به گزارش ایرنا از سازمان پزشکی قانونی کشور، پریچهر خزعلی روز یکشنبه افزود: همه مرگ‌های مشکوک، قتل، خودکشی و مرگ‌هایی که در مورد آنها شکایتی وجود داشته باشد در قالب موارد ۱۹گانه (مانند موارد مرگ بر اثر تصادفات و انواع حوادث مثل سقوط از بلندی یا غرق شدگی، مرگ‌های ناگهانی و بدون سابقه قابل توجیه، مرگ با احتمال مصرف مواد مخدر یا هر نوع مسمومیت) به پزشکی قانونی ارجاع و در این سازمان بررسی و تعیین علت می‌شود.
وی ادامه داد: اگر فردی در بیمارستان یا مرکز درمانی فوت کند به شرط آنکه شامل موارد ۱۹ گانه نباشد، شکایتی در مورد آن مطرح نشود و ناشناس و بلاصاحب هم نباشد پزشک معالج مکلف به صدور گواهی فوت بر اساس سوابق درمانی متوفی است که از آن به عنوان مرگ های طبیعی یاد می‌شود.
مدیرکل امور تشریح و بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور تصریح کرد: گرچه ممکن است گاهی افرادی که در منزل فوت می‌کنند، سوابق مشخصی از یک بیماری مانند بیماری قلبی را داشته باشند اما پزشک معالج به دلایلی از جمله عدم آگاهی از وضعیت روزهای منتهی به فوت و نحوه فوت، از صدور جواز دفن خودداری کرده و مسئولیت چنین اقدامی را نمی‌پذیرد در چنین مواردی هم با وجود آنکه ظاهرا مرگ طبیعی اتفاق افتاده است اما جسد برای بررسی بیشتر و رفع شبهات احتمالی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود.
خزعلی اضافه کرد: افرادی که در منزل فوت می‌کنند اگر سوابق مشخصی از یک بیماری مانند بیماری قلبی را داشته باشند اما پزشک معالج به دلایلی از جمله عدم آگاهی از وضعیت روزهای منتهی به فوت و نحوه فوت، از صدور جواز دفن خودداری کرده و مسئولیت چنین اقدامی را نمی پذیرد در چنین مواردی هم با وجود آنکه ظاهرا مرگ طبیعی اتفاق افتاده اما جسد برای بررسی بیشتر و رفع شبهات احتمالی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود.
اگر فردی در بیمارستان و یا مرکز درمانی فوت کند به شرط آنکه شامل موارد ۱۹ گانه نباشد، شکایتی در مورد آن مطرح نشود و ناشناس و بلاصاحب هم نباشد پزشک معالج مکلف به صدور گواهی فوت بر اساس سوابق درمانی متوفی است که از آن به عنوان مرگ‌های طبیعی یاد می‌شود وی ادامه داد: در مواردی که فرد در منزل، معابر عمومی یا هر مکانی به غیر از مراکز درمانی فوت کند، در صورتی که پزشک معالج نداشته یا پزشک معالج وی حاضر به صدور گواهی فوت نشود؛ جسد برای تعیین تکلیف با دستور مرجع قضایی به پزشکی قانونی ارجاع خواهد شد. گاهی اوقات با وجود اینکه فوت در فهرست موارد ۱۹ گانه قرار نداشته و ظاهرا علت مرگ مشخص است اما بستگان به علت مرگ فرد مشکوک شده و جسد با نامه مرجع قضایی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود.
مدیرکل امور تشریح و بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی با اشاره به فعالیت موسسه پزشکان معتمد (دادپزشک) و صدور گواهی فوت و جواز دفن توسط این افراد در مواردی که نیاز به انتقال پیکر به پزشکی قانونی نیست، گفت: در همه موارد فوت، بستگان می‌توانند برای صدور جواز دفن با موسسه پزشکان معتمد، که شامل پزشکان آموزش دیده و مورد تأیید سازمان هستند، تماس بگیرند تا پس از بررسی، در صورت نبودن مورد مشکوک یا عدم نیاز به کالبدگشایی و بررسی جسد در پزشکی قانونی، نسبت به صدور جواز دفن اقدام شود.
خزعلی ادامه داد: شماره چهار رقمی دادپزشک (۰۴۱۳۱۶۳) که اخیرا راه اندازی شده در همه استان‌ها در دسترس است و مردم می‌توانند در صورت نیاز، در کل کشور در ساعات اداری و در تهران به صورت شبانه روزی، با این شماره تماس بگیرند و از خدمات دادپزشک متناسب با ضوابط و قواعد موجود بهره مند شوند.
به گفته وی، دادپزشک پس از بررسی جسد، در صورت وجود هرگونه مورد مشکوک، پس از دریافت دستور قضایی جسد را به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهد اما در صورت مشخص بودن علت مرگ و نبود موارد مشکوک، جسد را معاینه و جواز دفن را صادر می‌کند.
خزعلی یادآور شد: در صورتی که افراد به دنبال مرگ عزیزان خود به دادپزشک دسترسی نداشته باشند و از طرفی خواستار معاینه جسد در پزشکی قانونی نیز باشند، می توانند ضمن تماس با پلیس۱۱۰ یا کلانتری محل، مورد را اطلاع دهند و نامه ارجاع به پزشکی قانونی را دریافت کنند.
دادپزشک پس از بررسی جسد، در صورت وجود هرگونه مورد مشکوک، پس از دریافت دستور قضایی جسد را به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهد اما در صورت مشخص بودن علت مرگ و نبود موارد مشکوک، جسد را معاینه و جواز دفن را صادر می‌کند
یک سوم اجساد با معاینه ظاهری تعیین علت می‌شوند
مدیرکل امور تشریح سازمان در مورد نحوه تعیین علت فوت در اجساد ارجاعی افزود: در بخش از موارد ارجاعی به این سازمان، تعیین علت فوت از طریق معاینه ظاهری، بررسی پرونده و مدارک بیمارستانی و اظهارات خانواده و بستگان قابل انجام است. عمده این موارد شامل مرگ‌های طبیعی همچون مرگ ناشی از بیماری قلبی است که در پی درخواست بیمارستان توسط قاضی و یا کلانتری به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود؛ به نظر می‌رسد در بسیاری از این موارد نیازی به ارجاع جسد به پزشکی قانونی نیست و می‌توان در همان مرکز درمانی با تعیین علت فوت گواهی را صادر کرد.
خزعلی با انتقاد از این باور غلط در میان جامعه پزشکی که مرگ کمتر از ۲۴ ساعت در بیمارستان باید به پزشکی قانونی ارجاع شود، یادآور شد: در گذشته (دهه ۷۰) بر اساس دستورالعمل سازمان نظام پزشکی همه مرگ هایی که زیر ۲۴ ساعت در بیمارستان اتفاق می افتاد به پزشکی قانونی ارجاع می شد در حالیکه سال‌هاست این دستورالعمل ملغی شده و تنها موارد قابل ارجاع همان موارد ۱۹ گانه است بنابراین در بسیاری از موارد این اقدام صرفا تحمیل هزینه اضافی به مردم و اتلاف وقت آنان است و می توان با علت مرگ مشخص گواهی فوت را در همان مرکز درمانی صادر کرد.
وی گفت: با وجود مکاتبات زیاد، همچنان بر اساس همان باور نادرست در ذهن مانده، پاره‌ای از مرگ‌های کمتر از ۲۴ ساعت در مراکز درمانی به پزشکی قانونی ارجاع می شود که امیدواریم نسبت به اصلاح این رویه با آموزش پزشکان توسط وزارت بهداشت اقدامات لازم انجام شود.
بیش از ۹۹ درصد اجساد در همان روز تحویل بستگان می‌شود
خزعلی با بیان اینکه با توجه به اینکه اجساد ارجاعی به تالارهای تشریح پزشکی قانونی عمدتا در همان روز، معاینه و تحویل بستگان می شود، گفت : بیش از ۹۹ درصد اجساد در همان روز، معاینه و جواز دفن صادر و در صورت نبود دستور "منع تحویل" از سوی قاضی به بستگان تحویل داده می شود. تعداد ناچیز باقی مانده نیز مربوط به اجسادی است که یا در پایان ساعات کار به پزشکی قانونی ارجاع می شوند و یا نیاز به اقدامات تکمیلی نظیر حضور کارشناس سلاح ویا تصویربرداری(رادیولوژی) دارند و ممکن است در همان روز امکان انجام اقدامات مذکور در مورد آنان وجود نداشته باشد.
وی ادامه داد: در حدود دو سوم موارد ارجاعی به پزشکی قانونی علت فوت در همان روز تعیین می شود ولی در برخی موارد برای تعیین علت فوت نیاز به پرونده های بیمارستانی یا کیفری، توضیحات پزشک معالج یا کادر درمان و یا تکرارآزمایشات داریم؛ در مواردی که نیاز به مدارک خارج از سازمان باشد پزشکی قانونی موارد درخواستی را در قالب نامه از مراجع مربوط درخواست می کند و به محض دریافت مدارک درخواستی، پزشکی قانونی به سرعت کار بررسی مجدد پرونده و تعیین علت فوت را انجام می دهد.
وی تأکید کرد: در تمامی این موارد پیکر متوفی پس از معاینه وبررسی ها وبرداشت نمونه های لازم برای ارسال به آزمایشگاه، به بستگان تحویل داده می شود اما در این موارد علت نهایی مرگ پس از دریافت و بررسی مدارک درخواستی و یا مشخص شدن نتایج آزمایشات اعلام می شود.
مدیرکل امور تشریح و بررسی صحنه جرم پزشکی قانونی گفت: مدت هاست که با جلسات متعدد کارشناسی زمان پاسخدهی به پرونده ها در حوزه تشریح استاندارد شده و از ۴ روز تا حداکثر ۶۴ روز کاری بسته به نوع پرونده زمان بر خواهد بود. حداکثر۶۴ روز کاری مربوط به پرونده هایی است که علت فوت منوط به بررسی نتایج آزمایشگاهی(مکان تالار تشریح وآزمایشگاه در یک شهر نیست) ویا نیاز به مدارک تکمیلی(نظیر پرونده بالینی ویا کیفری و...) خارج از سازمان است.
زمان پاسخدهی به پرونده ها در حوزه تشریح استاندارد شده و از ۴ روز تا حداکثر ۶۴ روز کاری بسته به نوع پرونده زمان بر خواهد بود. به گفته وی در مواردی که نیاز به برداشت نمونه و ارجاع به آزمایشگاه وجود ندارد، زمان استاندارد تعریف شده برای بررسی و اعلام گزارش به مرجع قضایی چهار روز کاری است.
بستگان متوفی حتما اطلاعات درست به پزشکی قانونی بدهند
خزعلی با تأکید بر اینکه اطلاعات ارائه شده از سوی همراهان و خانواده متوفی در روند رسیدگی به پرونده و تسریع در پاسخدهی بسیار مؤثر است، تاکید کرد: تقاضای ما از بستگان متوفی آن است که حتما اطلاعات درست و آنچه به آن اطمینان دارند را در اختیار پزشکی قانونی قرار دهند زیرا در برخی موارد به دلیل همکاری نامناسب خانواده ها و دادن اطلاعات نادرست، متاسفانه روند رسیدگی و پاسخدهی به پرونده از زمان معمول طولانی تر می شود.
وی افزود: در چنین مواردی آنچه خانواده درباره متوفی عنوان می کنند با آنچه بررسی ها و آزمایشات ما نشان می دهد کاملا متفاوت و یا حتی مغایر است. مثلا خانواده از دارویی خاص نام می برند که توسط متوفی مصرف شده در حالیکه آزمایشات تخصصی ما چیز دیگری را نشان می دهد و همین تناقض گاهی ما را ناچار به تکرار آزمایشات و در نتیجه طولانی تر شدن زمان پاسخدهی می کند.
وی با اشاره به اینکه پروسه زمانی اعلام شده برای پاسخدهی به پرونده های تشریح در شرایطی است که همه ملزومات رسیدگی به پرونده فراهم باشد تصریح کرد: بار دیگر از بستگان و همراهان متوفی می خواهد که حتما برگه مربوط به توضیحات بستگان را با دقت کامل و البته بر اساس اطلاعات درست تکمیل کنند.
نگهداری جسد در سردخانه وظیفه پزشکی قانونی نیست
مدیرکل بررسی صحنه جرم پزشکی قانونی همچنین با اشاره به اینکه نگهداری از اجساد در سردخانه وظیفه پزشکی قانونی نیست، ادامه داد: یادآوری این نکته برای آگاهی هموطنان عزیز ضروری است که مطلع باشند نگهداری جسد در سردخانه به هیچ عنوان جزو وظایف پزشکی قانونی نیست و اگر در مراکز و تالارهای تشریح سردخانه تعبیه شده صرفا برای نگهداری موقت متوفی تا انجام معاینه تخصصی وتحویل به آمبولانس آرامستان است.
وی گفت: اگر در مواردی جسدی در سردخانه پزشکی قانونی می ماند این در واقع همکاری خارج از وظایف پزشکی قانونی با مراجعین است. گاهی بستگان بنا به دلایلی مراسم تدفین را چند روز پس از فوت انجام می دهند و می خواهند که جسد در سردخانه بماند که در این شرایط باید تعرفه مصوب آن را پرداخت کنند.
خزعلی به شهروندان توصیه کرد پس از صدور جواز دفن در پزشکی قانونی، در صورت نیاز به نگهداری چند روزه جسد، از سردخانه آرامستان ها استفاده کنند زیرا در این صورت مراحل تدفین نیز با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.
اعلام نظر کارشناسی در مورد علت فوت فردی که جواز دفنش را پزشکی قانونی صادر نکرد
وی تاکید کرد:در برخی موارد شاهد آن هستیم که پس از فوت و تدفین عزیزی که بنا به دلایلی به پزشکی قانونی ارجاع نشده، بستگان در پیگیری حق و حقوق متوفی دچار مشکل می شوند و به تعیین علت فوت در پزشکی قانونی برای ارائه به مراجع قانونی نیاز پیدا می کنند در حالیکه جواز دفن متوفای آنان توسط پزشک معالج صادر شده است.
خزعلی در این خصوص نیز با اشاره به برخی پرونده ها گفت: به عنوان مثال در مواردی شاهد هستیم که فردی بر اثر تصادف یا سقوط از بلندی جان خود را از دست داده است و پزشک معالج بدون آگاهی از موارد ۱۹ گانه ارجاع به پزشکی قانونی، برای متوفی جواز صادر کرده، بستگان این فرد نیز در مرحله پیگیری پرونده دچار مشکل شده و به گواهی پزشکی قانونی نیازمند می شوند.
وی ادامه داد: یا در مواردی فرد یکسال پس از تصادف و زمین گیر و خانه نشین شدن دچار زخم بستر شده و فوت می کند. پزشک معالج علت فوت را زخم بستر و عفونت منتشر ناشی از آن عنوان می کند و در جواز دفن اشاره ای به تصادف نمی شود در حالیکه در مراحل بعد و پیگیری های قانونی خانواده نیاز به گواهی پزشکی قانونی برای تعیین ارتباط فوت با تصادف وجود دارد زیرا به زعم بستگان این مرگ و عفونت در پی تصادف ایجاد شده است.
به گفته وی حتی گاهی فردی بر اثر عوامل طبیعی مانند سکته قلبی فوت کرده و از پزشک معالج نیز گواهی فوت می گیرد در حالیکه بعدا مشخص می شود بعد از وقوع یک درگیری و مشاجره، فرد سکته کرده و جان باخته است.
مدیرکل امور تشریح و بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی افزود: در چنین مواردی که جواز دفن خارج از پزشکی قانونی صادر شده، بستگان متوفی برای پیگیری حق و حقوق فرد فوت شده اقدام به شکایت می کنند و قاضی نیز از پزشکی قانونی می خواهد که در مورد پرونده اعلام نظر کارشناسی داشته باشد.
به گفته خزعلی این پرونده ها با همه مدارک و مستندات در تالار تشریح توسط کارشناسان بررسی و در بسیاری از موارد نیز برای بررسی دقیق تر به کمیسیون های تخصصی ارجاع و نظر نهایی پزشکی قانونی بدین طریق مشخص و اعلام می شود.
در رسیدگی به پرونده های اجساد، دقت را فدای هیچ چیز نمی کنیم
خزعلی با تأکید بر اینکه پزشکی قانونی در رسیدگی به پرونده های متوفیان دقت را فدای هیچ چیز دیگر نخواهد کرد، تصریح کرد: آنچه برای ما بسیار اهمیت دارد دقت در بررسی و اعلام نظر کارشناسی است و این دقت را تحت تأثیر هیچ عامل دیگری قرار نخواهیم داد؛ بنابراین از خانواده های محترم می خواهیم که در عین داشتن صداقت کامل در ارائه اطلاعات، کمی صبوری و حوصله کنند تا رسیدگی به پرونده عزیزانشان روند درست خود را طی کند و حقی از آنان ضایع نشود.