به گزارش روز شنبه ایرنا، یکی از کارشناسان امور بومیان استرالیا هشدار داده است در صورت ادامه نرخ ویرانگر کنونی کودکان بومی که از خانواده‌هایشان ربوده می‌شوند، خطر یک نسل دیگر از «دزدیده‌شده‌ها» این مردم را تهدید می‌کند.
«آوریل لوری»، کارشناس استرالیای جنوبی در امور کودکان و جوانان بومی، دریافت به رغم تعهدات دولت ایالتی برای کاهش جدایی خانواده‌های بومی، کودکان بومی به طور فزاینده ای از خانواده های خود جدا می شوند و اگر روند فعلی ادامه یابد تعداد کودکان بومی که در محل های مراقبت های خارج از خانه زندگی می کنند تا ۵۰ درصد در دهه آینده میلادی افزایش خواهد یافت.
بر اساس یک گزارش مقدماتی که روز سه شنبه منتشر شد، بسیاری از این کودکان با فهمیدن این موضوع که زمانی که «یک یا چند نفر از اعضای خانواده یا جامعه آنها وجود داشته اند» از خانه هایشان برده شده اند، احساس «ناباوری، غم و خشم» دارند، آنها گاهی اوقات سال ها بعد متوجه شدند چه کسی می توانست آنها را بزرگ کند.
با وجود تعهد ایالت استرالیای جنوبی به حصول اطمینان از اینکه تعداد بیشتری از کودکان در خانواده‌های بزرگ یا در جوامع خود قرار می‌گیرند، لاوری دریافت کودکان اغلب بدون مشورت کافی با سازمان‌های محلی محلی مربوطه، به‌ویژه در مناطق منطقه‌ای ایالت، از خانه برده می‌شوند.
این کارشناس گفت: هویت فرهنگی کودک از طریق ارتباط با خانواده، جامعه و کشور رشد می کند. خانواده و فرهنگ همه چیز است و "قطع ارتباط تنها چرخه محرومیت، فقر و آسیب را ادامه خواهد داد.
در این گزارش آمده است: از هر دو کودک بومی [در استرالیای جنوبی] در سال‌های ۲۱-۲۰۲۰ یک نفر اخطار حمایت از کودک را دریافت کرده است، در حالی که برای کودکان غیربومی، این نرخ‌ها تنها یک نفر در هر ۱۲ کودک بوده است.
در همین حال، کارشناسان سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق مردمان بومی در پاسخ به نگرانی‌های مشابه در مورد ربودن کودکان بومی و جزیره‌ای تنگه تورس از خانواده‌ها و جوامع خود، از استرالیای غربی بازدید می‌کنند.
کارشناسان سازمان ملل توسط شورای امنیت و رفاه خانواده نونگار، یک سازمان تحت کنترل بومیان، به استرالیای غربی دعوت شدند. آنها از شهرهای پرت، آلبانی و جرالدتون بازدید خواهند کرد و انتظار می‌رود که پس از پایان سفر ۱۰ روزه خود در ۱۰ اکتبر (۱۸ مهر) گزارشی را ارائه کنند.
طبق گزارش اولیه کارشناس سازمان ملل، «نسل ربوده شده» به دوره‌ای در تاریخ استرالیا اشاره دارد که در آن کودکان بومی در سطوح برنامه ریزی شده از خانواده‌های خود جدا شدند . تخمین زده می شود که بین ۱۰ تا ۳۳ درصد از کودکان بومی بین سال های ۱۹۱۰ تا ۱۹۷۰ به این روش از خانواده های خود گرفته شده اند.
در گزارش کارشناس آمده است: در سال ۱۹۹۷، پارلمان استرالیای جنوبی و در سال ۲۰۰۸ پارلمان استرالیا از همه مردم بومی به خاطر نسل‌های ربوده شده عذرخواهی کردند.
استرالیایی ها در حال حاضر آماده می شوند تا در یک همه پرسی در ۱۴ اکتبر (۲۲ مهر) در مورد تغییر قانون اساسی برای گنجاندن صدای بومیان و جزیره نشینان تنگه تورس در پارلمان رای دهند.
طبق جدیدترین گزارش‌ها، برای مردم بومی و جزیره‌نشین تنگه تورس، پرداختن به نابرابری‌های قابل پیشگیری نیازمند استفاده از دانش و تخصص مردم بومی است.
در این گزارش آمده است: ما می دانیم که برای بهبود نتایج برای مردم بومی و جزیره نشینان تنگه تورس، اصلاحات سیستمی در مقیاس بزرگ و تغییر پارادایم در طراحی و اجرای سیاست برای توانمندسازی واقعی مردم بومی و جزیره نشین تنگه تورس ضروری است.
برخلاف نیوزلند، کانادا و آمریکا، استرالیا در حال حاضر با صدها نفر از مردم بومی و تنگه تورس که با فرهنگ‌های پیش از استعمار استرالیا ده‌ها هزار سال در این منطقه زندگی می کردند، معاهده ای ندارد.
به گزارش ایرنا، سابقه جداسازی کودکان بومی استرالیا از خانواده‌هایشان به نیمه دوم قرن نوزدهم میلادی بر می‌گردد. با ورود اروپائیان به سرزمین استرالیا، فشار و سختگیری فراوانی بر بومیان استرالیا وارد آمد، به گونه‌ای که سبب کاهش شدید جمعیت آنان شد.
در مدت حدود صد سال از دهه هفتاد قرن نوزدهم تا دهه هفتاد قرن بیستم، سفیدپوستان استرالیا تعداد زیادی از کودکان بومی استرالیا را به دلایل مختلف از خانواده‌هایشان جدا کردند و در نوانخانه‌ها یا تحت سرپرستی خانواده‌های سفیدپوست تربیت کردند.
دولت استرالیا با حمایت مبلغین مسیحی و با استناد به مواد قانونی این کشور، تعداد زیادی از کودکان بومی را به بهانه عدم کفایت والدین در تربیت فرزندان، از خانواده‌هایشان جدا و آنان را در کمپ‌های مخصوص یا مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست نگهداری می‌کرد.
این گروه‌ها امروزه به نسل‌های ربوده شده شهرت یافته‌اند. روند جداسازی کودکان بومی از خانواده‌هایشان از سال ۱۹۱۵ تا ۱۹۵۹ نیز شدت زیادی داشت.