عبدالله مبینی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت ایرنا، گفت: تحولات دهه‌های گذشته در کشور ما فراز و نشیب‌های زیادی داشته و غرب آسیا در طول این چند دهه، صحنه حوادث بسیار مهمی بوده است. به دلیل بحران‌های کشورهای همسایه به ویژه در شرق و غرب کشور موجب شد ایران صحنه مهاجرت‌های اجباری شهروندان کشورهای همسایه باشد.
رئیس سازمان ملی مهاجرت افزود: جنگ خلیج فارس و فشار صدام بر مردم کردستان عراق، خیل عظیمی از مردم کرد را وارد استان‌های مرزی ما کرد و ما هم به وظیفه انسانی خود عمل کرده و به عنوان میزبان با آنها همراهی و همدردی کردیم تا بحران مدیریت شد تا آرام آرام و به تدریج به کشور خود بازگردند.
مبینی خاطرنشان کرد: در شرق کشور هم به دلیل مرز مشترک ۹۰۰ کیلومتری با افغانستان و پیوندهای تمدنی، فرهنگی، ملی، اجتماعی و هویتی بین دو ملت، تحولات افغانستان کشور ما را هم متاثر می‌کند. اشغال افغانستان در برهه‌ای توسط شوروی، تسلط طالبان و پس از آن اشغال این کشور توسط امپریالیسم آمریکا در یک پروسه ۱۹ ساله و تحولات داخلی که در این کشور اتفاق افتاد، موج‌های مهاجرتی زیادی را به کشور ما تحمیل کرده است.
وی ادامه داد: امروز هم بازگشت دوباره طالبان، موج سنگین دیگری از مهاجرت افغانستانی‌ها به کشورمان را شکل داد. ما انسانیم و کشور خود را ام‌القراء می‌دانیم؛ بنابراین آموزه‌های انسانی و قرآنی به می‌گوید که اگر انسان‌هایی در رنج بودند و در آلام و درد مشترکی گرفتار شدند، وظیفه شرعی، قانونی و ملی همه ماست که به آنها کمک کنیم تا بتوانیم به واسطه این کمک و مساعدت، وضع آنها آرام شده و کم‌کم به مبدأ و وطن خود بازگردند تا زندگی خود را ادامه بدهند.
مبینی تاکید کرد: سیاست‌های غلط قدرت‌های استعماگر به ویژه غرب و آمریکا منجر به اشغال ۱۹ ساله افغانستان و تلفات بیش از ۱۷۰ هزار نفری و خسارت‌های بسیار شد و با تسلط گروه دیگر در این کشور جمعیت زیادی از مردم به دلایل مختلف مهاجرت کردند. دلایل این مهاجرت می‌تواند انگیزه‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و یا ترکیبی از همه آنها باشد.
رئیس سازمان ملی مهاجرت افزود: وضعیت فعلی افغانستان موجب شده است که مردم این کشور در فقر مطلق زندگی کنند. اگر مردم بیمار شوند، به دلیل تحریم امکان مداوا نباشد چاره‌ای جز این ندارند که برای به دست آوردن لقمه‌ای نان و درمان به جای دیگری پناه ببرند. وقتی به ایران پناه می‌آورند، جمهوری اسلامی چاره‌ای جز این ندارد.
مبینی افزود: با شروع موج فزاینده مهاجرت و تبدیل شدن این موضوع به مسأله‌ای اجتماعی، اداره سابق اتباع و مهاجرین خارجی که کارهای خوبی انجام می‌داد ولی اختیارات لازم را نداشت با تصمیم مسئولان جای خود را به سازمان ملی مهاجرت برای ساماندهی مهاجران، پناهندگان و آوارگان داد که اداره اتباع سابق، یکی از ادارات این سازمان است.
رئیس سازمان ملی مهاجرت ادامه داد: این سازمان می‌تواند در تمامی ابعاد سیاستگذاری کرده و با تدوین راهبردها و سیاست‌های دقیق، مشخص و مدون، این مساله را به اتفاقات مبارک تبدیل کند تا اتباع بتوانند به موطن خود بازگردند.
وی یادآور شد: مهاجران هم چون شهروندان کشورمان نیاز به تحصیل، درمان، اشتغال، اسکان، خدمات اجتماعی، گواهینامه، کارت شناسایی و هویتی و ... دارند. از گذشته تا امروز شاهد یک ناهماهنگی میان دستگاه‌ها بودیم که هر دستگاهی فراخور وظیفه خود، کارش را انجام می‌داد و خرده‌ای هم نمی‌توان گرفت. مثلاً وزارت آموزش و پرورش وظیفه سنگینی را به دوش کشیده و سال گذشته مسئولیت آموزش نزدیک به ۷۰۰ هزار دانش‌آموز را به عهده گرفت. وزارت بهداشت هم در درمان این مهاجران به ویژه در زمان همه‌گیری کرونا با رقمی در حدود ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان خدمات درمانی را عهده‌دار شد.
مبینی گفت: اینکه هر دستگاه کار خود را انجام دهد، ما را با ۴ مشکل مواجه می‌کرد؛ اول اینکه با جزیره‌ای عمل کردن، هر کس کار خود را انجام می‌داد و ممکن بود یک کار نافی دیگری شود. مثلاً اتباعی را داریم که بیش از ۱۷ کارت و کد دارند. یعنی هر دستگاه به هر نفر یک کد و شناسه اختصاص می‌داد که یک سردرگمی برای دستگاه‌ها و حتی برای اتباع ایجاد می‌کرد. لازمه رفع این ناهماهنگی این است که یک سازمان متولی، راهبر و سیاستگذار بتواند بار ساماندهی اتباع خارجی را به دوش بکشد و با ایجاد هماهنگی به این وضع نابسامان، سامان دهد.
رییس سازمان ملی مهاجرت اضافه کرد: مشکل دیگر وجود سلائق متفاوت بود که حتما باید به یک کار هوشمند سیستمی تبدیل می‌شد. وجود سلائق مختلف محترم است اما اگر موجب تعدد در تصمیم‌گیری شود، نافی یکدیگر می‌شوند. اما اگر کار در قالب یک سامانه و سیستم تعریف شود، بهترین سلیقه حاکم می‌شود و در نتیجه می‌توان پاسخگو بود.
مبینی تاکید کرد: تشکیل سازمان ملی مهاجرت باعث ایجاد یکپارچگی در قلمرو حاکمیت می‌شود و می‌توان با تشکیل این سازمان از موازی‌کاری و تداخل‌کاری‌ها رها شد. پس این سازمان مانع جزیره‌ای عمل کردن و ناهماهنگی‌ها می‌شود.
وی افزود: لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت آماده شده و کارهای آن در کمیسیون به اتمام رسیده است. در مرحله دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار دارد تا در صحن علنی بررسی شود. اما فعلا با توجه به اینکه برنامه هفتم توسعه در حال بررسی است، کار لایحه تشکیل سازمان به تعویق افتاده که امیدواریم به زودی در دستور کار قرار گیرد تا پیش از اتمام مجلس یازدهم، قانون مهاجرت در صحن علنی به سرانجام برسد و کشور منتفع شده و بهره لازم را ببرد.
واگذاری کارت هویتی اتباع به زودی آغاز می‌شود
رئیس سازمان ملی مهاجرت، بیش از ۹۰ درصد مهاجران کشور را افغانستانی تخمین زد و اضافه کرد: ضعف بزرگ مهاجران افغانستان این است که به دلیل بحران‌هایی که در آن کشور رخ داده، هیچ‌کدام دارای مدرک هویتی اعم از شناسنامه، گذرنامه و کارت ملی یا به قول خودشان «تذکره» نیستند.
مبینی افزود: در نتیجه این افراد بدون داشتن مدارک هویتی وارد کشور می‌شوند. ورود برخی از این افراد غیرقانونی است که پس از دستگیری از کشور اخراج می‌شوند و دوباره با نام دیگر و از گذرگاه دیگر برای ورود اقدام می‌کنند. این کار هزینه گزافی را به ما تحمیل می‌کند.
وی گفت: بنابراین اساس کار را بر «زیست‌سنجی» گذاشتیم. به این ترتیب که کاری نداریم اسم فرد چیست؟ برای ما مهم این است که آن فرد کیست و بر اساس اثر انگشت، چهره و عنبیه، هویت فرد را احراز می‌کنیم. به این ترتیب مشخصات فرد معیار ما قرار می‌گیرد.
مبینی بیان کرد: هر فرد مهاجر دارای ۱۷ کد در کشور است. قدم مهم ما این است که این ۱۷ کد به یک کد «یکتا» تبدیل شود که وزارت کشور آن را صادر می‌کند. این کد مصوبه شورای‌عالی امنیت ملی و شورای ساماندهی را دارد و دستور رئیس جمهور است، این کد برای ما مبنای هویت فرد است.
وی تصریح کرد: بر مبنای این کد برای هر فرد یک کارت‌بانکی و سیم‌کارت داده می‌شود تا آن تبعه بتواند تراکنش‌های مالی و نیازهای ارتباطی که هر شهروند مهمانی به آن نیاز دارد را در دسترس داشته باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات و صدور کارت، سامانه‌ای را طراحی و عملیاتی کردیم.
رئیس سازمان ملی مهاجرت با بیان اینکه اکنون نزدیک به یک میلیون نفر از اتباع افغانستان از طریق این سامانه، ساماندهی شده‌اند، ادامه داد: این کار نیاز به‌دقت فراوان دارد و امیدوار هستیم در چند روز آینده واگذاری کارت‌های هویتی از طریق دفاتر کفالت آغاز شود. در این کارت هویتی یک کارت بانکی و یک سیم‌کارت وجود دارد.
مبینی تأکید کرد: ساماندهی تمام مهاجران افغانستانی در چند نوبت انجام می‌شود. در بخش نخست مهاجرانی که به‌صورت قانونی وارد کشور شده‌اند، را در این سامانه ثبت کرده‌ایم. این افراد دارای «هویت ۱۶» هستند و از طریق مسیر قانونی همراه گذرنامه وارد کشور شده‌اند.
وی تصریح کرد: دومین گروه افراد «هویت ۱۷» و دسته سوم دانش‌آموزان هستند. البته در خصوص دانش‌آموزان برای صدور کارت بانکی و سیم‌کارت ملاحظاتی وجود دارد که آنها را در نظر می‌گیریم. در ایران نزدیک به ۱۲۰ هزار دانشجوی افغانستانی داریم که صدور کارت هوشمند هویتی همراه با کارت بانکی و سیم‌کارت برای آنها را در دستور کار داریم. به این واسطه تمام مشخصات فرد به شکل بیومتریک ثبت می‌شود.
رئیس سازمان ملی مهاجرت با بیان اینکه استعلام وزارت کشور از سازمان ملی مهاجرت در عرض ۳ ثانیه پاسخ داده می‌شود، درباره برآوردش از میزان استقبال مهاجران افغانستانی از این فرایند، گفت: استقبال مهاجران از ساماندهی وضعیتشان بسیار زیاد است.
مبینی گفت: این افراد سال‌هاست به دلیل شرایطی که داشتند با تنش مواجه بودند، هویت نداشتند، دستگیر شدند، ارائه خدمات از آنها دریغ شده و برای دریافت یک برگه سرشماری سختی زیادی را متحمل شده‌اند؛ بنابراین حتماً از چنین امکانی استقبال می‌کنند. این کارت هویت به هیچ عنوان امکان جعل ندارد و جایگزین ۱۲ نوع برگه و اوراق هویتی می‌شود که ما تاکنون برای این افراد صادر کرده‌ایم.
مجموع اتباع قانونی و غیرقانونی در ایران به ۵ میلیون نفر نمی‌رسند
در ادامه بهزاد مرادی پور معاون سازمان ملی مهاجرت گفت: بیش از ۹۰ درصد از اتباع حاضر در ایران، افغانستانی هستند. براساس آمارهای بانک اطلاعاتی ما که تنها بانک رسمی است و می‌توان به آن استناد کرد تعداد آنها حدود ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر است. پیش بینی ما این است که این تعداد یا به صورت قانونی و یا بعد از تسلط حکومت سرپرستی افغانستان غیرقانونی وارد کشور شدند و مسئولان وقت برای شناسایی و کنترل، برگه‌های سرشماری و بازشماری در اختیار آنها قرار دادند.
وی یادآور شد: حدود ۳۰۰ هزار نفر از این ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر تحت عنوان «خود معرف» بازگشتند و مشاهده می‌شود که از مرز ما روزانه بین ۶ تا ۸ هزار نفر خارج می‌شوند. پیش بینی ما این است که افرادی که به صورت غیرقانونی وارد کشور شده‌اند، نهایتاً بین ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر هستند. مجموع اتباع قانونی و غیرقانونی که در ایران حضور دارند، به ۵ میلیون نفر نمی‌رسد.
معاون سازمان مهاجرت وزارت کشور گفت: دلیل اینکه آمار بین ۸ میلیون تا ۱۸ میلیون نفر منتشر می‌شود، چیست؟ منبع این آمار کجاست؟ وقتی یک سازمان رسمی تمام اطلاعات هویتی و بیومتریک این اتباع را ثبت و ضبط کرده است، چرا آمارهای دروغ را باور می‌کنند؟ کل جمعیت افغانستان ۳۰ میلیون نفر است؛ اگر بپذیریم از این جمعیت ۳۰ میلیونی قریب به ۵ میلیون نفر در ایران هستند، همین جمعیت یا یک مقدار کمتر در پاکستان، آسیای مرکزی، امارات، کشورها عربی، ترکیه و اروپا هستند و بخشی از آنها هم در خود افغانستان زندگی می‌کنند. پس این حرف غلُو آمیز است و هدف از آن هم این است که مردم و مسئولان را دچار خطای محاسباتی کرده و پروژه افغانی‌ستیزی را اجرا کرده و اهداف پلید خود را دنبال کنند.
مرادی گفت: واقعیت این است که از این جمعیت قریب ۵ میلیون نفر، ۳۵ درصد یعنی چیزی در حدود ۱ میلیون و ۸۵۰ هزار نفر زنان، حدود ۷۰۰ هزار دانش‌آموز، ۱۲۰ هزار نفر دانشجو، ۲۰ هزار طلبه علوم دینی در قم و ۱۰ هزار در سایر حوزه‌های علمیه کشور هستند. بخشی از آنها هم کودکند و واجب‌التعلیم نیستند. حدود ۵ درصد هم افراد سالخورده بالای ۴۰ سال هستند که از سر اضطرار وارد کشور شده اند. این جمعیت را که جمع می‌زنیم، بخش دیگری باقی می‌مانند که معمولا از کسانی هستند که برای معیشت و کار آمدند.
وی با طرح این پرسش که چرا این موضوع بزرگ می شود، گفت: تحلیل ما این است که وقتی برنامه ۲۵ شهریور به شکست انجامید، دشمنان و ضدانقلاب سوژه‌ای این نداشتند. بنابراین یکی از سوژه‌هایی که می‌توانستند دنبال کرده و بزرگ کنند، پروژه اتباع، قوم‌زادیی و مباحث شوونیستی است. ما هیچ مشکلی با برادران افغانستانی خود نداشتیم. افغانستانی‌ها هم تاکنون هیچ مشکل امنیتی برای ما نداشتند. شرایط افغانستان خاص است و حتما به ثبات خواهد رسید. زمانی هم که به ثبات برسد، مهاجران به کشور خود بازخواهند گشت.
مرادی تصریح کرد: انتشار اخباری مثل فتح مجلس کذب است. اصلا تابعیت در قانون اساسی و قوانین مادر جمهوری اسلامی تعریف دارد. سخت‌ترین قانون تابعیت در جهان، قانون تابعیت جمهوری اسلامی است. بنابراین مهاجران چطور می‌توانند به عنوان نماینده وارد مجلس شورای اسلامی شوند؟ موضوع دیگری درباره دادن حق رأی به اتباع افغانستانی مطرح می‌شود؛ قانون اساسی ما جوابگوی چنین موضوعی نیست. این حرف از بنیان دروغ است. هدف از آن بزرگنمایی و ضدتبلیغ است. تمام اطلاعاتی که درباره این موضوع در فضای مجازی و مطبوعات منتشر می‌شود، بلااستثناء دروغ است.