به گزارش خبرنگار ایرنا دکتر محمود عباسی روز یکشنبه در کنفرانس بین المللی حقوق کودک در مشهد افزود: یکی از رسالت‌های وزارت دادگستری و سایر دستگاه‌های قضایی و تشکلهای مردمی، اطلاع رسانی و ایجاد حساسیت در جامعه نسبت به حقوق کودکان است.
وی ادامه داد: برگزاری این کنفراس های تخصصی حقوق کودک در سراسر کشور، نشانگر بخش کوچکی از این اطلاع رسانی و حساس سازی مسوولان نسبت به حقوق کودک در سطح ملی و کشوری بوده است.
عباسی با اشاره به برگزاری کنفرانس بین المللی حقوق کودک گفت: دستیابی به تعامل سازنده بین کنشگران حقوق کودک از جمله اهداف این کنفرانس به شمار می‌رود و در حوزه حقوق کودک همه دستگاه ها باید پای کار بیایند.
ضرورت اجرای قانون مدیریت پسماند
رییس اندیشکده بین‌الملل کرامت انسانی در ادامه گفت: سال ۱۹۲۴ اولین کنگره بین المللی حقوق کودک برگزار شد و در سال ۱۹۸۹ به تصویب کنواسیون کودک رسید.
وی با بیان اینکه در حوزه حقوق کودک اکنون به دوره ثبات و ارتقای آن رسیده‌ایم اما در بسیاری از مسایل هنوز عقب هستیم ، افزود: یکی از این مسایل، بر زمین ماندن قوانین اجرایی مانند قانون مدیریت پسماند است که باید برای اجرای آنها تدبیر و چاره‌اندیشی کرد.
عباسی ادامه داد: اکنون برخی از کودکان به دلیل اجرا نشدن قانون مدیریت پسماند درگیر زباله گردی شده اند، در حالیکه بر طبق این قانون شهرداری‌ها موظف به انجام تفکیک زباله از مبدا هستند که متاسفانه این کار را به پیمانکاران سپرده و پیمانکاران کودکان را استثمار کرده و از آنان بیگاری می‌کشند و بردگی اقتصادی را رقم می‌زنند.
رییس کنفرانس بین المللی حقوق کودک تاکید کرد: اجرای قانون مدیریت پسماند باید در دستور کار قرار گیرد، چراکه تاثیر مستقیمی بر جامعه دارد و دادستانی بایستی به عنوان مدعی العموم، این موارد را پیگیری کند.
وی افزود: برای حمایت از کودکان گام های موثری بایستی برداشت که در این زمینه در قالب «وکالت ترمیمی» کارهای خوبی در مشهد رقم خورده است که برای حمایت همه جانبه از حقوق کودک همه سازمانها و نهادها را پای کار می آورد.
عباسی با بیان اینکه حقوق کودکان نیازمند حمایت است و بایستی با نگاه ویژه به آن نگریست، ادامه داد: فضای مجازی باید کنترل شود و برای مدیریت فضای مجازی افسارگسیخته بایستی اقدامات موثری انجام داد و نسبت به آن بی تفاوت نبود چرا که کودکان را به سمت بزه کاری سوق می‌دهد.
به گزارش ایرنا، "کنفرانس بین‌المللی حقوق کودک" با همکاری انجمن علمی حقوق کودک ایران، موسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام و اندیشکده بین المللی کرامت انسانی و با حضور معاون دادستان کل کشور، معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و مسوولان استانی به مدت یک روز در مشهد برگزار شد.
معاضدت حقوقی و قضایی به کودکان، تجارت زیسته کلینیک‌های حقوقی، مبانی حقوقی کلینیک های حقوق کودک، کلینیک های حقوق کودک و آموزش همگانی و کلینیک‌های حقوقی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی از جمله محورهای برگزاری کنفرانس بین المللی حقوق کودک به شمار می‌رود.