به گزارش ایرنا، دولت آیت الله رییسی از همان ابتدای فعالیت در تابستان ۱۴۰۰، بهبود روزافزون روابط با همسایگان و تلاش در راستای تحقق دیپلماسی همسایگی را در دستور کار خود قرار داده و همواره بر این امر پافشاری کرده است؛ تعامل، گفت و گو، رایزنی و هم اندیشی با همسایگان در موضوعات و مسائل مختلف منطقه طبق گفته رییس جمهور در اولویت دیپلماسی دولت سیزدهم قرار داشته است.
در استان آذربایجان غربی نیز همین سیاست در دستور کار مدیریت ارشد استان و مسوولان استانی بوده که در این راستا، اقدامات گسترده ای به ویژه با همسایگان غربی استان صورت گرفته است.
آذربایجان غربی با دارابودن ۹۶۷ کیلومتر مرز مشترک با ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان، یکی از استان های موثر در حوزه دیپلماسی همسایگی به شمار می رود و با توجه به اینکه تنها استان مرزی ایران با ترکیه بوده و تنها مسیر ایران به اروپا از این استان می گذرد، جایگاه ویژه ای در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی و مراودات تجاری با کشورهای همسایه و از این طریق، با کشورهای مختلف دنیا ازجمله اروپایی ها دارد.
بیشتر بخوانیم:
بهره مندی دولت سیزدهم از ظرفیت های مرزی آذربایجان غربی
در همین راستا و برای شکوفاکردن ظرفیت های آذربایجان غربی، از همان ابتدای فعالیت دولت سیزدهم اقدامات ویژه ای صورت گرفت و هیات های دیپلماتیک مختلفی میزبان و میهمان مسوولان ارشد آذربایجان غربی شدند تا راهکارهای توسعه مراودات و افزایش ارتباطات مبتنی بر همسایگی اندیشیده شود.
نخستین گام‌ها در این خصوص از دی ماه ۱۴۰۰ صورت گرفت که تیمی عالی رتبه از اقلیم کردستان عراق به ویژه استان اربیل، به آذربایجان غربی سفر کردند و در این سفر، راه های توسعه روابط و ارتقای سطح مراودات مورد بررسی قرار گرفت.
در این سفر، تفاهم نامه ۱۴ بندی در راستای گسترش همکاری های اقتصادی و تجاری به امضا رسید که تسهیل در توسعه مبادلات تجاری، تشکیل شرکت های مشترک حمل و نقل در اسرع وقت، آمادگی ۲ طرف برای توسعه صنعت توریسم، برگزاری نمایشگاه‌های تجاری و تخصصی و تبادل تورهای مسافری و ورزشی، بررسی روند ایجاد منطقه مشترک تجاری صنعتی در مبادی مرزی استان های آذربایجان غربی و اربیل، بررسی امکانات فنی برای برقراری خطوط پروازی بین شهرهای ارومیه و اربیل، هماهنگی و اطلاع رسانی لازم درخصوص رویه های استاندارد و مقررات فنی ۲ استان، فعالیت ۲۴ ساعته مرز تمرچین و حاج عمران و اتخاذ تمهیدات لازم برای پلاک گذاری خودروهای سواری عراقی در پایانه مرزی تمرچین از جمله توافق های درج شده در آن بود.
بیشتر بخوانیم:
دیپلماسی منطقه‌ای/ عزم دولت سیزدهم برای تعامل با همسایگان
پس از آن، اسفند سال ۱۴۰۰ نیز محمدصادق معتمدیان استاندار آذربایجان غربی در سفر به اقلیم کردستان عراق، راه های توسعه همکاری ها را با این اقلیم به ویژه استان اربیل مورد بررسی قرار داد.
در این سفر یکی از کلیدواژه‌های سخنان استاندار آذربایجان‌غربی افزایش تعاملات اقتصادی با استفاده از روابط خوب جمهوری اسلامی ایران با شمال عراق بود.
یکی از مهمترین گام ها در راستای توسعه همکاری با همسایگان در آذربایجان غربی، برگزاری همایش هم مرز در خرداد سال جاری بود که در این همایش، استانداران اربیل، سلیمانیه، دهوک و حلبچه از اقلیم کردستان عراق و استانداران آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه از جمهوری اسلامی ایران حضور داشتند.
در این همایش که احمد وحیدی وزیر کشور نیز حضور یافت، گسترش روابط تجاری و تسهیل در واردات و صادرات کالا و همچنین افزایش مبادلات تجاری، گسترش بازارچه های مرزی و تعمیق روابط مختلف از جمله اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ورزشی مورد بررسی استانداران ۲ طرف قرار گرفت.
وزیر کشور در این همایش روابط ایران و عراق را در بهترین شرایط خود عنوان کرد و گفت که روابط و پیوند بین ۲ ملت ناگسستنی است.
احمد وحیدی همچنین اضافه کرد که ارتباط ما با اقلیم کردستان عراق در دوره‌های مختلف از جمله دوره دژخیمانی مثل صدام، دوره داعش و دوره همکاری امروز، برقرار بوده و قوی و پایدار است.
در این همایش گزارش های خوبی نیز از سوی نهادهای مسوول داده شد و رضوانی رییس کل گمرک کشور در این همایش گفت که اقلیم کردستان عراق از صادرات ایران به این کشور سهم ۲۸ درصدی دارد؛ البته او اضافه کرد که این سهم از ۲۲ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲۸ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده و همین امر نیز نشان دهنده موفقیت دیپلماسی همسایگی در کشور به ویژه استان های مرزی بوده است.
یکی از نتایج مهم این نشست و دیدارهای پیشین و همچنین ارتباطات مستمر با اقلیم کردستان عراق، ارتقای آمار صادراتی آذربایجان غربی به این اقلیم از مرز تمرچین بود به طوری که طی سال گذشته میزان صادرات به این اقلیم از مرز یک میلیارد دلار گذشت؛ این آمار وقتی نمود بیشتری پیدا می کند که متوجه می شویم میزان صادرات ایران به ۲۷ کشور اروپایی کمتر از این میزان بوده و می توان با سرمایه گذاری روی همسایگان، درآمد بیشتری را در عرصه بین الملل کسب کرد.
دیگر نمود همکاری های مبتنی بر همسایگی در آذربایجان غربی، نشست ماه جاری استانداران شرق ترکیه با استاندار آذربایجان غربی بود؛ آذربایجان غربی با ۵۵۰ کیلومتر مرز مشترک تنها استان مرزی کشورمان با ترکیه به شمار می رود و البته در آن سوی مرز، چهار استان وان، آغری، ایغدیر و حکاری قرار دارد.
نشست بین استانداران آذربایجان غربی و نوار مرزی شرق ترکیه، از حدود هشت سال پیش برگزار نشده بود که به همت دولت سیزدهم و مسوولان استانی، این امر امسال محقق شد و رایزنی های خوبی نیز در این خصوص به انجام رسید.
پر واضح است که با توجه به هدفگذاری ۳۰ میلیارد دلاری تجارت بین ایران و ترکیه، آذربایجان غربی مهمترین نقش را در این خصوص ایفا می کند و می توان در حوزه صادرات و واردات و همچنین ترانزیت کالا و صادرات گاز بیشترین نقش را به آذربایجان غربی داد.
بیشتر بخوانیم:
ششمین نشست همکاری‌های اقتصادی استان های مرزی ایران و ترکیه برگزار شد
این امر در توافق ۳۰ بندی صورت گرفته بین استاندار آذربایجان غربی و استانداران نوار شرقی ترکیه نیز مورد تاکید قرار گرفت و بر توسعه همکاری های تجاری، گردشگری، ساماندهی پایانه ها، یکنواخت سازی فعالیت های گمرکی، ۲۴ ساعته کردن مرزها و شناسایی موانع گمرکی ۲ طرف تاکید شد.
همچنین استاندار آذربایجان غربی در سفر به ترکیه، دیدارهایی با استانداران مرسین و قاضی آنتپ در جنوب شرق ترکیه داشت که این دیدارها گام های مهمی در توسعه مراودات با این استان های مهم شرق و جنوب شرق ترکیه را نوید می دهد.
با توجه به ریل گذاری های خوب و موثر صورت گرفته با اقلیم کردستان عراق و استان های مختلف شرقی ترکیه، انتظار می رود که نتایج آن در آینده نزدیک و دور زمینه ارتقای سطح تجارت آذربایجان غربی را موجب شود؛ هرچند که در حال حاضر نیز اقدامات خوبی در این راستا انجام شده و در حال انجام است.
ایجاد رویه ترانزیتی در مرز مهم رازی خوی و همچنین ارتقای جایگاه مرز سرو از جمله نتایجی است که به خوبی رد پای ارتقای روابط تجاری با ترکیه را در آن شاهد هستیم.
با این رویه و با توجه به اینکه در آینده نزدیک، سفرهای دیپلماتیک دیگری نیز توسط استاندار آذربایجان غربی صورت خواهد پذیرفت، انتظار می رود که جایگاه این استان به عنوان یک استان مرزی موثر و فعال در مراودات منطقه ای روز به روز بهبود و آینده ای روشن در انتظار این استان باشد؛ امری که می تواند در توسعه سرمایه گذاری، افزایش رشد اقتصادی و همچنین ارتقای شاخص هایی نظیر اشتغال و مشارکت اقتصادی و در آمد ملی اثرگذار باشد.