به گزارش روز دوشنبه ایرنا، روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل» از ورود نخست وزیر رژیم صهیونیستی و خانواده‌اش به منطقه ای تفریحی در جولان اشغالی در روز دوشنبه خبر داد و نوشت: با وجود درخواست ساکنان منطقه برای نیامدن به این مکان، نتانیاهو برای گذراندن تعطیلات به این منطقه سفر کرد.
این رسانه صهیونیستی به تخریب ناشی از حضور معترضان به لایحه تغییرات قضائی در این منطقه تفریحی در ماه آگوست اشاره کرد و افزود: پلیس با تجهیزات کامل از جمله ماشین های آب پاش، از روز یکشنبه تدابیر امنیتی شدیدی را در منطقه برقرار کرده تا مانع مزاحمت معترضان برای نخست وزیر و خانواده‌اش شود.
براساس این گزارش، باوجود تدابیر شدید امنیتی، معترضان به لایحه تغییرات قضائی، از برگزاری تجمع اعتراضی مقابل هتل پاندا، محل اقامت نتانیاهو در ساعت ۱۶ به وقت محلی دوشنبه خبر داده اند.
معترضان به لایحه تغییرات قضائی همچنین پوسترها و بنرهای اعتراضی زیادی را در محل اقامت نتانیاهو پخش کردند که توسط ماموران امنیتی و هواداران وی جمع آوری شد.
هفته گذشته، شورای محل این روستا در نامه ای به نتانیاهو، از وی خواسته بود تا این محل را برای اقامت انتخاب نکند، زیرا حضور معترضان و پلیس باعث اذیت ساکنان منطقه می شود.
به گزارش ایرنا، لایحه جنجالی تغییرات قضائی مطرح شده توسط کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی به رهبری «بنیامین نتانیاهو»، گسست سیاسی در این رژیم را تشدید کرده است به طوری که بسیاری از کارشناسان و مقامات صهیونیست درباره وقوع جنگ داخلی و فروپاشی درونی رژیم صهیونیستی هشدار داده‌اند.
طی چند ماه گذشته، ده‌ها شهر از شمال تا جنوب فلسطین اشغالی از جمله تل آویو، حیفا، قدس اشغالی، بئرالسبع، ریشون لتسیون و هرتزلیا صحنه تظاهرات علیه کابینه راست افراطی نتانیاهو و لایحه تغییرات در دستگاه قضایی رژیم صهیونیستی بوده و تمام موضوعاتی که صهیونیسم جهانی از آن برای ایجاد اتحاد بین گروه‌های مختلف قومی، مذهبی و نژادی در سرزمین های اشغالی استفاده می کرد، اکنون به موضوعی برای اختلاف تبدیل شده است.
کابینه حاکم بر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه ۲ مردادماه با حمایت نمایندگان خود در کنست، پیش نویس قانون «لغو برهان معقولیت» در چارچوب لایحه تغییرات قضائی را تصویب کرد.
کابینه نتانیاهو با تصویب قانون «لغو برهان معقولیت» به دنبال آن بود که جلوی نظر دیوان عالی رژیم صهیونیستی را درباره مصوبات و انتصابات خود بگیرد و در نهایت این قانون را در کنست به تصویب رساند. این قانون جلوی دیوان عالی این رژیم برای لغو تصمیمات یا انتصابات کابینه را که آن را «فاقد معقولیت» می‌داند، خواهد گرفت.
تصویب این لایحه نخستین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات کابینه رژیم صهیونیستی و وزرای آن را به بهانه معقول نبودن لغو کند.
روسای اپوزیسیون رژیم صهیونیستی لایحه تغییرات قضایی کابینه نتانیاهو را برای تضعیف دستگاه قضایی و تلاش این چهره برای جلوگیری از محاکمه خود به خاطر سه پرونده فساد مالی و رشوه خواری می‌دانند و معتقدند که این اقدامات کابینه، رژیم صهیونیستی را به سمت درگیری و جنگ داخلی و فروپاشی تدریجی سوق خواهد داد.
در مقابل، نتانیاهو مدعی است این طرح بر دموکراسی ادعایی تاثیری نخواهد گذاشت و هدف آن بازگرداندن تعادل میان قوا (قانون‌گذاری، اجرایی و قضایی) است.