به گزارش ایرنا، افزایش جمعیت شهرنشین و بالارفتن قیمت مسکن در شهرهای بزرگ زمین خالی و مناسب ساخت را در بعضی از این شهرها کمیاب شده است، بنابراین در دسترس ترین مکان برای ساخت مسکن زمین های مجاور شهرها هستند اما با توجه به اینکه اغلب زراعی هستند، با مقاومت سازمان جهاد کشاورزی برای عدم تغییر اراضی مواجه هستند.
دست اندارکاران ساخت مسکن در تلاش هستند به هر شکلی شده است رضایت جهاد کشاورزی را برای تغییر کاربری این زمین ها بدست آورند و به وعده خود به مردم برای ساخت مسکن و یا در اختیار گذاشتن زمین به متقاضیان بتوانند برای بخشی از شهروندان که هنوز خانه دار نشده اند و از کمترین توانایی مالی برای ساخت مسکن هستند، سرپناه تامین کنند.
از سوی دیگر با توجه به کمبود زمین های قابل کشت در کشور و اینکه برخی از آنها به علت خشکسالی به بیابان تبدیل شده اند، مسئولان جهاد کشاورزی که برای تامین امنیت غذایی مردم تلاش می کنند و در برابر از دست رفتن زمین های کشاورزی مقاومت می کنند و آن را به معنای به خطر افتادن امنیت و اقتدار غذایی کشور می دانند.
رییس جهاد کشاورزی همدان: با آزمایش خاک به جمع بندی می رسیم
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان که از نظر برخی به عنوان مانع اصلی ساخت و گسترش مسکن در همدان معرفی می شود در بازدید از زمین های کشاورزی شهرستان بهار که اغلب جزو زمین های مرغوب برای کشاورزی محسوب می شوند، با اذعان به نیاز به ساخت مسکن و اینکه همه مسائل را باید یکجا با هم دید درپی این است که ضمن رعایت قانون حفظ اراضی کشاورزی راه حل میانه ای برای حل مشکلات مسکن ارائه کرده باشد.
رضا بهراملو در این باره گفت: با در نظر گرفتن همه شاخص های فنی و حقوقی و نیازهای جهش تولید مسکن درصدد همفکری با دیگر مدیران دستگاه های مسوول در ساخت مسکن هستیم و اگر شاخص های مختلف را در کنار هم قرار دهیم باید دید کدام مناطق به عنوان زمین برای ساخت مسکن مستعد است.
وی ادامه داد: در ساخت مسکن هم باید مساله زمین های حاصلخیز در نظر گرفته شود و هم تهیه زمین برای ساخت مسکن مورد توجه قرار بگیرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان تاکید کرد: مناطق مختلف را در یک بازدید میدانی بررسی کردیم و با آزمایش های اولیه خاک به یک جمع بندی خواهیم رسید تا نیازها زمین برای ساخت مسکن جامعه را برطرف کنیم.
وی اظهار کرد، براساس قانون استفاده از اراضی درجه یک و دو کشاورزی برای ساخت مسکن ممنوع است.
فرماندار همدان: جایی که آب ندارد، زمین درجه یک و دو معنا ندارد
زمین های حاصلخیز به زمین هایی گفته می شود که پرورش گیاهان در آن بیشترین و بهترین زمینه رشد را دارد و از منابع آلی برای برای پرورش گیاه برخوردار باشند، به جز حاصلخیزی زمین یکی از شرایط دیگر داشتن یک کشاورز با بهره وری مناسب، داشتن آب مناسب حتی با استفاده از روش های نوین آبیاری است که کمترین مصرف آب را داشته باشند اما در اینجا سوالی به ذهن خطور می کند که اگر به هر دلیلی زمین فاقد منابع آبی باشد، آیا باز به همان زمین می تواند عنوان حاصلخیزی اطلاق کرد؟
فرماندار همدان در جلسه ای که برای بررسی پیشرفت ساخت مسکن در این فرمانداری برگزار شده بود، از روند کند اختصاص زمین برای ساخت مسکن انتقاد و ممانعت جهاد کشاورزی را برای اختصاص زمین هایی که می تواند در اختیار سازندگان مسکن قرار گیرد مورد نقد قرار داد.
مسلم مخفی با بیان اینکه یکی از مسائل ساخت مسکن در شهرستان همدان را تعیین نوع خاکی که مسکن در آن بنا می شود دانست و تاکید کرد: در حالی که امنیت غذایی برای جامعه مهم است اما زمین هایی که به علت کمبود آب رها شده اند و آبی هم برای کشاورزی ندارند و حتی در کنار محله های مسکونی قرار دارند،باید به سرعت تعیین تکلیف شوند تا امکان ساخت مسکن در آنها وجود داشته باشد.
فرماندار همدان اظهار کرد: جایی که آبی در آن برای فعالیت های کشاورزی نیست زمین درجه یک و ۲ معنا ندارد.
استاندار همدان نیز پیشتر خواستار تعیین تکلیف آن دسته از زمین هایی شد که فاقد آب هستند و حل بخشی از مشکلات مسکن را در گرو آزاد شدن این نوع از زمین ها دانست.
علیرضا قاسمی فرزاد همچنین گفت: در بحث تغییر کاربری اراضی نباید استفاده از زمین های درجه یک و ۲ مطرح باشد اما وضعیت اراضی که به علت نبود آب دچار مشکل است باید بررسی شود، این در حالی است که از نبودن خانه رنج می بریم و اجاره خانه ها طی سالیان گذشته با رشد قابل توجه همراه بوده است.
کارشناسان خاک چه می گویند
خاک به عنوان مهم ترین عنصر تولید محصولات غذایی کشور محسوب می شود و می تواند تامین کننده نیازهای اولیه انسانی که همان غذاست باشد، همچنین نوع خاک و درجه حاصلخیزی آن می تواند در تامین امنیت غذایی جامعه که پس از جنگ اوکراین اهمیت حیاتی آن بیش از پیش برای جهانیان روشن شد، نقش کلیدی داشته باشد.
انجمن علوم خاک ایران در بیانیه ای با تاکید بر اینکه باید از منابع خاک محدود حاصلخیز خود حفاظت کنیم، امنیت غذایی کشور با چراغ سبز قانون تهدید شده دانست.
«در بخشی از این بیانیه آمده است: در یک نگاه علمی و آینده نگرانه و با در نظر گرفتن مصالح ملی که متضمن مصالح آحاد جامعه در دراز مدت است، در کشوری با محدودیت شدید اراضی قابل کشت و فراوانی اراضی غیرقابل کشت، نباید اراضی که به هر نحو قابلیت کشاورزی و تولید دارند، به امر مسکن اختصاص یابند.
بیانیه علوم خاک ایران تاکید دارد: بر اساس همین طبقه بندی، اراضی کلاس یک تا پنج اراضی با قابلیت کشاورزی خیلی خوب تا ضعیف هستند، این بدان معنی است که در اراضی کلاس ٢ تا پنج ، با رفع محدویت‌ها و مدیریت صحیح می‌توان حداکثر بهره‌برداری را از این اراضی داشت.
این بیانیه ادامه می دهد: در کنار محدودیت شدید منابع آب کشور که به‌طور روشن بخش کشاورزی کشور را متأثر نموده است، وضعیت منابع خاک حاصلخیز نیز بحرانی بوده و در شرایط خطرناک قرار دارد.
با توجه به مستندات موجود داخلی و بین المللی، اراضی قابل کشت ایران حداکثر ۱۸.۵ میلیون هکتار است که از این مقدار، با توجه به محدودیت‌های موجود، سالانه بین ١٥-١٤ میلیون هکتار زیر کشت انواع محصولات می‌رود. این یعنی غذای جمعیت در حال رشد کشور از اراضی محدود با وسعت کمتر از ١٠ درصد مساحت کشور تولید می‌شود.
چه باید کرد؟
در این مساله که زمین های غیرحاصلخیز باید برای ساخت مسکن مورد استفاده قرار گیرد، تردیدی نیست و همه بر آن متفق القولند اما آنچه مهم است نحوه ارزیابی زمین های حاصلخیز و اینکه تکلیف زمین های درجه سوم و چهارم که قابل احیا هستند، چیست؟
قطعا یکی از مسائل کلیدی در ارزیابی زمین های حاصلخیز وجود آب در آن مناطق است که می تواند برای ارزیابی از نحوه استفاده از زمین مورد ارزیابی قرار گیرد.
از آنجا که نه تنها درباره زمین های درجه سه و چهار کشاورزی برای ساخت مسکن اختلاف است، بلکه زمین های درجه یک و دو نیز به علت کم آبی مورد مناقشه قرار گرفته است، به طوری که ادعا می شود وقتی آب نباشد، زمین درجه یک و دو نیز نمی تواند محلی از اعراب داشته باشد.
اینجا وظیفه کارشناسان و متخصصان است که ارزیابی کنند آیا با انتقال آب می توان حتی زمین های درجه یک و دو فاقد آب را برای کشاورزی احیا کرد یا نه؟
از سوی دیگر اگر مساله کمبود آب مستمسکی برای تبدیل زمین های کشاورزی به مسکونی شود، این رویه تا به کجا ادامه خواهد یافت و تاکی باید شاهد گسترش افقی شهرها باشیم و این روند تا کجا ادامه خواهد یافت و آیا نقطه توقفی می توان برای آن فرض کرد.
با توجه به اینکه گسترش افقی شهرها، شرکت های خدماتی بیشتری را برای انجام امور شهری نیاز دارد آیا شهرداریها نیز از چنین ظرفیت هایی برخوردارند؟ تکلیف راهبرد کلان بازآفرینی شهری و تبدیل محله های قدیمی که اغلب در مراکز شهرها هستند، چه می شود؟ برای ارزان سازی مسکن آیا گسترش افقی شهرها می تواند موثر باشد؟
به نظر می رسد حل و فصل این مسایل در گرو استفاده از نظرات تخصصی کارشناسان و متخصصان حوزه کشاورزی و مسکن و هم اندیشی و هم افزایی بین دو طرف و استفاده از تجارب سایر کشورها باشد.