به گزارش خبرنگار ایرنا از نیویورک، در ۱۸ اکتبر، محدودیت های موشکی جمهوری اسلامی ایران طبق برجام پایان می یابد. پیش از این، منابع دیپلماتیک غربی به خبرنگار ایرنا گفتند: کشورهای اروپایی در این ماه چنانچه اطمینان یابند که قطعنامه پیشنهادی آنان رای خواهد آورد، قطعنامه ای را در شورای امنیت ارائه خواهند کرد تا محدودیت های موشکی ایران را که قرار است در این ماه (اکتبر) پایان پذیرد، تمدید کنند.
یک قطعنامه پیشنهادی در شورای امنیت سازمان ملل باید ۹ رای مثبت کسب کند و هیچ یک از پنج عضو دائمی شورای امنیت (آمریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین) نیز آن را وتو نکنند.
منابع دیپلماتیک غربی به خبرنگار ایرنا گفتند: اروپایی ها با آگاهی از وتوی روسیه برای ارائه چنین قطعنامه ای در تلاش هستند زیرا می خواهند برای روسها نیز در افکار عمومی جهان هزینه ایجاد کنند.
آنها اضافه کردند اروپایی ها همچنین به خوبی می دانند که جمهوری اسلامی ایران برای رای نیاوردن چنین قطعنامه ای، تلاش های دیپلماتیک و سیاسی خود را انجام خواهد داد. اما کاخ سفید در اکتبر امسال (۲۰۲۳) با توجه به در پیش بودن انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ به مکانیسم ماشه ( اسنپ بک) متوسل نخواهد شد بلکه هرگونه اقدامی را به اکتبر سال ۲۰۲۵ ( تاریخ انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ و پایان مکانیسم ماشه) محول خواهد کرد.
ریاست دوره ای شورای امنیت پیش از این، در ماه سپتامبر برعهده آلبانی بود که هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سالانه سازمان ملل برگزار شد. پیش از آلبانی، آمریکا رئیس این شورا بود.
آمریکا که از یکی از اعضای دائم و دارای حق وتو در شورای امنیت است، پس از انگلیس دیگر عضو دائم شورای امنیت رئیس این شورا شد .همزمان با ریاست انگلیس در شورای امنیت، نشست دوره ای این شورا درباره قطعنامه ۲۲۳۱ در خصوص ایران و بررسی پانزدهمین گزارش آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در این باره تشکیل و جلسات متعددی درباره اوکراین و حمایت از آن برگزار شد و میان روسیه و انگلیس بر سر این جلسات و دعوت کنندگان به آن اختلاف نظرهای جدی وجود داشت.
انگلیس حتی در نشست دوره ای شورای امنیت درباره قطعنامه ۲۲۳۱ و اجرای برجام، در پی ادعاهای غرب درباره بکارگیری پهپادهای ایرانی از سوی روسیه در جنگ اوکراین، کی یف را به این نشست دعوت کرد در حالیکه عضو برجام نیست و این اقدام سبب اعتراض شدید ایران و روسیه قرار گرفت.
پیش از انگلیس، امارات متحده عربی که جزء ۱۰ عضو غیردائم شورای امنیت سازمان ملل است، در ماه میلادی ژوئن ریاست دوره‌ای این شورا را برعهده داشت.
در ماه می ، سوئیس که از ابتدای سال جاری میلادی (۲۰۲۳) به عضویت شورای امنیت سازمان ملل درآمده است، رئیس دوره‌ای این شورا بود.
پیش از سوئیس، روسیه یکی از پنج عضو دائم شورای امنیت که دارای حق وتو، رئیس این شورا بود که ریاست آن به دلیل جنگ اوکراین، به شدت مورد هجمه کی یف، امریکا و حامیان غربی آن قرار گرفت.
کشورهای ژاپن، سوئیس، مالت، موزامبیک و اکوادور اعضای جدید غیر دائم شورای امنیت سازمان ملل هستند که دوره دو ساله عضویت آنها از روز اول ژانویه ۲۰۲۳ آغاز شده است و جایگزین کشورهای هند، نروژ، ایرلند، کنیا و مکزیک شدند.
مجمع عمومی سازمان ملل متشکل از ۱۹۳ عضو است که ۱۶ خرداد ماه درباره انتخاب پنج عضو غیردائم جدید شورای امنیت برای دوره ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ رأی داد.
به گزارش خبرنگار ایرنا، اسلوونی، کره جنوبی، گویان، سیرالئون و الجزایر پنج عضو جدید شورای امنیت هستند که جایگزین آلبانی، گابن، غنا، امارات و برزیل خواهند شد که دوره این کشورها در ۳۱ دسامبر به پایان می‌رسد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد، پنج عضو دائم و ۱۰ عضو غیردائم دارد که ریاست شورای امنیت دوره ای و طول مدت آن یک ماه است و رئیس هیات نمایندگی هر کشور به عنوان رئیس شورای امنیت سازمان ملل شناخته می‌شود.
۱۰ عضو غیر دائم شورای امنیت را مجمع عمومی سازمان ملل متحد با توجه به مشارکت اعضای این سازمان در حفظ صلح و امنیت بین الملل و دیگر اهداف سازمان و همچنین بر مبنای توزیع عادلانه جغرافیایی انتخاب می کند.
در واقع، ۱۰ عضو انتخابی شورای امنیت توسط مجمع عمومی برای یک دوره دو ساله که از اول ژانویه آغاز می‌شود، انتخاب می‌شوند. عضوی که خارج می‌شود بلافاصله قابل تجدید انتخاب نخواهد بود.
هر سال، مجمع عمومی، پنج عضو جدید را انتخاب و جایگزین اعضای قدیمی‌تری که دوره عضویتشان در ۳۱ دسامبر پایان می‌یابد، می‌سازد.
پنج عضو دائم شورای امنیت شامل روسیه، چین، آمریکا، انگلیس و فرانسه می شوند که دارای حق وتو در این شورا هستند.
وظیفه اصلی این شورا حفظ صلح و امنیت بین‌الملل است که با یکجانبه‌گرایی برخی از این اعضا، از ماموریت اصلی خود دور شده و در موارد متعددی ناکارآمد بوده است.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال ۲۰۲۲ را در حالی به پایان رساند مذاکرات درباره اصلاحات در شورای امنیت مطرح شد و بسیاری با نیاز به مدرن سازی این نهاد موافق بودند اما نظرات در مورد حق وتو متفاوت بود.