به گزارش روز دوشنبه ایرنا، کانال ۱۱ تلویزیون رژیم صهیونیستی از لغو مراسم تودیع «اشتر حایوت» رئیس دیوان عالی این رژیم خبر داد و نوشت که حایوت، این مراسم را که قرار بود در دفتر «اسحاق هرتزوگ» رئیس رژیم صهیونیستی برگزار شود، به خاطر اختلاف با «یاریو لوین» وزیر دادگستری لغو کرد.
کانال ۱۱ تلویزیون رژیم صهیونیستی در تشریح اختلاف حایوت و لوین نوشت: حایوت در پیامی به هرتزوگ اعلام کرده که لازمه برگزاری مراسم تودیع، معارفه رئیس جدید دیوان عالی است و تا زمانی که رئیس جدید دیوان مشخص نشده، برگزاری چنین مراسمی غیرضروری است.
این رسانه صهیونیست درباره دلیل معرفی نشدن رئیس جدید دیوان عالی رژیم صهیونیستی توسط کابینه حاکم را مخالفت با رویه موجود برای تعیین رئیس دیوان دانست و افزود: براساس رویه، باسابقه ترین قاضی دیوان باید رئیس آن شود که در این صورت «اسحاق آمیت» رئیس خواهد شد؛ فردی که مورد نظر کابینه نیست.
براساس این گزارش، باتوجه به اختلافات شدید موجود بین کابینه حاکم و دیوان عالی رژیم صهیونیستی درباره لایحه تغییرات قضائی، دیوان عالی حتی به وزیر دادگستری اجازه سخنرانی در مراسم بازنشستگی اعضای دیوان را هم نداده است.
به گزارش ایرنا، لایحه جنجالی تغییرات قضائی مطرح شده توسط کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی به رهبری «بنیامین نتانیاهو»، گسست سیاسی در این رژیم را تشدید کرده است به طوری که بسیاری از کارشناسان و مقامات صهیونیست درباره وقوع جنگ داخلی و فروپاشی درونی رژیم صهیونیستی هشدار داده‌اند.
طی چند ماه گذشته، ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئرالسبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو و لایحه تغییرات در دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی بوده و تمام موضوعاتی که صهیونیسم جهانی از آن برای ایجاد اتحاد بین گروه‌های مختلف قومی، مذهبی و نژادی در سرزمین های اشغالی استفاده می کرد، اکنون به موضوعی برای اختلاف تبدیل شده است.
کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه ۲ مردادماه با حمایت نمایندگان خود در کنست، پیش نویس قانون «لغو برهان معقولیت» در چارچوب لایحه تغییرات قضائی را تصویب کرد.
کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» به دنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می‌داند، خواهد گرفت.
تصویب این لایحه نخستین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.
روسای اپوزیسیون رژیم صهیونیستی لایحه تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش این چهره برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.
در مقابل، نتانیاهو مدعی است این طرح بر دموکراسی ادعایی تاثیری نخواهد گذاشت و هدف آن بازگرداندن تعادل میان قوا (قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی) است.