سید محمد مقیمی در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا درباره ابلاغ ماده واحده «تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور توسط رییس جمهور» از سوی رییس جمهور اظهار داشت: آنچه که به عنوان کلیات قانونی تشکیل این سازمان ابلاغ شده و وزارتخانه های مربوطه نسبت به اجرای آن مکلف شده اند، بحث ساماندهی نظام های سنجش و ارزیابی به ویژه تضمین کیفیت نظام آموزش عالی است که فارغ از مرزبندی های آموزش پزشکی، آموزش عالی، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد است و همه در قالب واحد دیده می شوند.
ملاحظات موضوعی نهادهای مرتبط، در تشکیل این سازمان دیده شود
رییس دانشگاه تهران افزود: کلیات این ماده واحده که ایجاد یکپارچگی و نگاه راهبردی را ایجاد می کند، اتفاق خوبی است اما از آنجا که هر کدام از این نهادهای مرتبط با این سازمان از جمله وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می شوند، ملاحظات موضوعی به اقتضاء حوزه کاری خود دارند، اگر آن ملاحظات و اقتضائات دیده شود، می تواند اثربخش‌تر باشد.
وی با بیان اینکه درنظرگرفتن این ملاحظات کار دشواری است، گفت: از یک طرف حتما نیازمند یکپارچگی برای مدیریت واحد هستیم و از طرف دیگر هم باید اقتضائات هر کدام از سازمان ها و وزارتخانه هایی که ذینفع هستند، دیده شود؛ نگران بخش دوم هستم، اگر این ملاحظات به درستی بتواند در تعامل پیوسته برقرار شود، تشکیل این سازمان اقدام بسیار خوبی است و نتایج مثبتی به دنبال خواهد داشت.
آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی رییس جمهوری روز دوشنبه دهم مهرماه در نامه ای ماده واحده «تشکیل سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» را که بر اساس مصوبه جلسه مورخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ شورای معین شورای عالی و در جلسه ۸۸۳ مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور با هدف استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی، رتبه بندی و تضمین کیفیت در نظام آموزش کشور به صورت یک سازمان مستقل زیر نظر رییس جمهور تشکیل خواهد شد.