به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، بر اساس بند الحاقی (۲) ماده ۳۴ لایحه برنامه هفتم توسعه، کشت هر گونه محصول تراریخته اعم از تولید داخلی و فراسرزمینی ممنوع است. این ماده در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۱۶مهر) و در ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با ماده (۳۴) و بند الحاقی (۱) آن موافقت کردند و بند الحاقی (۲) با نظر محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی برای رفع ابهام به کمیسیون ارجاع شد.
سیروس زینلی امروز یکشنبه در حاشیه پنجمین همایش بین المللی و سیزدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در این مورد اظهار داشت: در صورتی که این الحاقیه مصوب می شد، به شدت علیه منافع ملی و حامی واردات محصولات مبتنی بر تراریخته بود.
رییس انجمن بیوتکنولوژی تاکید کرد: تلاش ما این است که بگوییم با تصویب این الحاقیه جلوی تولید داخل گرفته می شود؛ ولی تداوم واردات محصولات کشاورزی مبتنی بر بیوتکنولوژی را هنوز داریم.
وی یادآور شد: سالانه پنج میلیارد دلار محصولات خارجی تراریخته به کشور وارد می کنیم که از ۲۰ سال قبل ادامه دارد و کسی نگران این حجم از واردات نیست؛ ولی به محض مطرح شدن تولید داخل محصولات بیوتکنولوژی در کشور نگران می شویم.
زینلی با طرح این سوال که چه قدرتی در پشت این مساله وجود دارد، گفت: می بینیم یک کار خلاف منافع ملی، با اصرار برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب می رسد. خوشبختانه با مذاکرات صورت گرفته با مجلس و بیانیه ای که انجمن بیوتکنولوژی منتشر کرد، جلوی تصویب این الحاقیه گرفته و به کمیسیون تلفیق ارجاع شد.
وی تاکید کرد: در کمیسیون حاضر خواهیم شد و توضیحات خود را ارائه می دهیم. زمانی می توانیم اعلام کنیم نباید محصولات تراریخته تولید شود که به واردات این محصولات نیاز نداشته باشیم، ولی وقتی پنج میلیارد دلار واردات محصولات تراریخته داریم و تمام سویا و کنجاله وارداتی است؛ چرا باید جلوی تولید داخلی محصولات تراریخته گرفته شود.
زینلی تاکید کرد: در این الحاقیه ذکر شده بود که محققان ایرانی در فراسرزمینی نیز اجازه کشت محصولات تراریخته را ندارند که منطق آن را نمی دانیم.
وی یادآور شد: اگر پیشنهاد دهندگان تاکید داشتند که نباید محصولات تراریخته وارد و در داخل هم کشت شود، قابل پذیرش بود، ولی چندین سال است محصولات تراریخته وارد می شود و هر سال میزان واردات این محصولات افزایش یافته است.
به گزارش ایرنا، ماده ۳۴ برنامه هفتم توسعه، اظهار می دارد: به منظور افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی و جلوگیری از تعارض منافع، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهادکشاورزی مجازند برای کارآمد کردن نظارت بهداشتی و فنی دولت بر کارخانه‌ها و کارگاه‌های تهیه مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی موضوع «قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی» مصوب ۱۳۴۶ و «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» مصوب ۱۳۳۴ و کشتارگاه‌ها و کارخانه‌های تولید و تهیه فراورده‌های خام دامی موضوع «قانون سازمان دامپزشکی کشور» مصوب ۱۳۵۰ با اصلاحات بعدی و «قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید» مصوب، ۱۳۸۷ نسبت به صدور مجوز تأسیس کانون‌های مسؤولان فنی و بهداشتی اقدام کنند.
آیین‌نامه اجرایی این بند مبنی بر چگونگی تشکیل کانون‌ها، آموزش، تعرفه خدمات و چگونگی دریافت آنها از واحدهای مذکور و نحوه فعالیت مسؤولان فنی و بهداشتی و چگونگی اداره کانون‌ها، نظارت بر آنها و مسؤولیت آنها در قبال وزارتخانه‌های ذیربط و سایر دستگاه‌های نظارتی ظرف ۶ ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های مذکور و با همکاری وزارت دادگستری و معاونت حقوقی رییس جمهور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی امروز (یکشنبه) میزبان پنجمین همایش بین المللی و سیزدهمین همایش ملی بیوتکنولوژی است که از امروز - یکشنبه - به مدت سه روز به همت پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری و انجمن بیوتکنولوژی برگزار می‌شود.