علی رحیمی‌آذر روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: با شکایت شاکی خصوصی پرونده یک واحد صنفی صافکار خودرو پیرامون تخلف به ارزش ۱۹۵ میلیون ریال در شعبه پنجم بدوی تعزیرات حکومتی شهر اردبیل رسیدگی شد.
وی گفت: با توجه به محتویات پرونده و انجام تحقیقات لازم توسط شعبه و اخذ آخرین دفاع، اتهام انتسابی محرز و متهم علاوه بر پرداخت ۱۹۵ میلیون ریال به عنوان جبران خسارت به شاکی به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۹۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی در حق دولت محکوم شد.
وی اظهار کرد: با اخلال‌گران نظم اقتصادی و برهم‌زنندگان آرامش بازار و افرادی که دست به احتکار، افزایش خودسرانه قیمت و یا قاچاق کالا می‌زنند مماشات نشده و برای پرونده‌های تعزیراتی در سریع‌ترین زمان ممکن حتی در محل بازرسی واحدهای صنفی حکم تعزیراتی مقتضی صادر می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل بیان کرد: تمامی واحدهای تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.
رحیمی‌آذر پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و اضافه کرد: برخورد با فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.
وی ادامه داد: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی، عرضه کالا خارج از شبکه توزیع و یا هر گونه تخلف اقتصادی واحدهای صنفی را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت، سامانه تلفن گویای ۱۳۵ و سایت tazirat۱۳۵ اطلاع دهند.