به گزارش ایرنا به نقل از دادگستری خوزستان، علی دهقانی روز چهارشنبه درخصوص تعیین تکلیف این تعداد موتورسیکلت در استان بیان کرد: این وسایل نقلیه به دلیل رعایت نکردن قانون از سال‌های گذشته توقیف و یا به دلیل رها شدن در سطح شهر به صورت بی‌صاحب جمع‌آوری و به پارکینگ‌ها منتقل شده بود که باتوجه به مراجعه نکردن صاحبان آن‌ها در مدت زمان طولانی به مزایده گذاشته شدند.
وی ادامه داد: باتوجه به وجود تعدادی خودروی فرسوده و قدیمی در پارکینگ‌های استان، نشستی با حضور نماینده دادگستری، نیروی انتظامی و پلیس راهور برگزار و طبق ماده ۲۱ قانون دستورالعمل تعیین تکلیف وسایل نقلیه توقیفی، تصمیمات لازم اتخاذ و اقدام خواهد شد.
رییس کل دادگستری خوزستان با تاکید بر ضرورت افزایش سرعت و حجم فروش خودروها در روند تعیین تکلیف آن‌ها، گفت: نظارت میدانی و بازرسی از پارکینگ‌ها و انبارهای اموال توقیفی در شهرستان‌ها برای حراست از بیت المال و تعیین تکلیف به موقع اموال، یکی از موارد مورد تاکید مسئولان قضایی کشور است که در همین راستا اقدامات موثری در استان صورت گرفته است.
وی افزود: براساس تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کاهش قیمت آن می‌شود و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی با دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شوند و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری خواهد شد.