به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی نوبت عصر روز یکشنبه ۱۶ مهر مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (الف)، (ب) ماده (۴۰) لایحه برنامه هفتم توسعه موافقت کردند.
اما بندهای (پ) و (چ) به دلیل ابهام و برای اصلاح به کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم ارجاع شد.
بر اساس ماده (۴۰)، به منظور حفظ منابع آبی، تعادل بخشی و مهار افت سطح آبهای زیرزمینی و جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آبی کشور اقدامات زیر انجام می‌شود:
الف- دستگاه‌های اجرائی، نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح مکلفند با همکاری وزارت نیرو، در سال اول اجرای برنامه تمامی منابع آبی در اختیار خود را به ابزار اندازه‌گیری هوشمند استاندارد تحت پایش این وزارت، مجهز و مصارف آب خود را در سقف مجاز اعلامی وزارت تنظیم کنند. در صورت عدم رعایت این تکالیف، هرگونه برداشت از این منابع آبی، غیرمجاز تلقی شده و وزارت نیرو موظف است در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط با آن برخورد کند.
تبصره- در شرایط تنش آبی با اعلام شورای عالی آب، دستگاه‌ها، نهادها و ارگان‌های مذکور مکلفند منابع آبی و اراضی مستعد برای حفرچاه آب شرب خود را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند.
علی حدادی نماینده مردم ساوجبلاغ در مجلس در مخالفت با بند (الف) ماده (۴۰) گفت: نیروهای مسلح زیرنظر فرماندهی کل قوا هستند و در این حوزه نمی‌توانیم برای آنها اندازه گیری قرار دهیم و اخطار اصل ۱۱۰ به آن وارد است.
عبدالرضا مصری که ریاست صحن مجلس را بر عهده داشت در پاسخ به مخالفت حدادی طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت: در ماده ۱۱۸ و بند (پ) لایحه برنامه هفتم توسعه آمده است که شمول احکام این قانون بر دستگاه‌های اجرائی تحت نظر مقام معظم رهبری(مدظله العالی) براساس اذن معظم له خواهد بود. به عبارتی این اخطار وارد نیست.
بر اساس بند (ب) ماده (۴۰) که به تصویب نمایندگان رسید، آبیاری فضای سبز با استفاده از آب شرب در صورت وجود آب جایگزین به تشخیص وزارت نیرو، در کلیه اماکن عمومی و دولتی ممنوع است. شهرداری‌ها و سایر متولیان اماکن عمومی و دولتی مکلفند نسبت به احداث شبکه‌های مستقل آبیاری فضای سبز و جداسازی آن از آب شرب و استفاده از پساب و سایر آبهای نامتعارف با رعایت حدود مجاز استانداردها و شاخص‌های زیست محیطی و سلامت اقدام کنند. متخلفین مشمول مجازات درجه ۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می‌گردند.
همچنین بند (پ) ماده (۴۰) با نظر عبدالرضا مصری که ریاست صحن را بر عهده داشت به دلیل ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع شد. طبق این بند ارجاعی، وزارت نیرو مکلف است باهمکاری وزارتخانه‌های نفت و جهاد کشاورزی و به منظور مدیریت (کنترل) اضافه برداشت از منابع آبی، پس از نصب شمارشگر (کنتور) نسبت به تعیین و تحویل سهمیه انرژی مصرفی (سوخت و برق) با تعرفه کشاورزی به برداشت کنندگان از منابع آب در سقف پروانه بهره‌برداری آب اقدام کند. در صورت برداشت آب مازاد بر پروانه بهره‌برداری پس از اخطار به آنان نسبت به قطع موقت سهمیه آب و انرژی و در صورت تکرار اضافه برداشت آب، وزارت نیرو ملزم است نسبت به قطع انرژی، تعلیق پروانه بهره‌برداری و مهروموم (پلمب) چاه اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر شاخص‌ها و معیارهای اضافه برداشت آب، روش و زمان نصب شمارشگر (کنتور) و روش و زمان قطع انرژی یا تعلیق پروانه ظرف سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
پیش از ارجاع بند (پ) داود منظور در موافقت با بند (پ) گفت: هدف بند (پ) استفاده و بهره‌بردای از آبهای زیرزمینی است در حالی که مشکل کشور فرونشست‌ها است و این فرونشست ها به دلیل زیاده برداشت آب در مصارف کشاورزی صورت می‌گیرد.
رییس سازمان برنامه و بودجه مجلس افزود: باید به نحوی برنامه ریزی شود که آب به اندازه، برداشت شود و در روش‌های برداشت آب باید با محرک‌هایی از اضافه برداشت جلوگیری کنیم. حال روشی که برای این موضوع پیشنهاد شده است، به کشاورز سهمیه سوخت می‌دهیم که متناسب با آن می‌تواند آب برداشت کند. در واقع سهمیه سوخت متناسب با میزان آبی آن دشت است.
وی با بیان اینکه در کشور از ۶۰۰ دشتی که موجود، ۴۰۰ دشت از نظر آبی در وضعیت بحرانی قرار دارند، یادآور شد: اگر بخواهیم این رویه‌ها را در برداشت آب ادامه دهیم، کشور را از نابود خواهیم کرد و مساله آب بسیار جدی است و باید تصمیمات سختی در این حوزه بگیریم و کشاورزان هم در این حوزه همکاری خواهند کرد.
امیرقلی جعفری بروجنی به عنوان نماینده کمیسیون تلفیق در این باره توضیح داد: حدود ۳۵۰ هزار چاه غیرمجاز در کشور وجود دارند و چاه‌های مجاز هم اضافه برداشت دارند که مراکز تمدنی کشور را این اضافه برداشت‌ها که سبب فرونشست می‌شوند، می‌بلعند.
وی افزود: از سال ۱۳۶۱ در قانون توزیع عادلانه آب گفته شده که برداشت‌ها باید منضبط شود و به الزام نصب کنتور تاکید کردیم. بر همین اساس برای این موضوع در بند (پ) نصب کنتور را موظف کردیم.
در نهایت عبدالرضا مصری که ریاست صحن مجلس را بر عهده داشت اعلام کرد که بند (پ) و همچنین بند (چ) در ماده (۴۰) به دلیل ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شوند.