. دیگر چه فرصتی برای اجرا باقی می ماند؟
وی افزود: بعد از ۵ سال هم اعتبار این قانون به اتمام می رسد این در حالی است که نیمی از موادی که در گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم در حال بررسی است، به قانون احکام دائمی برنامه های ۵ ساله و قانون الحاق ۲ برمی گردد.
حاجی دلیگانی تصریح کرد: هنر این نیست که لایحه را قطورتر کنیم نیمی از وقت اجرای ۵ ساله برنامه صرف تهیه آیین نامه های مربوطه در دولت خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: از سوی دیگر بخش زیادی از مواد در حال بررسی به کمیسیون تلفیق برنامه توسعه ارجاع شده است و هنوز یک ماده از آنها به صحن برنگشته است.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر آیین نامه ای حاجی دلیگانی اظهار کرد: تمام تلاش این است که حجم برنامه ها کاهش یابد باید هر چه قدر می‌توانیم برنامه هفتم را مسأله محور تنظیم کنیم.
وی درخصوص تنظیم آیین نامه ها گفت: پیش بینی ما برای بخش نظارت بر اجرای قانون برنامه این است که دولت را مکلف کنیم تا طی ۶ ماهی که تا پایان سال جاری و آغاز اجرای برناهم هفتم فرصت باقی مانده، آیین نامه ها را تنظیم و تصویب کند.
پای زعفران هم به منتقدان بورس کالا باز شد
سپس سلمان اسحاقی نماینده مردم قائنات در مجلس در اخطار قانون اساسی اظهار کرد: برخی زعفران کاران محصول خود را به صورت سنتی انبار کرده و به تدریج در فصول سرد سال در بازار عرضه می کردند اما در حال حاضر عده ای اقدام به عرضه عمده زعفران به بورس کالا و بازارهای غیر رسمی کرده اند.
وی تأکید کرد: هر گونه عرضه زعفران به صورت عمده در بازارهای رسمی و غیر رسمی خیانت به زعفران کاران خواهد بود و معیشت صدها خانواده زعفران کار را به خطر می اندازد.
به گزارش خبرنگار ایرنا در روزهای اخیر در خصوص عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا انتقاداتی مطرح شده و آن را عامل افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن عنوان کرده بودند که با توجه به اخطار نماینده قائنات، زعفران هم در زمره کالاهایی که برخی منتقد عرضه آن در بورس کالا شده اند، قرار گرفت.