به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه (۱۶ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با بند (ت) ماده ۳۳ موافقت کردند و جزء (۴) بند (ت) ماده (۳۳) نیز برای رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
در ادامه تبصره‌های (۱) و (۲) بند (چ) ماده (۳۳) نیز به تصویب نمایندگان رسید.
بر اساس بند (ت) ماده ۳۳ که به تصویب نمایندگان رسید، برای تولید محصولات اساسی:
۱- نسبت به تولید و صادرات محصولات در مناطق گلخانه‌ای بزرگ مقیاس اقدام نماید. این مناطق تابع کلیه مقررات مناطق ویژه بوده و ورود محصول از این مناطق به سرزمین اصلی مشمول مقررات واردات و مالیات بر ارزش افزوده خواهد بود. کلیه نهاده‌ها در این مناطق با نرخ‌های غیرحمایتی تأمین خواهد شد.
۲- نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای پیشران کشاورزی به ویژه در حوزه آب و خاک از جمله اجرای فاز دوم طرح احیا و بهبود اراضی کشاورزی، طرح جامع احداث و ساماندهی زیرساخت‌های منابع آب و خاک کشاورزی در استان‌های شمالی در سطح یک میلیون هکتار و تکمیل و توسعه و بهره‌برداری از طرحهای گرمسیری و سردسیری با هماهنگی وزارت نیرو اقدام نماید.
۳- نسبت به بهره‌برداری از سامانه کشاورزی هوشمند پیشرفته آبیاری (طرح نهاد پیشران)، مبتنی بر رطوبت رسانی، تغذیه خاک و هوا رسانی زیرسطحی در اراضی کشت و صنعت کارون و اراضی کشاورزی بالای ۱۰ هکتار کل کشور به نحوی اقدام نماید که در اراضی مذکور، مصرف آب کشاورزی حداقل ۵۰ درصد و بهره وری تولید حداقل یک و نیم برابر ارتقا یابد و راه اندازی خطوط تولید خوراک دام (سیلاژ یونجه) به نحوی که وابستگی به واردات خوراک دام کاهش یابد.
بر اساس بند (۴) که با رای نمایندگان به کمیسیون تلفیق برای رفع ابهام ارجاع شد، نسبت به پرداخت هزینه‌های اجرای عملیات آب وخاک، بازسازی و نوسازی قنوات و سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی کوچک مقیاس به صورت بلاعوض، به شرط حفظ آب صرفه جویی شده و ارائه مشوق به کشاورزان یا خرید آب صرفه جویی شده به قیمت تضمینی مصوب شورای اقتصاد توسط وزارت نیرو اقدام نماید. آب صرفه جویی شده در بخش کشاورزی در طول اجرای برنامه، صرفاً صرف تعادل بخشی آبخوان شده و تخصیص آن به سایر مصارف غیر از آب شرب ممنوع می‌باشد.
بر اساس تبصره (۱) به منظور تسریع در اجرا و تضمین کیفیت طرحهای آب و خاک، وزارت جهادکشاوزی مکلف است طرحهای موضوع این بند را ترجیحاً از طریق سهیم نمودن بخش غیردولتی در سرمایه‌گذاری و منافع طرحها، از جمله در قالب طرحهای «ساخت، بهره‌برداری و واگذاری» به مرحله اجرا درآورد.
طبق تبصره (۲) تعرفه آب مصرفی کشت‌های گلخانه‌ای در شهرک‌های کشاورزی، نهالستانها و ایستگاه‌های تولید بذر و نهال و پارک‌های جنگلی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به نرخ مصوب فعالیت‌های کشاورزی محاسبه می‌گردد و مجتمع‌ها و شهرک‌های کشاورزی از مزایای مندرج در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) بهرهمند می‌شوند.
۵- نسبت به صرفه‌جویی سالانه یک درصد از مصارف کشاورزیِ آبهای زیرزمینی از طریق کشت ارقام متحمل به خشکی و شوری، توسعه روش‌های شور ورزی در مناطق مستعد ساحلی کشور اقدام نماید.
۶- سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مجاز است از ظرفیت مجریان، بهره برداران، افراد بومی و محلی، روستاییان و سایر افراد واجد صلاحیت در قالب شرکتهای تعاونی جهت عملیات آبخیزداری و جنگل کاری در قالب نظام فنی و اجرائی و قراردادهای رسمی بدون ایجاد رابطه استخدامی استفاده نماید.
همچنین تبصره های (۱) و (۲) بند (چ) به تصویب نمایندگان رسید که به این شرح است:
بر اساس تبصره (۲) بند (چ) ماده (۳۳) که به تصویب نمایندگان رسید، بیمه مرکزی ایران مکلف است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی و معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، اقدامات مقتضی را به منظور تسهیل ورود بیمه‌های تجاری به فرایند بیمه مسؤولیت مدنی شرکتها و مؤسسات ارائه دهنده خدمات فنی و مهندسی کشاورزی فناورانه و شرکتها و مؤسسات دانش بنیان به عمل آورد.
علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس مخالفت با تبصره (۲) بند (چ) ماده (۳۳) گفت: در این تبصره اقدامات لازم مبهم است. از طرفی بیمه مرکزی را مکلف می‌کنیم که بدون قانونگذاری جدید کار جدیدی انجام دهد و این رویه سبب واگذاری قانون به یک بخش دیگر می‌شود. همچنین بیمه‌های تجاری را وارد فرآیند بیمه می‌کنیم که با اما و اگر همراه است.
علی اصغر عنابستانی نماینده مردم سبزوار در مجلس در موافقت با تبصره (۲) بند (چ) ماده (۳۳) گفت: در این تبصره (۲) هدف این است که بیمه های تجاری هم وارد خدمات فنی و مهندسی کشاورزی شوند تا آنهایی که وارد این موضوع می‌شوند از اینکه بیمه های تجاری پشتیبان آنها هستند، خیالشان راحت باشد.
وی افزود: عرصه جدید کشاورزی مخاطراتی دارد که بیمه‌های تجاری می‌توانند از آنها حمایت کنند و سبب توسعه کشاورزی شود.