به گزارش ایرنا، نرخ اوراق قرضه ۳۰ ساله دولت انگلیس موسوم به «گیلت» برای بدهی سنگین ۲.۵۹ تریلیون پوندی این کشور، به ۵.۰۵ درصد رسیده که طی دو دهه گذشته سابقه نداشته است.
گیلت ها عمدتا توسط موسسات مالی در بریتانیا و خارج از کشور مانند صندوق های بازنشستگی، سرمایه گذاری، بانک ها و شرکت های بیمه خریداری می شوند. بانک مرکز انگلیس نیز در گذشته برای حمایت از اقتصاد این کشور، از طریق فرآیندی به نام «تسهیل کمی»، صدها میلیارد پوند اوراق قرضه دولتی خریداری کرده است.
اما نرخ بهره بالاتر بدهی دولت انگلیس بدین معناست که وزیر دارایی این کشور مجبور خواهد شد تا برای پرداخت سود به صاحبان اوراق قرضه ۲۳ میلیارد پوند بودجه بیشتری کنار بگذارد؛ در نتیجه دولت ناگزیر است که بودجه خدمات عمومی را در بحبوحه اعتصاب مشاغل عمومی در شرایط بغرنج اقتصادی و بحران هزینه‌های زندگی کاهش دهد.
مقایسه آمارها نشان می‌دهد که سطح بدهی عمومی انگلیس دو برابر میزانی است که از دهه ۱۹۸۰ تا بحران مالی ۲۰۰۸ گزارش شد. منابع خبری انگلیس این وضع را به تبعات ناشی از همه‌گیری کرونا نسبت می‌دهند.
بیشتر اقتصاددان‌ها در انگلیس درباره تبعات افزایش بدهی عمومی ابراز نگرانی کرده‌اند. نهاد ناظر بر عملکرد مالی دولت انگلیس (اوبی‌آر) هشدار داده که بدهی عمومی ممکن است با افزایش سن جمعیت کشور و کاهش درآمد مالیاتی، بیشتر شود. در مقابل برخی معتقدند که استقراض بیشتر به رشد سریعتر اقتصاد کمک و درآمد مالیاتی بالاتری را در دراز مدت ایجاد می کند.
جرمی هانت وزیر دارایی انگلیس قرار است ماه آینده متمم بودجه دولت را به مجلس این کشور ارائه کند. او چندی پیش اعلام کرد که برنامه جدیدی را با هدف کاهش مخارج عمومی در نظر گرفته است. وی که به بهانه افزایش بهره‌وری، نبرد جدیدی را علیه اقشار فقیر، در میانه بحران هزینه‌های زندگی به راه انداخته است، عنوان کرد که بر اساس طرح جدید، حمایت مالی دولت از بیکاران، به تدریج کاهش یافته و در نهایت متوقف می‌شود.
وزیر دارایی انگلیس برای توجیه طرح دولت، اعلام کرد که حداقل دستمزد کارگران را از ساعتی ۱۰ پوند و ۴۲ پنس به یازده پوند افزایش خواهد داد؛ او با این حال حاضر نشد که از طرح کاهش مالیات‌ها (از جمله مالیات بر درآمد) چشم‌پوشی کند و گفت که هنوز برای چنین کاری زود است.
این بدین معناست که دولت به تدریج بار حمایت مالی از اقشار آسیب‌پذیر را با وضع قوانین سختگیرانه از سر خود بازکرده و در عوض، صاحبان کسب‌وکارها در شرایطی که کشور با مشکلات عمیق اقتصادی مواجه است، ناگزیر خواهند شد که با افزایش دستمزدها و پرداخت مالیات‌های سنگین، جور سیاست‌های ماجراجویانه دولت در خارج از مرزهای کشور را بکشند.
این تحول همچنین در حالی صورت می‌گیرد که دولت انگلیس در مواجهه با تورم مهارنشدنی و بحران هزینه‌های زندگی، از سوی احزاب مخالف سیاسی تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارد تا کمک‌هزینه‌های معیشتی به اقشار آسیب‌پذیر را افزایش دهد.
واقعیت این است که اقتصاد انگلیس در نتیجه چندین بحران متوالی در بدترین وضعیت نیم قرن گذشته قرار دارد. نرخ تورم از محدوده ۲ به هفت درصد رسیده و کشور از اکتبر سال گذشته میلادی وارد دوره رکود اقتصادی شده است.
رئیس بانک مرکزی انگلیس اواخر سال گذشته اعلام کرد که این کشور وارد یک دوره رکود اقتصادی طولانی مدت شده است. اندرو بیلی آبان گذشته در یک نشست خبری اعلام کرد که انگلیس با یک رکود ۲ ساله "بسیار چالش‌برانگیز" مواجه است و نرخ بیکاری تا سال ۲۰۲۵ حدود ۲ برابر خواهد شد.
نشریه اکونومیست هم چندی پیش در گزارشی وضع موجود اقتصاد انگلیس را یک بحران مزمن نامید که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد.