به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، هفته گذشته رییس جمهور در نامه‌ای ماده واحده «تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» را که بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ شورای معین شورای عالی و در جلسه ۸۸۳ مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.
وجود انواع پراکنده‌کاری‌ها، موازی‌کاری‌ها و ناهماهنگی‌ها در حوزه سنجش و پذیرش و ارزیابی و ارزشیابی مدارک تحصیلی در مقاطع مختلف، عزم رییس‌جمهور را بر آن داشت که با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی، دغدغه‌ای راکه سال‌ها حوزه آموزش کشور با آن مواجه بود، با تشکیل یک سازمان متمرکز با عنوان «سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» مرتفع کند.
بر اساس این مصوبه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور با هدف استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی، رتبه بندی و تضمین کیفیت در نظام آموزش کشور به صورت یک سازمان مستقل زیر نظر رییس جمهور تشکیل خواهد شد.
در همین رابطه با دکتر جواد حاتمی، استاد تمام و عضو هیات علمی گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس درباره ابعاد مختلف این طرح گفت و گو کردیم.
وی در ابتدا تشکیل این سازمان را بسیار مثبت اما با تاخیر بسیار زیاد دانست و گفت: در کشورهای توسعه‌یافته این فضا دیگر از سازمان عبور کرده و به صورت شورای عالی اعتباربخشی و تضمین کیفیت آموزشی مطرح است. ما تاسیس این سازمان را به فال نیک می‌گیریم و باید بگوییم که هم فرصت و هم تهدید می تواند باشد.
هم فرصت و هم تهدید
این عضو هیات علمی ادامه داد: فرصت از این نظر که استانداردهای آموزشی سامان پیدا می‌کنند و یک اعتبارسنجی ملی در بخش‌های مختلف انجام می‌گیرد؛ به شرط آنکه مدیران و کارشناسان این سازمان کار تخصصی انجام دهند.
تهدید هم از این نظر است که چون سازمان ذیل نهاد ریاست جمهوری قرار می‌گیرد، از هر دوره ریاست جمهوری به دوره بعدی منتقل می‌شود و این کار باعث اختلال در فرایندهای آن می‌شود و در ادامه ممکن است برخورد جناحی به جای برخورد تخصصی با این سازمان شود. به نظر من بهتر بود که این سازمان زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می‌گرفت.
تجربه مشابه در دنیا
استاد تمام دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به تجربه کشورهای دیگر در ایجاد مرکزی شبیه به این سازمان افزود: در کشورهای توسعه یافته این سازمان به صورت شورا است و افراد خبره در حوزه آموزش و سنجش در آن حضور دارند و در مورد بخش‌های مربوطه و گزارش‌های رسیده اظهارنظر می‌کنند.
وی همچنین اضافه کرد: در کشورهای کمتر توسعه‌یافته، این مراکز به صورت موسسات ملی ارزشیابی و تضمین کیفیت آموزشی مطرح هستند. تجربه ما هم می‌خواهد با سازمان ملی شکل بگیرد که کار سنجیده‌ای می‌تواند باشد به شرطی که نگاه تخصصی و نه سیاسی به آن شود. در کشورهایی که این نهادها را دارند بدنه کارشناسی‌شان واقعا خوب عمل می‌کند. البته برای موضوع اجتماعی مثل کنکور ما باید به سمت آزمون‌های استاندارد و آزمون‌های بانک سوال برویم تا بتوانیم هم آزمون‌های پیشرفته‌تر و هم آزمون‌های صلاحیت حرفه‌ای استاندارد داشته باشیم و البته این کار بدون داشتن بدنه کارشناسی حرفه‌ای و مدیریت تخصصی امکان‌پذیر نیست.
نظارت و یکپارچگی ملی
حاتمی همچنین در خصوص نگاه تخصصی و استفاده از ظرفیت به وجود آمده به وسیله ایجاد این سازمان در سطح ملی گفت: اگر این سازمان در تلاطم جریانات سیاسی گرفتار نشود، یک فرصت عالی است. مثلا شما به جای اینکه کنکور برگزار کنید، می‌توانید آزمون استاندارد شیمی دوره متوسطه داشته باشید. چون پایه داروسازی شیمی است. اگر کسی برای مثال بتواند در آن آزمون نمره بالایی کسب کند، پس می‌تواند در هر دانشگاهی دروس مربوط به داروسازی را هم بگذراند.
وی افزود: در پزشکی هم همینطور؛ اکنون در پزشکی دانشجویان را پذیرش می کنیم بدون اینکه از آنها تست شخصیت بگیریم. خیلی‌ها در دانشگاه پزشکی می‌خوانند اما بعد سر از املاکی درمی‌آورند یا ساخت و ساز می‌کنند. این شخص طبیب نیست، بلکه می‌خواهد از پزشکی کسب درآمد کند.
همه رشته‌ها به همین شکل هستند و می‌توانند استانداردسازی شوند تا ریل‌گذاری آنها برای آینده سامان گرفته و از اشتباهات استراتژیک ما در این حوزه نیز کاسته شود.